د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د برخې کارپوهانو، د چين پر وړاندې تور پورې کړى او ويلي یژ دي چې معتبر اسناد په لاس کې لري، چې د لږکيو ډلې بنديان د بدن د غړو د لرې کولو لپاره په موخيز ډول معاينه کېږي.
د بشر حقونو کارپوهانو په جېنوا کې د راپور وړاندې کولو ترڅنګ، چين په زور او جبر د بنديانو د بدن غړو لرې باندې تورن کړى دى.
د دغه کارپوهانو په وينا، باوري شواهد شته چې د لږکيو بنديانو اړوند هدفي معاينې ترسره کېږي، چې روښانه شي ايا د بدن د غړو جلا کول يې ممکن دي که نه.
د ملګرو ملتونو دغه کارپوهان د خپلواکه خبريالانو په توګه د انساني قاچاق، د لږکيو شکنجه کول او بشري حقونو پر موضوعاتو اړوند فعاليت کوي. دغه کارپوهان په ټوله کې د معتبرو پوهنتونونو استادان دي.
د دغو کارپوهانو د راپورونو پر استناد، د اويغوريانو، تبتيانو، مسلمانانو، مسيحيانو او د ممنوعه طريقې “فالون ګونګ” لږکيو پيروانو، د وينې، راډيوګرافۍ او يا د مونوګرافۍ معايناتو په کولو مجبورېږي.
د راپورنو پر اساس، د دغو څېړنو پايلې د بدن د غړو د لرې کولو د معلوماتو په بانک کې ثبتېږي. په راپورونو کې ويل شوي، چې د دغو بنديانو د بدن غړي د زړه، بډوډو، سږو، او يا د سترګو قرنيه، په ځينو مواردو کې د دوى له مرګ وروسته ترې اخيستل کېږي.
په جېنوا کې د چين سفارت دغه تورونه په کلکه رد کړي او هغه يې” بې بنسټه تورونه” ياد کړي. د ياد سفارت په وينا، د خلق چين په جمهوريت کې هغه کسان چې په داوطلب ډول د بدن غړي بښي، دا غوښتنه په کتبي ډول وړاندې کوي. د چين سفارت زياته کړې چې د ٢٠١٥م راپدېخوا د اعدام شويو کسانو د بدن غړي د نورو خلکو د ژغورنې لپاره کارول کېږي.
په جېنوا کې د چين سفارت ويلي:
” موږ اندېښمن يو، دا استازي چې د ابتدايي فکري وړتيا او د قضاوت له قدرت برخمن دي، د دا ډول دروغو په دام کې غورځېدلي.”
د چين د سفارت په وينا، په چين کې ټولې قومي ډلې د قانون پر وړاندې له مساوي حقونو برخمن دي.
خو وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ويلي، چې له دې وړاندې په ٢٠٠٦ او ٢٠٠٧م کلونو کې هم، چين د دا ډول کړنو د ترسره کولو له امله تر پوښتنو لاندې راغلى وو. خو د پوښتنو لپاره هېڅ قانع کوونکی ځواب نه دى ويل شوى، مثلا په دې اړه چې د روغتياپالانو له لوري پيوند شوي غړي له کومه کېږي.
دغه کارپوهان، چین په دې اړه د خپلواکه څېړنو لپاره د جواز وړاندې کولو ته بللى دى.
سرچینه: دویچه وله
