د افغانستان په تودو سیاسي بحثونو کې دا څو ورځې دا موضوع ګرمه ده، چې د نورو تورونو ترڅنګ د حکومت یو شمېر منتقدینو په ارګ کې ځینې کړۍ د فحشا په ترویج تورنې کړي او ویلي، د دغو کړیو له اړیکو پرته ښځینه پر لوړو څوکیو نه شي ګومارل کیدای.
دا تورونه ولې او چا پورې کړي؟
لاملونه یې څه دي؟
څومره واقعیت به لري؟
اوغبرګونونه څه دي؟
دلته به همدې مسئلو ته کتنه ولرو.
د حبیب الله احمدزي مرکه
جنرال حبیب الله احمدزی، چې د خاص امنیت برخه کې د ولسمشر غني ستر سلاکار و، تېره اونۍ یې د خورشید په نوم یوه خصوصي تلویزون سره مرکه لرله.
په دغه مرکه کې جنرال احمدزي د ارګ یو شمېر ډلې په مالي، اخلاقي فساد او د واک په انحصار تورنې کړي.
ده د نورو کسانو نومونه وانخیستل، خو د ښځینه ګومارنو او د فحشا د ترویج تور یې د ولسمشر غني د مېرمنې پر دفتر او پر هغې پر چاپېرې کړۍ واچوه.
د دې ترڅنګ یې د ولسمشر د دفتر ریس عبدالسلام رحیمي، د ولسمشر سترسلاکار ډاکټر فضل محمود فضلي هم یاد کړل.
هغه پر سلام رحیمي د واک د انحصار تور ولګوه او ټینګار یې وکړ، چې له هغه سره لیدل او د ده له فلتر پرته ولسمشر ته نیږدې کیدل خورا ګران دي.
پر ډاکټر فضلي یې تور پورې کړ، چې تېرې پارلماني ټاکنې یې مهندسي او پر یو شمېر نوماندانو د پیسو وېشلو ترڅنګ له نورو نوماندانو پیسې اخیستي.
جنرال احمدزی، چې د ۲۰۱۴ ټاکنو د امنیت پرمهال د ولسمشر غني د امنیت مسول و، پر دغه کار او غني ته یې پرکمپاین پښېماني وښوده او خلکو نه یې بښنه وغوښته.
د ده په خبره څو ځله یې له دندې استعفا وکړه، چې وروستنۍ هغه یې د تېرو پارلماني ټاکنو پر وخت د نوماندۍ لپاره استعفا وه.
هغه ټینګار درلود، چې په استعفا کې یې هم په کنایوي ډول په ارګ کې د نارواوو یادونه کړې او د استعفا اصلي لامل یې همدا و.
د مریم وردګ تورونه
له دې سره هم مهاله د ملي امنیت شورا دفتر مخکینۍ کارکوونکې مریم وردګ په هند کې له یوه تلویزوني چینل سره د مرکې پروخت د جنرال احمدزي څرګندونې تایید کړي دي.
هغې ویلي: په ارګ کې له جنسي اړیکو پرته ښځینه لوړو مقامونو ته نه رسیدل.
ولې تورونه؟
جنرال حبیب الله احمدزی لکه خپله یې چې وویل، په تېرو پارلماني ټاکنو کې له کابل څخه نوماند و.
هغه په اعلان شویو پایلو کې ځای نه لري.
د ارګ یوه سرچینه وایي، چې نوموړي لږې رایې اخیستې وې او په مسلسله توګه یې پر تورن شویو کسانو فشار راوړ، چې خامخا یې د پارلمان غړی کړي.
د دوی په وینا د نوموړي د دغې غوښتنې له نه پوره کیدو وروسته هغه بیرته د خپلې د لاسه ورکړې دندې(د ولسمشر د سترسلاکارۍ) غوښتنه لرله، چې دا هم نه ده منل شوې.
د ارګ پلوو په وینا احمدزی له عقدې نه داسې تورونه پورې کړي او له دې پرته بل هیڅ دلیل نه لري.
د مریم وردګ په اړه ویل شوي، چې هغه د حنیف اتمر د سلاکارۍ پر وخت د ملي امنیت شورا غړې وه.
پر آغلې وردګ تور پورې شوی، چې دا خبرې یې د حنیف اتمر د ټاکنیزې ډلې په اشاره د ارګ د بدنامولو لپاره په سیاسي هدف کړي دي.
غبرګونونه څه دي؟
د ولسمشر غني ویاند هارون چخانسوري پرون په یوه خبري ناسته کې دغو تورونو ته په اشارې سره وویل، چې د ارګ حقوقي ډله له لوی څارنوالۍ سره په ګډه د دغو تورونو د سپینولو او له تور لګونکو څخه د پلټنو دنده اخیستې ده.
هغه دا تورونه رد او بې بنسټه وګڼل.
له حکومت ور اخوا په ټولنیزو رسنیو کې هم دا تورونه د تودو بحثونو وړ ګرځیدلي.
د حکومت منتقدینو یې هرکلی کړی او ویلي، چې دوی لا پخوا د داسې نارواوو د موجودیت شک درلود.
حکومت پلوو بیا تور لګونکي په بدو تورونو تورن کړي.
ځینو له مریم وردګ څخه پوښتلي، چې هغه په کوم اساس په ارګ کې ګومارل شوې وه او آیا جنسي قرباني یې ورکړې کنه؟
پر جنرال احمدزي هم نیوکې شوي، چې څه باندې ۴ کاله یې هرڅه سم ګڼل، خو چې بې دندې شو، داسې ستغو تورونو ته یې مخه کړه.
بې طرفو خلکو بیا د افغانستان د سیاستي میدان په دومره چټلۍ اندیښنه ښودلې او ویلي، چې د سیاسي موخو لپاره باید دومره ارزښتونه پایمال نه شي.
دوی له حکومت، پارلمان او قضایي ځواک څخه غوښتي، چې په ګډه د دغو تورونو د بې پرې څېړلو مسولیت واخلي.
د دوی په وینا باید دا خبرې یا ثابتې او یا تور لګونکو سره جدي چلند وشي، څو بیا داسې لړزونکې ادعاوې رامنځته نه شي.
په دې لړ کې د حکومت د ښځینه کارکوونکو او ښځینه فعالانو توند غبرګونونه هم پاریدلي.
دوی دا تورونه په توندۍ غندلي او د ښځو د حقونو د کم ګڼلو مسئله یې ګڼلې ده.