د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي مصالحې عالي شورا له لوري د ترکیې کنفرانس لپاره توحید شوې طرحه د منلو نه ده.
نوموړي پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په خپره کړې کتنه کې ویلي چې دغه طرحه یې لوستې او په هغه کې یې بې شمېره نیمګړتیاوې لیدلې دي.
د دانش په وینا د یادې شورا له لوري وړاندیز شوې طرحه تر ډېره د یوه قوم، یوه ګوند او زلمي خلیلزاد لیدلوری وړاندې کوي او په هغه کې د هېواد د هېڅ بلې ډلې او ګوند نظر ته درناوی نه دی شوی.
دانش زیاته کړې چې په دې طرحه کې صدارتي نظام ته لومړیتوب ورکړل شوی دی او په حقیقت کې هڅه شوې چې د افغانستان حکومت د دوو قومونو ترمنځ ووېشل شي او د بل هېڅ وګړي پروا نه ده ساتل شوې.
د ولسمشر دویم مرستیال دغه راز وایي چې د افغانستان شرایط پارلماني یا صدارتي نظام ته نه دي تیار او ددې طرحې ارمانجن باید په دې خبره سر خلاص کړي چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو ته اړتیا ده، نه وېشلو او ټوټې کولو ته.
هغه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالي شورا وړاندیز شوې طرحه باید لغوه کړل شي، له سره دې نوې طرحه جوړه شي چې هغه د افغانستان د واقعیتونو، روان وضعیت اوحساسیتونو پر بنسټ جوړه شوې وي او دلته د روانې جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې د سولې طرحې مسوده کې کوم موارد شامل دي؟
د سولې د طرحې مسوده چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمېټې لهخوا وروستۍ شوې او یوه کاپي یې رسنیو ترلاسه کړې، “د افغانستان د سولې هوکړهلیک” نومول شوې او څلور بنسټیزې برخې لري.
دا طرحه ۱۴ مخه لري او لومړۍ برخهیې “د افغاستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول” دي چې د خلکو د حقونو پر ساتنې ټینګار کوي.
په دوهمه برخه کې “د سولې سیاسي نقشه” چې پهکې انتقالي حکومت ته چې د سولې حکومت په نوم نومول شوی اشاره شوې.
په درېیمه برخه کې “د ټاکنو له لارې د نظام په جوړېدو” او په څلورمه کې بیا “د جګړې پای” یا تلپاتې اوربند باندې بحث شوی دی.
د افغانستان جمهوري ریاست ویاندویانو رسنیو ته وویل چې په دې اړه نظر نهلري او وروسته به خپل دریځ په ډاګه کړي.
لومړۍ برخه
د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول!
په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادیو، بهرني بېپرې سیاست، د اوسني اساسي قانوني ساتنې او په یو شمېر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې.
دا لارښود د یوه واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو او وسلهوالو ډلو مخنیوی بهیې تګلاره وي.
دوهمه برخه
د سیاسي لارې نقشه!
په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د “الف” او “ب” په نوم شته چې الف برخهیې د سولې حکومت یادېږي چې د اوسنۍ رهبرۍ په شتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي او ب برخهیې بیا د سولې لېږدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت بهیې هم لږ بدلون ولري.
په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هېڅ بدلون پهکې نهلیدل کېږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړېږي چې تل پاتې حکومت ته به د چارو د لېږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي.
د دې حکومت ډېر وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نېټې یې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوي دي.
دا حکومت به اجرائیه، مقننه او قضائیه قوه ولري او تر خوا به یې د فقهي اسلامي شورا، د دولت عالي شورا، د اساسي قانون عالي دیوان او همدا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمېسیون هم په جوړښت کې وراضافه شي.
د فقهې اسلامي شورا به ۳۵ غړي ولري چې د ۳۴ ولایتونو څخه به د دواړو لورو په خوښه ټاکل کېږي او پاتې یو تن بهیې د جمهور رئیس او صدراعظم په خوښه غوره کېږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او تر خوا یې قضائیه او مقننه قوې ته د دیني مشورو ورکول وي.
د اساسي قانون عالي دیوان به پر اساسي قانون د څار د اوسني کمېسیون ځای ونیسي او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري.
همدا ډول به اجرائیه قوه چې جمهور رئیس او څلور مرستیالان بهیې برخه وي، یوه څوکۍ یې ښځې ته ځانګړې شوې.
د صدراعظم لپاره هم څلور مرستیالان ټاکل شوي چې یوه بهیې ښځه وي. دوی به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کېږي.
په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي او د طالبانو برخه هم پهکې ځایېږي او په قضائیه قوه کې هم د طالبانو یو په درېیمه برخه ونډه وي.
د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمینه برابروي او “یو وګړی، یوه رایه” د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنايي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي.
د دې حکومت بله مهمه دنده به، د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو ویستل، د ټاکنیزو کمېسیونونو لپاره د نویو کمېشنرانو ټاکل او تر خوا یې د ولایتي شورا، ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي.
درېیمه برخه
راتلونکی سیاسي نظام!
د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته.
لومړی، ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدراعظم به ولري او دوهم پارلماني نظام چې صدراعظم بهیې په راس کې وي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړېږي.
په دواړو برخو کې د مرستیالانو شمېر څلور ښودل شوی چې یوه به یې مېرمن او همدا ډول د قومونو مشارکت هم په کې مطرح دی.
څلورمه برخه
د جګړې پای!
د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته به په ۲۴ ساعتونو دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه په ټپه دروي، اوربند به اعلانوي او پر یوه او بل به بریدونه پای ته رسوي.
طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هېوادونو کې خپل مرکزونه لهمنځه وړي او افغانستان ته راځي.
همدا ډول به له اوربند څخه نړیواله څارنه کېږي او تر خوا بهیې نړیوال ضمانت موجود وي چې پړ لوری معلوم شي.
د دې تر خوا به یې د بهرنیو عسکرو د وتو لپاره سیمهییز او نړیوال ضمانت رامنځته کېږي، څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تلپاتې سولې ته ورسېږي.
