لیکنه: انعام الله عزیز
د جوزا لومړۍ، هغه ورځ چې د اساسي قانون پر بنسټ د جمهور رئيس دنده ترانتخاباتو وروسته د پنځم كال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پاي ته رسېږى، او ولسمشر اړ دی چې نوي ټاکل شوي ولسمشر ته په سوله ایز ډول واک وسپاري خو دا چې اوس په افغانستان کې ټاکنې ځنډېدلي او نوی ولسمشر نه دی ټاکل شوی نو د جوزا تر لومړۍ ور هاخوا د ولمسشر د واک د دوام پر یوه ناندریز بحث اوښتی دی.
سره له دې چې د افغانستان سترې محکمې د اساسي قانون په تفسیرولو سره د ولسمشر محمد اشرف غني واک د ټاکنو ترسره کېدو پورې وغځاوه خو د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان او ځینې حقوقپوهان د افغانستان د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت نه ګڼي او د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په واک کې پاتې کېدل هم ناقانونه او د سترې محکمې پرېکړه سیاسي او فرمایشي بولي.
اوس پوښتنه دا ده چې د سترې محکمې پرېکړه رښتیا هم ناقانونه، سیاسي او فرمایشي ده؟ د ولسمشر د کار دوام نا قانونه دی؟ که ولسمشر کار پرېږدي، نو چاته به یې پرېږدي؟ د واک د سوله ایز او قانوني لېږد لارې چارې کومې دي؟ له ټاکنو پرته د واک پرېښودو کومې نورې لارې شته؟ دلته پرې بحث کوو.
د اساسي قانون د تفسیر اړتیا او د سترې محکمې واک
اساسي قانون د تر ټولو لوړ حقوقي-سیاسي سند په توګه د یوه هېواد د ټولو اساسي جوړښتونو، نظام، اړیکو او واکمنانو د واکونو ټاکونکی او د خلکو د بنسټیزو حقونو تعین کوونکې ملي وثیقه ده. د دغه قانون تطبیق د استبداد او سیاسي-ټولنیزو خپل سریو مخه ډب کوي او انساني ازادۍ، حقونه او قانوني غوښتنې خوندي کوي. یو غوره اساسي قانون د څلورو اساسي برخو لرونکی وي:
۱ – د خلکو حقونه او وجایب، ۲ – د قانون حاکمیت او عالي قدرت، ۳ – د قواوو تفکیک، ۴ – د قواوو تر منځ تعادل او توازن.
پورته یادښتونو ته په پام اساسي قانون د هېواد د نظام جوړونکي او د خلکو د ارادې د مظهر په توګه د ځانګړي اهمیت لرونکی دی او له همدې امله یې تفسیر هم خورا مهمه چاره ده چې داسې بنسټ ته یې سپارل چې په اسانۍ په سیاست کې ښکېل کېږي، د اساسي قانون اصول زیانمنولای شي، د بېلګې په ډول که د اساسي قانون ملي شورا ته وسپارل شي نو دغه مجلس په سیاست کې عملاً ښکېل دی او کېدای شي د هېواد اساسي قانون په خپله ګټه تفسیر کړي. همدارنګه حکومت یا اجرایه قوه هم د قانون د تفسیر غوره مرجع نه ده ځکه د اجرایه قوې له لوري د دوه نورو قواوو په پرتله د قانون د نقض احتمال او د دې قوې له لوري د قانون په تفسیر کې د سیاسي ملاحظاتو د دخالت امکان ډېر دی.
د ځینو په اند اساسي قانون باید د لویې جرګې له لوري تفسیر شي، ځکه لویه جرګه د اساسي قانون تصویب کونکې مرجع ده خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان اساسي قانون د لويې جرګې دنده او د صلاحیت حدود ټاکلي او له بل لوري د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون له تجدید او تعدیل سره توپیر لري. تجدید او بدلون هغه مهال مطرح کې کېږي چې د ټولنې اساسي غوښتنې او د نظام د اساسي کرښو او جوړښتونو د بدلون اړتیا ولیدل شي، د بېلګې په ډول د افغانستان د نظام بدلون له ریاستي څخه فدرالي او صدارتي نظام ته د اساسي قانون بدلون، تعدیل او تجدید ته اړتیا لري. د اساسي قانون تفسیر بیا د اساسي قانون د لفظي پېچلتیا، تشې او نیمګړتیا په صورت کې مطرح کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون په څېر د مهم او ملي سند تفسیر د چا او کوم بنسټ دنده ده؟
په هېوادونو کې د اساسي قانون د تفسیر مرجع یو له بل سره توپیر لري، په ځينو هېوادونو کې دغه دنده د مققنه قوې ته سپارل شوې، ځینو هېوادنو کې بیا د تفسیر دنده د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون یا د اساسي قانون د تفسیر ځانګړي کمیسیون ته ورکړل شوې ده، او په ډېرو هېوادونو کې دغه دنده د اړوند هېواد قضایه قوې ته ورکړل شوې ده.
په ټوله کې د قوانینو د نقض له اړخه نظر دا دی چې قضايي ځواک د دوه نورو قوو په پرتله ډېر لږ د قوانینو د نقض مرتکب کېږي او او له بل لوري دغه قوه تر ډېره په سیاسي لوبو کې هم ښکېل نه ده نو ځکه د قوانینو او په ځانګړي ډول د اساسي قانون د تفسیر تر ټولو غوره مرجع قضایه قوه ده.
د بېلګې په ډول د امریکې د متحده ایالتونو د اساسي قانون پر بنسټ د ټولو حقوقي قضیو د حل او فصل مرجع د دغه هېواد محکمې ګڼل شوې دي. په متحده ایالتونو کې فدرالي محاکم په غیر متمرکز ډول د قوانینو د تفسیر او د حقوقي قضیو د حل او فصل واک لري. په دې ډول که د هر ایالت د قضایه ځواک لوړه محکمه یوه پرېکړه وکړي په نورو لاندنیو محاکمو یې د حکم تطبیق الزامي دی. ایران بیا د اساسي قانون د تفسیر دنده شورای نګهبان انقلاب اسلامي ته ورکړې ده، پاکستان او هند هم د اساسي قانون تفسیر د دغو هېوادونو قضایه قوې ته په اوږو ور اچولی دی.
قضايي ځواک چې د دولت له درې ګونو قواوو څخه یو دی د هېوادونو د قضايي چارو د تنظیم، د دعوو د حل او هواري او په حقوقي او قانوني قضیو کې د تصمیم نیونې وروستۍ مرجع ګڼل کېږي، د افغانستان ستره محکمه هم په ټولو قضايي، حقوقي او قانوني پېښو کې د تصمیم نیونې وروستۍ او نهایي ګڼل شوې، د افغانستان اساسي قانون وايي: قضائيه قوه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواك ركن دى او ستر محکمه د قضایه قوې په سر کې د تصمیم نیونې نهایي مرجع ده.
د افغانستان اساسي قانون د نورو واکونو تر څنګ د قوانینو تفسیر او له اساسي قانون سره د فرامینو، نړیوالو معاهدو او میثاقونو او نورو قوانینو د مطابقت څېړنه هم د سترې محکمې صلاحیت بللی دی. که څه هم د اساسي قانون ۱۲۱مې مادې په مشخص ډول د اساسي قانون د تفسیر یادونه نه دې کړې خو د اساسی قانون له عمومي حکم او د تفسیر د بلې مرجع له نه ټاکلو څخه دا څرګندېږي چې د اساسي قانون تفسیر هم د سترې محکمې واک دی، ځکه چې د عادي قوانینو تفسیر د سترې محکمې واک او دنده ده.
د افغانستان د قضایه قوې د واکونو او تشکیل قانون هم په خپله ۲۸مه او ۲۹مه ماده کې د حکومت په غوښتنه د قوانینو د تفسیر واک سترې محکمې ته ورکړی دی.
نو د پورتنیو دلایلو پر بنسټ سترې محکمې د خپلو قانوني واکونو په چوکاټ کې اساسي قانون تفسیر کړی او د ټاکنو ترسره کېدو پورې یې د ولسمشرۍ مودې تمدید تصویب کړی دی. سترې محکمې پخوا هم په قضايي تفسیر سره په ۱۳۸۸ او ۱۳۹۴ لمریزو کلونو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي کاري موده د ټاکنو د ځنډېدو له امله د ټاکنو ترسره کېدو او د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې تمدید کړې وه او اوس یې هم د پخوانۍ پرېکړې او قضايي رویې پر بنسټ د د ولسمشر غني د واک موده تمدید کړې ده او په دې توګه د سترې محکمې قضايي تفسیر الزامي او د ولسمشرۍ د کاري مودې تمدید هم قانوني دی.
له ولسمشر څخه د واک لېږد
د درېمې نړۍ په هېوادونو کې د واک ترلاسه کول او لېږد دواړه جنجالي وي، په افغانستان کې هم چې نوې نوې ولسواکۍ تجربه کوي د واک سمبالښت او لېږد دواړه په ستونزمنو چارو اوښتي.
حکومتونه عموماً له دوه لارو واک پرېږدي او نوي حکومتونه یې ځای نیسي، لومړی هغه د زور او کودتا لاره ده چې پر مټ یې واکمن حکومت را نسکورېږي او نوی حکومت په کار پیل کوي، له شک پرته چې دغه لاره د ولسواکۍ د ټولو اصولو خلاف او د واک ناقانونه انحصار دی.
دومه او قانوني لار د حکومت او ولسمشر د کاري مودې تر بشپړېدو وروسته د ټاکنو له لارې نوي ولسمشر ته د واک سپارل دي. خو د دې تر څنګ ځينو استثنايي حالتونو کې هم د ولسمشر ځای نوی موقت ولسمشر نیسي. د افغانستان د اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده. د دغه قانون ۶۷مه ماده وايي:
د جمهور رئيس د استعفى، عزل، مړينې او يا په صعب العلاجه ناروغۍ د اخته كېدلو په صورت كې چې د وظيفې د اجراء مخه نيسي د جمهور رئيس لومړى مرستيال د جمهور رئيس واكونه او وظايف په غاړه اخلي.
د اساسي قانون ۶۷مې مادې څلور حالتونه ښودلي چې د ولسمشر ځای پکې په استثنايي ډول د هغه ځای ناستی نیسي، دغه حالتونه په لاندې ډول دی.
لومړی: د ولسمشر استعفاء
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د ملکي او عامه خدمتونو ماًمورین د استعفاء حق لري، ولسمشر هم کولای شي له ولسمشرۍ لاس پر سر شي او استعفاء وکړي. جمهور رئيس خپله استعفى په خپله ملي شوري ته اعلاموي.
دوم: د ولسمشر مړینه
که ولسمشر وفات شي هم د ولسمشر واکونه په ترتیب لومړی مرستیال ته لېږديږي.
دریم: صعب العلاجه ناروغي
که ولسمشر په داسې ناروغۍ اخته وي چې د وظیفې د اجرا مخه یې نیسي نو واکونه یې لومړي مرستیال ته انتقالېږي. خو د صعب العلاجه ناروغۍ تثبيت د هغه طبى هيئت له خوا كېږي چې ستره محكمه يې ټاكي.
څلورم: د ولسمشر عزل
د ولسمشر عزل د ولسمشر له لوري د تخلف او ځینو سرغړونو په وخت کې مطرح کېږي. او پر جمهور رئيس د بشري ضد جرمونو، ملى خيانت يا جنايت د ارتكاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړيو د درېيمې برخې له خوا غوښتل كېداى شي. كه چېرې داغوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو د رايو له خوا تأييد شي، ولسي جرګه د يوې مياشتې دننه لويه جرګه دايروي.
كه لويه جرګه منسوب شوى اتهام د ټولو غړيو له دريو څخه د دوو برخو درايو په اكثريت تصويب كړي، جمهور رئيس له وظيفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محكمې ته سپارل كيږي. ځانګړې محكمه د ولسي جرګې له دريو غړيو، دسترې محكمې له دريو غړيو چې لويه جرګه يې ټاكي او د مشرانو جرګې له رئيس څخه جوړيږې. دعوي دهغه شخص له خوا چې د لوې جرګې له خوا ټاكل كېږې، اقامه كېږې. نو پرته له دې حالتونو د ولسمشر عزل هم ممکن نه دی.
اوس په داسې حال کې چې ولسمشر ژوندی دی، او په داسې ناروغۍ هم اخته نه دی چې د هغه وظیفې د اجراء مخه ډب کړي، استعفاء یې هم نه ده کړې او عزل هم په ولسمشر د بشر ضد جنایت، ملي خیانت او نور تورنو د نه شتون له امله منتفي دی، نو د ولسمشرۍ او موقت حکومت بحثونه هم ناسم دي. ځکه د افغانستان د اساسي قانون ۶۱مې مادې له ټاکنو وروسته نوي ټاکل شوي ولسمشر ته واک د سپارلو قید ایښی دی، خو دا چې د بېلابېلو ستونزو له امله ټاکنې نه دي ترسره شوې نو ځایناستي، سرپرست او موقت حکومت ته هم د واک سپارل ناسم او ناقانونه دي ځکه د ټاکنو د قانون ۱۰۴مه ماده په څرګندو ټکو وايي: که ټاکنې وځنډېږي ټول انتخابي مقامات د ټاکنو تر سره کېدو پورې خپلې دنده ته دوام ورکوی.
موقت سرپرست حکومت
د افغانستان اساسي قانون د نظام د ټینګښت په موخه په هېڅ ځای کې هم د موقت حکومت یادونه او وړاندوینه نه ده کړې نو ځکه د موقت حکومت طرحه د قوانینو له پولو وتلې ناقانونه غوښتنه ده.
له بل لوري که حاکم نظام او ولسمشر واک سرپرست حکومت ته پرېږدي هم د اساسي قانون د ۶۷مې پر بنسټ د ولسمشرۍ واکونه په ترتیب سره د هغه لومړي مرستیال، دوم مرستیال، د مشرانو جرګې رئیس او د بهرنیو چارو وزیر ته انتقالېږي. په داسې حال کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال عملاً په یوې بلې ټاکنیزې ډلې کې د ټاکنو ډګر ته دانګلي، دوم مرستیال د ولسمشر د ډلې سړی دی، د مشرانو جرګې رئیس هم د ولسمشر تر څنګ ولاړ دی او د بهرنیو چارو وزیر تنظیمي او د بلې ټاکنیزې ډلې غړی دی، څنګه شونې ده چې واک له ولسمشر نه داسې چاته وسپارل شي چې عملاً له اوسني ولسمشر سره ورته سیاسي موخې او ملاحظات لري؟ نو ځکه منطقي نه ده چې واک دې سرپرست حکومت ته ولېږدول شي.
حل لارې
۱ – د اوس لپاره دې د سترې محکمې پرېکړې او د اساسي قانون تفسیر ته درناوی و شي، ولسمشر دې پرېښودل شي چې د ټاکنو تر سره کېدو پورې خپل واک ته دوام ور کړي. تر ټاکنو وروسته دې ولسمشر واک په سوله ایز ډول خپل ځای ناستي ته وسپاري.
۲ – د اساسي قانون لویه جرګه دې را وغوښتل شي او لویه جرګه دې د هېواد د اساسي قانون د ۱۱۱مې مادې پر بنسټ اساسي قانون تعدیل کړي.
۳ – په تعدیل شوې کې مسوده کې دې د اړتیا وړ نورو مواردو تر څنګ د اساسي قانون د تفسیر مرجع مشخصه او معلومه شي.
اخځایونه:
• د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت اساسي قانون (۱۳۸۲ هـ . ل كال د سلواغې د مياشتې (۸ ( پرله پسې گڼه (۸۱۸))
• د ټاکنو قانون (۱۳۹۵ هـــ. ل، د تلې ۴مه، پر له پسې ګڼه (۱۲۲۶))
• د افغانستان د اسلامی جمهوري دولت د قضایه قوې د واکونو او تشکیل قانون (د خپرېدو نېټه ١٣٩٢هـ. ل کال د چنګاښ د میاشتې ۹مه، پرله پسې ګڼه (١١٠٩))
• د ایران اساسي قانون (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸)
• مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا (Authorities of Interpretation of Constitution in Iran and the United States)، مقاله، توکل حبیبزاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا، پژوهش نامه حقوق اسلامي، بهار و تابستان ۱۳۸۷.
• تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی(Interpretation and its principles and foundation in public law)، علی بابایی مهر. شماره ۱۴، بهار و تابستان ۱۳۸۸.
• Interpreting constitutions-A Comparative Study. Jeffrey Goldsworthy. Oxford University Press. ISBN 978–0–19–927413–0 (Hbk.). 2006.
