ژباړه: حنیفه مومند
د ميشيګان مشران او قانون جوړونکي هڅه کوي، چې پنځلس کلنه زده کوونکې د کورنۍ دندې په نه ترسره کولو بندۍ شوې، خوشې کړي.
د څېړنیزې ورځپاڼې خپلواک سازمان “propublica lllinois” د لومړي ځل لپاره د يوې زده کوونکې په اړه راپور ورکړ، چې په ۲۰۱۹م کې ګرېس، چې (کورنى نوم يې نه دى ښودل شوى) د سرقت اخيستلو په تور ونيول شوه، چې وروسته بيا په مشروط ډول خوشې شوه.
د مې مياشتې په نيمايي کې يو قاضي نوموړې د ځوانانو يوې ټولنې ته ور وپېژندله.
قاضي په دې اند و، چې د کورنۍ دندې نه تر سره کول له قانون څخه سرغړونه ده.
په ورته وخت کې څرګنده شوه، چې ګرېس له ځینو اروایي ګډوډیو او ناپامۍ څخه ځوريده، نو د کورونا وایروس او قرنطین په دوران کې، آنلاين زده کړې، ستونزمنې وې.
ديويد کولتر، د اوکلند ايالت ریيس چېرته، چې ګر ېس محکومه شوې وه؛ وايي د ګرېس د قضيې په اړه له يوه قاضي سره خبرې کړي دي.
نوموړى وايي:
“زه په دې باور يم چې په دې قضيه دې له سره بيا ځلي کتنه وشي.”
د کانګرس استازو له ميشيګان څخه د قضیې د حل غوښتنه کوي.
د امريکا د مجلس استازی اندي لوين وويل:
“د کارکوونکو له خوا ګرېس ته هېڅ ډول پاملرنه نه ده شوې په ځانګړي ډول د آنلاين زدهکړو پر مهال د نوموړې بې وسي.”
برند لارنس بل استازى وايي:
“موږ ته بايد په دې اړه ډاډ راکړل شي، چې په ميشيګان کې د لږکيو سره توکمیز چلند نه کېږي.
د يادونې وړ ده چې د کانګرس له نيوکو وړاندې د قضیې د څېړلو لپاره د سپټامبر اتمه نيټه ټاکل شوې.
