ليکواله: ريم السالم
)د ښځو ضد تشدد، لاملونو او عواقبو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې ده. هغې دا مقاله په انګليسي کې ليکلې چې دا يې پښتو بڼه ده)
کابل ته له ننوتلو وروسته د اګست پر ۱۷مه نېټه په خپله لومړنۍ ټېليويژني خبرې غونډه کې نړيوالو طالبان واورېدل چې ډاډ يې ورکړ چې دوی به نه چا ته زیان رسوي او نه به له هغو خلکو غچ اخلي چې یا خو د دوی پرضد دي او یا يې د دوی پرضد عملا کار کړی وي.
تر ټولو مهمه خبره يې دا وکړه چې ښځې کولای شي چې کارونو ته دوام ورکړي او نجونې ښوونځيو ته تللی شي خو (دوی به دا هرڅه د شريعت په چوکاټ کې کوي.)
خو دلته باید دا خبره سپینه شي چې داسې هيڅ یو شی او واحده اداره نشته چې هغه د (شريعت) د تشریح ملکیت یا کنټرول ولري. یوه ځانګړنه چې اسلام يې له نورو کتابي مذهبونو څخه لری هغه دا ده چې په دې مذهب کې د ملایانو د مقررولو روایت نشته بلکې مننونکي يې ټول برابر دي.
د قران پاک د (ایت ۲:۲۵۶) له مخې هيڅوک دا حق نلري چې د مذهبي قانون په شمول خپل مذهب پر نورو وتپي. د مذهبي حاکميت دغه مساوات پلوې لارې تر ننه پورې د مذهبي پوهاوي او ديني تګلارو په غني اکثريت او امتزاج کې خپل څرګند مقام پيدا کړی دی.
د پام وړ خبره دا ده چې د سړیو په شان ښځې هم دا برابر حق او ذمه واري لري چې د شریعت تشریح وکړي. دا خبره ډېره مهمه ده چې بايد دغه غني دود نن هم د افغانستان په ګډون په ټوله مسلمانه نړۍ کې دوام ولري.
د افغانستان ټول چارواکي به، که په رسمي يا غير رسمي توګه په واک کې دي، هرو مرو د اسلامي قوانينو د روایاتو له مخې د شریعت او فقه ترمنځ په شته فرق ځان پوهوي. شریعت (لفظي معنی يې لار- د اوبو سرچينې ته لار) د خدای پاک پېغام او د مذهبي قدرونو او اصولو هغه مجموعه ده چې د دې لپاره رالېږل شوی چې خلکو ته د ژوند تېرولو طريقه وښووي. دا د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره دی. په ټوليځه توګه دغه قدرونه او اصولونه بې له څه اختلافه د شریعت هدفونه دي چې په قران پاک کې راغلي او د اسلام پيغمبر ورباندې عمل کړی دی.
بل طرف ته فقه ( لفظي معنی- پوهېدل) د انسانانو هغه هڅې دي چې له مخې يې د خدای پاک په پيغام ځان پوه کړي او ورته د دنياوي قوانينو او ضوابطو بڼه ورکړي. هم دا وجه ده چې فقه د مکان، زمان او خلکو په حساب بدلېږي. د شریعت برعکس فقه انسانانو جوړه کړې وه او بدلېږي. دا د فقه برکت دی چې په ټوله مسلمانه نړۍ کې د شريعت معنی په دوامداره توګه رسېږي او د سیاق و سباق له بدلېدو سره دا په هر زمان کې په کار راځي.
دا ډېره سطحي او خطرناکه تشريح ده چې الهي شریعت، چې پر زړونو او ذهنونو پاچاهي کوي، د انسانانو له جوړې شوې فقه سره برابر وګڼل شي. ځینې داسې ښکاره کوي چې دوی ګواکې د شریعت په اړه خبرې کوي خو په اصل کې دوی پر شریعت نه بلکې پر فقه بحث کوي او فقه ته داسې تقدس ورکوي چې اړه نه ورسره لري. فقه همېش د شريعت له بېلا بېلو انساني تشريحاتو او پوهې څخه جوړه ده.
په حقیقت کې اختلاف، چې معنی يې د نظرونو توپير دی، په اسلامي قانون جوړونه کې په پراخه کچه منل شوی او ورته درناوی شوی دی. د اسلام پيغمبر حضرت محمد صلی الله عليه وسلم ویلي، (( زما په امت کې اختلاف رحمت دی.))
د اسلام د پيغمبر له خوا د اختلاف او نظرونو د توپير هڅونه او د هغه حېثيت منل د دې وضاحت کوي چې ولې بېلا بېل مذاهب شته.
افغانستان يو نوي پړاو ته داخلېږي چې پکې به شریعت يو مهم رول ولري، نو باید ريښتوني قدرونه، اصولونه او هدفونه له پامه ونه غورځول شي چې ځینې يې په لاندينې ډول ياد شوي دي.
۱) د ټولو انسانانو که ښځي او که سړي دي، د دوی عزت يوشان برابر دی. د اسلام په اصل ماخذونو کې پر دې اصول ټینګار شوی دی. بايد د دې ساتنه وشي او د برقرار ساتلو په لړ کې يې ټول ګامونه پورته شي.
۲) د خدای پاک په نظر کې ټول سړي او ښځې مساوي دي: دا اصول په ډېره واضحه توګه په قران پاک کې بیان شوی دی چې وايي، سړيان او ښځې له يوې خاورې پيدا شوي دي. دوی ته يو ډول خطاب شوی او يو شان يې ذکر شوی، کله چې خدای پاک د دوی په باره کې خبره کوي چې له مرګ وروسته به ورته انعام ورکوي( ایت ۴:۱، ۹:۷۱، ۳۳:۳۵). دا اصول د حضرت محمد صلی الله عليه وسلم په سنت کې هم شته.
۳) د عدل او انصاف ساتل فرض دی چې پکې عدل او قِسط دواړه راځي. عدل د انصاف يوه عامه اصطلاح ده چې د ننني عصر له برابرۍ سره سمون خوري. انصاف د اسلامي قوانينو د فلسفې خمير دی. نو د شریعت یا اسلام په نوم چې هر ډول قانون او یا قانوني ترميم راوړل کېږي په هغه کې بايد هرو مرو د انصاف او برابرۍ څرک ښکاره وي. د قِسط معنی په يوه ټولنه کې د منظمې او ساختیاتي ناانصافۍ په اړه شعور لرل او د ښځو په ګډون ټول له دې نا انصافۍ خلاصول دي. په دې اړه په قران مجید کې حکمونه په تکرار سره راغلي دي.( ايتونه: ۴:۱۳۵، ۵:۸ او ۱۶:۹۰) –همدا راز، تطفيف (د نابرابرۍ چلند او تبعیض) په قران پاک کې په کلکه غندل شوی دی.(ايت: ۸۳:۱:۶)
له تشدده د ژوندي راوتلو په ګډون د ځپل شويو ډلو د خونديتوب اړتیا: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر خپل امت د غلطو کړنو د مخنيوي غږ کړی دی. لکه چې هغه فرمايلي وو، (تاسو کې که هر چا بد عمل ولیدئ، نو لومړی يې په لاس مخه ونیسئ، که داسې نشئ کولائ نو په خوله يې منع کړئ، او که داسې هم نشئ کولائ نو بیا دې عمل ته په زړه کې بد ووایاست، چې دا د ایمان تر ټولو کمزورې درجه ده.)
د شریعت دغه ټول قدرونه د بشري حقونو له نړيوالو قدرونو او اصولو سره سمون خوري. که پر دې قدرونو عمل وشي نو ورسره به په قانون او عمل دواړو کې صنفي برابري یقيني شي. په دې تناظر کې چې وکتل شي نو شریعت د اخلاقیاتو هغه تصور ته ډېر نېږدی دی چې د انصاف او د ژوند د صحيح ضابطې پر لور د انسان لارښوونه کوي.
په هر دور کې مسلمان فقهاوو پرله پرله پسې هڅه کړې ده چې د خپلو ټولنو له بدلېدونکي سياق او اړتياوو سره سم مخ ته ولاړ شي. د نوو مسلو د حل موندنې لپاره هغوی بېرته مقدسو متنونو ته رجوع کړې ده، د هغه علم جاج يې اخیستی چې پرمختګ يې کړی، او نوې راپورته شوې تربې او مسلې يې سنجولي دي. دوی دا هرڅه د اسلامي فقهې د لارو چارو او اصولو پر بنياد کړی دي چې ((اصول الفقه)) بلل کېږي، او (لغوي معنی يې د پوهېدو قوانین) دي. د اسلامي علومو له دې غني خزانې څخه چې له هر زمان او مکان سره مطابقت لري، نن په افغانستان کې هم ګټه اخيستل کېدای شي. دوی د صنفي برابرۍ او انصاف سره تړلو مسلو په ګډون د ژوند په نورو برخو کې خپلو اړتیاوو ته په پام سره دا په کار راوستلای شي.
پوښتنه دا ده چې څنګه؟ فقها نن هم د اسلام د اساسي طریقې او شریعت په رڼا کې د اجتهاد له لارې د نوو مسلو لپاره د حل لارې پېدا کوي. پخواني فقها چې به له نوو سياسي او ټولنيزو ستونزو سره مخامخ شول نو دوی به له اجتهاده کار اخيست. د دوی انګېرنې به د خپلې زمانې پر علم، معیاري قدرونو او ادارو باندې ولاړې وې او د هغې زمانې اړتیاړوې او ځمکني حقیقتونه له ننني عصر څخه ډېر مختلف ول. په دې کې افغانستان هم شامل دی.
د صنفونو په منځ کې د انصاف او برابرۍ معنی دا ده چې ښځې او نجونه د سړیو په شان زده کړو ته د لاسرسي او ترلاسه کولو برابر حق لري. پر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د قران پاک لومړی ایت نازل شو نو هغه د ټولو انسانو، د ښځو او سړيو لپاره د زده کړې (اقرا) (۹۶:۱-۵)، او د علم ترلاسه کول و. (۱۶:۷۸، ۱۷:۸۵، ۲۰:۱۱۴)
له پیغمبر اسلام سره منسوب يوشمېر احاديث هم شته چې پکې پر ښځو او سړيو د علم ترلاسه کولو غږ شوی دی. يو حدیث شريف دی چې (( له زانګو څخه تر قبر پورې زده کړې ترلاسه کړئ او يو بل حدېث دی چې د علم طلب وکړئ ان په چين کې هم وي. ((د پیغمبر علیه السلام ځينې حدیثونو ښځو بیان کړي چې دا ښځو ته د علم د سرچينې د حیثیت منلو په معنی دي. د اسلام له پیل راپدېخوا په بېلا بېلو زمانو او هېوادونو کې ډېری مسلمانو ښځو او سړيو د ژوند په مختلفو برخو کې د نوي علم په رامنځ ته کولو کې خپله ونډه اچولې ده.
په داسې حال کې په دې وروستيو کې د جبري ودونو رپورټونه مخې ته راغلي نو دا خبره ضروري ده چې وشي چې نکاح هغه وخت حلاله وي چې کله ځينې شرطونه پر ځای شي چې پکې تر ټولو مهم د هلک او نجلۍ رضايت دی. قران پاک په واضحه ټکو کې جبري ودونه منع کوي او وايي (دا ستاسو لپاره جايز نه ده چې له ښځو سره په زوره واده وکړئ. (ایت: ۴:۱۹)
يو تصديق شوی حديث دی چې پیغمبر علیه السلام په واضحه ټکو کې فرمايي چې تر څو د ښځې رضا نه وي اخيستل شوې، هغه واده باید ونکړل شي. زیاتره وخت له سرپرست څخه رضایت غوښتل کېږي خو نه په قران پاک کې کوم ایت او نه هم په حدیث شریف کې دا ثبوت شته چې ګواکې له سرپرسته به رضایت اخیستل کېږي.
د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې او د ښځو پرضد د هر ډول تبعيض ختمولو کنوانسيون په ګډون د بشري حقونو په اړه يوشمېر قانوني اسناد پخپله خوښه او رضا ښځې او نر دواړو ته د واده کولو د حق ضمانت ورکوي او پخپله خوښه د د خاوند يا مېرمن د انتخاب حق ورکوي. دا حق په مسلمانو هېوادونو لکه په الجزایر، مراکش، پاکستان، سعودي عرب او تیونس کې هم ورکړل شوی دی.
دواړه کسان چې رضایت ورکوي او واده سره کوي، باید وار له مخه د دې په عواقبو ښه خبر وي. ټول ودونه باید بالغه کسان وکړي او هغوي بايد د رضايت ورکولو لپاره په ذهني، قانوني، فکري او بدني توګه روغ رمټ وي. د دې شرایطو له مخې د وړوکوالي ودونه نه شي کېدلای. په اصل کې د وړوکوالي ودونه د جنسي تيري په شان دي چې دا یو داسې ناوړه جرم دی چې اسلامي قوانين يې په سختۍ سره منع کوي او دا حربه (له ټولنې سره ناقانونه جنګ) ګڼي چې ورته سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. د وړوکوالي د ودونو په ګډون جبري ودونه د المصلحه المرسله (چې دا اصولونه د اوسني وخت د ولسي ګټو له اصولونو سره سمون خوري) له ملاحظاتو سره هم په ټکر کې دي، چې دا د نجونو او ښځو پر روغتيايي حالت ژور اغېز کوي. دا روحي زیان او تر وخت له مخه حامله کېدل پر مور او ماشوم دواړو ناوړه اغېز کوي او زده کړو ته د لاسرسي فرصت کموي. د وړوکوالي ودونه د ښځو د ګټې وټې هغه وړتياوې هم محدودوي چې قران پاک دوی ته ورکړی دي (ايت: ۴:۳۲) . دا د بشري حقونو له نړيوالو معیارونو سره هم سم دی چې تر ۱۸ کلونو کم عمر لرونکو ته د واده کولو اجازه نه ورکوي. ځينې هېوادونو لکه الجزایر، بنګله دېش، مراکش، سيراليون او ترکيه ان په خپلوقوانينو کې ترميم کړی او د واده حد يې ۱۸، ۱۹ او ان ۲۱ کاله ټاکلی دی.
بله خبره د ښځو په سیاست کې د ګډون ده. د ښځو پرضد د هر ډول تبعيض ختمولو کنوانسيون اوومه ماده وايي چې ښځې د سړیو په ډول په سياست کې ونډه اخيستلای شي او افغانستان هم په ۲۰۱۳ز کال کې دا ماده تاييد کړې وه. دا هېوادونه دې ته ژمن کړي چې دوی به د هېواد په سياسي او ولسي برخو کې د ښځو پرضد هرډول توپیري چلند له منځه وړي او دا خبره به باوري کوي چې ښځو ته به هم د سړيو په شان په حکومتي تګلارو کې د شراکت حق ورکوي. اسلامي تاريخ او عمل له نړيوالو ژمنو سره سمون خوري. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند سفر له سیاسي پېښو ډک دی چې پکې ښځو ډېر مهم رول لوبولی دی. په دې کې لومړنۍ ښځه د ده لومړۍ مېرمن حضرت خديجه رضی الله تعالی عنها ده. یو روایت دا دی چې پیغمبر علیه السلام چې مدينې ته هجرت کول غوښت نو د سړيو له بیعت څخه مطمين نه وو. هغه له ښځو څخه هم د بیعت کولو خواست وکړئ( قران پاک ایت:۶۰:۱۲) د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مېرمن حضرت اُم سلمه د صلح حدیبیه او فتح مکه پر مواقعو د هغه سياسي سلاکاره وه. پر دې سربېره داسې هيڅ روايت نشته چې صحابه کرامو او خلفا راشدينو د ښځو نظر ته یا په کمه سترګه کتلي وي او يا يې ځکه په سياست کې له برخې اخيستو منع کړې وي چې ګواکې دوی ښځې دي. بلکې برعکس د ښځو نظرونه ته د قدر په سترګه کتل شوي او ستاينه به يې کېدله.
په پای کې باید پر دې ټینګار وکړم چې د نړيوالو بشري حقونو معیارونه په اصل کې له اسلامي اصولونو سره سمون خوري او د دواړو په پام کې نیولو سره بايد هېواد د برابرۍ ساتلو او د تبعیض د له منځه وړلو ضمانت ورکړي. د ښځو او نجونو په ګډون د تبعیض هر ډول کړنې د دوی پر ضد نور تشدد کولو ته مشروعيت ورکوي. په اوسني عصر کې د برابرۍ مرکزي اصول د انصاف لپاره لاره هواروي او يو خوا تر هغو انصاف نشي ترلاسه کېدلای تر څو چې په اسلام کې د قانون فلسفې له مخې جنسي برابري یقیني نشي او بلخوا نه هم په اوسني وخت کې د جنسي برابرۍ پرته انصاف ترلاسه کېدلای شي.
د پورته ذکر شو یوحوالو پر اساس هر ډول راتلونکی جوړښت یا په قانون کې ترميم، چې د ښځو پر اساسي ازاديو او حقونه اغېز کوي، باید هرو مرو د ټولو په خوښه او شراکت وشي. د ښځو پرضد د هر ډول تبعيض ختمولو کنوانسيون اوومه ماده ټول هېوادونه دې ته ملکف کوي چې دوی به د هېواد په سياسي او ولسي چارو کې د ښځو پر ضد هرډول تبعيض له منځه وړي او دا به یقیني کوي چې د سړيو په شان ښځې هم د حکومتي تګلارې په جوړولو کې برابره ونډه ولري. د دې ترڅنګ د بشپړ او برابر ګډون حق د قران پاک په ۴۲:۳۸ ایت کې راغلي دي. په دې کې باید د افغانستان ښځې او سړي، د مختلف مکتبه فکر سره تړاو لرونکي دیني عالمانو، د بشري حقونو او ښځو سازمانونو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو او ځايي مشرانو په ګډون په ټوليځه توګه ټوله افغانان پکې برخه ولري. بايد په دې کې له بهرنيو کارپوهانو، د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو له پوهانو او ديني عالمانو څخه مرسته وغوښتل شي. هرډول قانوني اصلاحات بايد له اسلامی تعليماتو، د بشري حقونو نړيوالو معیارونو او د هېواد په اساسي قانون کې د برابرۍ او د نه تبغیض له ضمانتونو سره داسې وپیل شي چې پکې د ښځو او سړيو د نني ژوند ضرورتونه او د ټولنې بدلېدونکې پديده په پام کې نيول شوې وي.