لیکنه او راټولونه: مهر تاج
دا کره او منلې خبره ده چې فقهي قواعد نه خو په يو ځل تدوين/ترتيب شوي _بلکې د فقهاۇ په مټ کرار-کرار يې مضمون درک شوی، د نصوصو له دلالتونو يې د الفاظو جوړښت ترتيب شوی…_ او نه هم د هرې قاعدې جوړونکی معلوم دی، بلکې د دريمې/څلورمې طبقي علماۇ (اهل التخريج والترجيح) يې استنباط او ترتيب کړی، پرته له هغو قاعدو چې صريح نص پرې راغلی وي، چې واضحه به شي.
د هر شي او هر فن تر شا د هغوی تاريخ شتون لري، چې په مرسته يې د هغه فن پيژندنه، ارزښت، ګټې او اړتياوې درک کيدای شي.
فقهي قواعد چې په اسلامي فقهه کې ځانګړی ارزښت او تاريخ لري، چې به مرسته يې موږ د فقهي قواعدو تدوين، د مخکښانو فقهاۇ هڅې او نور اړوند شيان پيژندی شو.
په لنډه توګه موږ د فقهي قواعدو درې دورې په ګوته کوو:
لومړۍ د حديث النبوي دوره ده
نبوي احاديثو کې چې د اسلام دويم مصدر هم دی، موږ درک کوو چې صریح فقهي قواعد پکې شتون لري، خو هغه مهال نه د ځانګړي فن نوم ورکړل شوی و او نه هم يې ترتيب ته کار شوی و، بلکې يوازي او يوازي د قواعد بنسټ کيښودل شوی.
موږ وينو چې ځيني قواعد داسې هم لرو چې الفاظ او ترتيب یې له صريح احادیثو اخيستل شوي وي، لکه “لا ضرر ولا ضرار”.
همدا ډول د ترمذي شريف یو حديث دی جې :”العجماء جرحها جبار” دا حديث موږ ته ښيې چې د ژوی )چارپايانو( جرم د بښنې وړ دی، يعني: که د چا کوم چارپای کوم چا ته تاوان ورسوی پر مالک يې تاوان نشته.
دا حديث پرته له شکه د مستقله قاعدې حیثيت لري؛ ځکه چې له همدې حدیث څخه ګن جزئيات را ويستل کيږي، خو دا جزئيات د يو باب دي، نو پر ځای د دې چې قاعده وګڼل شي ښه ده چې ضابطه يې و بولو.
۳_ مثال: الخراج بالضمان.
۴_ مثال: البينة علی المدعي واليمين علی من انکر.
همدا راز موږ د حضرت عمر رضي الله عنه په اقوالو کې هم ورته قاعدې درک کوی شو لکه وايې:
۱ _ “من استعمل فاجرا وھویعلم انه فاجر فھو مثله”۔
ژباړه: څوک چې بدکار شخص واکدار وټاکي او دی پرې خبر وي چې بدکاره دی، دی هم هغه ته ورته بدکار ګڼل کيږي.
ـ۲
”الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ”۔
دا ډول ګڼ ثبوتونه لرو چې د خیرالقرون زمانه کې قواعد شتون درلود، همدا راز د تابعينو، تبع تابعيون او ورپسي نورو دورو کې موږ د قواعدو ثبوتونه لرو.
قاضي القضاة امامنا ابويوسف رحمه الله چې خليفه هارون الرشيد ته کوم کتاب “کتاب الخراج” وليږی هغه کې ګڼ عبارتون فقهي قواعدو ته ورته پيدا کوی شو، چې وروستیو فقهاو له هغو عبارتونو قواعد ساز کړي، لکه وايې:
(۱)”لاینبغی لاحد ان یحدث شیئاً فی طریق المسلمین ممایضرھم”۔
(کتاب الخراج، تحت موسوعۃ الخراج:۹۳)
ژباړه: د چا لپاره د مسلمانانو په لار کې داسي واکداري نه ده روا چې له امله يې مسلمانانو ته تاوان رسيږي.
دا کټ همدې قاعدې ته ورته ده چې “لاضرر ولا ضرار”.
(۲)”لایجوز للامام ان یقطع شیئا من طریق المسلمین ممافیہ الضرر علیہم ولایسعہ ذلک”۔
(کتاب الخراج، تحت موسوعۃ الخراج:۹۳)
ژباړه: پاچا ته ندي روا چې د مسلمانانو له لارې داسي څه قطعه کړي چې مسلمانانو ته تاوان وي.
(۳)”ان کا ھذا النھر قدیما یترک علی حالہ”۔
(کتاب الخراج:۹۴).
ژباړه: که دا سيند )بياله( زوړ وي، همداسي به پرېښودی شي.
لکه فقهي قاعده ده چې: “القديم يترک عای قدمه”.
همدا راز سلګونه نور مثالونه لرو.
دويمه دوره
له مجتهدين في المذهب نه وروسته تر څلورم قرن پوري ده چې فقهي ته ورته په فقهي قواعدو کې هم له خورا ځيرکتيا او احتياط څخه کار اخيستل شوی، تر دې چې څلورمه پيړۍ کې ابوطاهر الدباس رحمه الله د قواعدو د تدوين بنسټ کيښودی، ابن نجيم رحمه د الاشباه والنظائر په مقدمه کې ليکې چې:
ابو طاهر الدباس د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب مخې ته کړ او ورسره سم يې د اولسو )۱۷( داسي قاعدو ترتيب اوتدوين وکړ چې د جزئياتو حکمونه ترې درک کيدای ‘شي’ .
هغو کې پنځه داسي قاعدې دي چې د بنياد حيثيت لري چې هغه دا دي:
(۱)”الامور بمقاصدھا”
(۲)”الضرر یزال”
(۳)”العادۃمحکمۃ”
(۴)”الیقین لایزول بالشک”
(۵)”المشقۃ تجلب السیر”
(شرح القواعد الفقهیه:۳۸)
ورپسي ابوالحسن عبیداللہ بن حسین بن دلال بن دلهم الکرخي (سنه۲۴۰ھ) دی.
د ده طريقه کار همدا و چې د هرې قاعدې سر کې به يې کښل “الاصل” لکه وايې:
(۱)”الاصل ان السؤال یجری علی حسب متعارف کل قوم فی مکانھم”۔
(اصول الکرخی ملحق بتاسیس النظر:۸۱).
(۲)”الاصل ان الاحتیاط فی حقوق اللہ تعالیٰ جائزوفي حقوق العباد لایجوز”۔
(اصول الکرخي ملحق بتاسیس النظر:۸۲).
ورپسي ابوزید دبوسی (۴۳۰ھ) دی چې د هغه طريقه کار هم کرخي ته ورته دی.
همداسي همدا سلسله روانه ده تر دې چې د ترک عثماني خلافت کې د مجلة الاحکام العدليه ترتيب وشو.
دريمه دوره
د ترک د عثماني خلافت دوره ده چې په پوره توګه پکې ترتيب او تدوين شوی.
یادونه: د قاعدي په هکله زموږ سره په بله راروانه لیکنه کې لوستلی شئ.
