مالیې وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودجې د مسودې په اړه د ولسي جرګې د استازو د وړاندیزونو هرکلی وکړو.
د ماليې وزارت په وینا، ولسمشر غني درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه.
یاد وزارت زیاتوي چې کابینې د روان کال د عقرب په ۱۴مه مالیې وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسیون ته د معاشونو د طرحې برابرولو دنده وسپارله.
د ماليې وزارت همدارنګه ټینګار پر دې وکړو چې له غیر اړینو لګښتونو څخه سپما شوې بودجه دې د خلکو د هوساینې په موخه په پراختیایي چارو ولګول شي.
د یاد وزارت په وینا د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی هغه غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشوني دي.
یاد وزارت زیاته کړې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په لارښوونه د اړوندو ادارو ګډې کمېټې ته دنده سپارل شوې چې د معاشونو د لوړوالي امکان پذیري وارزوي او د اړتیا وړ منابعو ته عم وړاندیزونه د کابینې غونډې ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې دی چې تېره ورځ د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه د ولسي جرګې له لورې د دویم ځل لپاره رد شوه او د دغې جرګې غړي له دولت غواړي چې په راتلونکي کال بودجه کې دې د استادانو، سرتېرو او نورو ټیټ رتبه مامورینو معاشات لوړ شي او په طرحه کې دې شامل شي.
دغه راز دوی وایي، په حکومت کې دننه چې کوم چاته لوړ معاش ورکول کېږي هغه باید کم شي او سرتېرو، استادانو اجیرانو ته دې ورکړل شي.
بل خوا ولسمشرغني بیا ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل، ولسي جرګه د دې صلاحیت نه لري چې په بودجه کې خپل فرمایشات ځای پر ځای کړي بلکې د دوی صلاحیت یوازې د رد او تایید دی.
بل خوا تېره ورځ په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازې مریم سما وویل، چې د ولسي جرګې هغه غړي چې بودجې ته د رد رایه ورکوي د خلکو په غم کې نه دي بلکې غواړي خپلې پروژې د ۱۴۰۰ کال په مالي بودجه کې شاملې کړي.
په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازې مریم سما په خپله فېسبوک پاڼه لیکلي، د ولسي جرګې د غړو له خوا د بودجې د نه تاییدولو هدف یوازې خپلې ګټې دي او د خلکو غم نه دې اخیستي.
هغه وایي، دا نه یوازې چې سږ کال داسې حالت روان دی بلکې تر دې وړاندې هم هر کال د بودجې د تایید پر وخت دوی د خپلو پروژو لپاره د بودجې طرحې ته د رد رایه ورکوي او غواړي خپلې ګټې د بودجې په طرحه کې شاملې کړي ترڅو یې خپلو شخصي جېبونو ته واچوي.
