د ولسي جرګې غړي د ښوونکو د معاشونو د لوړیدو له کبله د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي امنيت شورا تر فشار لاندې دي.
دغه موضوع ولسي جرګه کې د پروان ولايت د خلکو استازي صدیق احمد عثماني په پروان کې د ښوونکو په يوه راټولېدنه کې مطرح کړه.
نوموړي ویلي، د حکومت رهبري او د ملي امنيت شورا د دې لپاره چې د ولسي جرګې استازي د ښوونکو د معاشونو د يو شان والي له پرېکړې په شا شي او د ۱۴۰۰مالي کال بودجه تصويب کړي، فشارونه یې وارد کړي دي.
نوموړی زیاتوي، تر هغه چې د ښوونکو معاشونه لوړ شوي نه وي، دوی به له خپلې پرېکړې په شا نه شي.
خو د ماليې سرپرست وزير محمد خالد پاینده وايي، که بودجه تصويب نه شي، نو بې وزلي او اقتصادي ستونزې به ډېرې شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګه د نوي مالي کال په بودیجه کې د ښوونکو د معاشونو پر لوړوالي ټينګار کوي خو د دې جرګې ځینې غړي وایي چې حکومت د دوی له دې پرېکړې سره مخالفت کوي.
د دې جرګې ځینې غړي وایي د ۱۴۰۰ کال په بودیجه کې د امتیازي معاشونو او اضافي لګښتونو لپاره د حکومت له لوري میلیاردونه افغانۍ ځانګړې شوي خو د ښوونکو د معاشونو لوړوالي برخه کې يې هېڅ بدلون نه دی راوستی.
د ولسي جرګې غړي بیا د ښوونکو او ځينو ټيټ پوړو مامورینو د معاش پر لوړولو ټینګار کوي.
دوی زیاتوي چې حکومت د خپلو سیاسي اړیکو لپاره د معاشونو ځانګړي سیستمونه رامنځ ته کړي دي چې د لوړپوړو چارواکو نږدې کسان لوړ او غیر عادلانه معاشونه اخلي.
دوی ټینګار کوي چې باید د مامورینو په معاشونو کې عدل رامنځته شي او په ځانګړې توګه د ښوونکو معاشونه باید لوړ کړل شي.
دولسي جرګې غړي وایي دا د دوی مسوولیت دی چې د هر افغان د حق غوښتنې برخه کې کار وکړي او له حقونو یې دفاع وکړي.
کلونه کیږي چې د ښوونکو دمعاشونو د لوړوالي چيغې وهل کېږي خو حکومت سره له دې چې ژمنې یې کړي خو عملي اقدام یې تر اوسه نه دی کړی.
د نظرخاوندان هم په دې برخه کې پر حکومت نيوکې لري او وايي حکومت باید د ښوونکو د معاشونو لوړوالي ته لومړيتوب ورکړي.
