ولسمشر غني د خپل حکومت له پیل سره د یو ملي دولت دوه اساسي اصول چې د هر مقتدر دولت ځانګړتیاوې دي، مطرح کړل.
اول، د خشونت اوزار باید یوازې او یوازې د دولت د قانوني بنسټونو په انحصار کې وي.
دویم، هر هېواد سره دولت په دولت رابطه مني او نورې اړیکې ورته د منلو نه دي.
اوله خبره که تطبېقېږي، باید ټولو غیر مسوول وسله وال بې وسلې او هر چا او ډلې سره چې غیر قانوني وسلې او یا د خشونت نور اوزار وي، هغه غیر قانوني دي او باید دولت یې ترې واخلي او دا اوزار باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې راشي. تېرو پنځو کالو کې وسله وال ځواکونه تر پخوا زیات قوی شول او د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې چې څومره ممکنه وه، غیر مسوول وسله وال او سیمه ییز زورواکي وځپل شول او یا بې اعتباره شول او دا لړۍ لا هم روانه ده، خو ډېره ورو ده او امید شته چې راتلونکې حکومت کوم مزاحم ونه لري او په بشپړه ډول یې عملي کړي.
دویمه خبره، بهرنیو هېوادونو سره د دولت له چوکاټ بهر زموږ د سیاسیونو او حتا مدني فعالانو د اړیکو مخنیوی دی چې په دې کې حکومت ناکام و، ځکه د دولت له چوکاټ جلا او له اجازې پرته زموږ سیاسیونو، نخبه ګانو او ځینو ډلو ټپلو له بهرنیو هېوادونو سره تماس ساته، سفرونه یې کول او بیا یې هلته په خپل سر د افغانستان استازيتوب کاوه. همدا څه موده مخکې د حزب وحدت مشر کریم خلیلي په خپل سر ایران ته سفر وکړ او هلته یې د سلیماني جنازه کې ګډون وکړ، کرزي هم دا پنځه کاله د دولت له چوکاټ بهر کله مسکو، کله ایران او چین ته روان و. محقق څو ورځې مخکې په خپل سر پاکستان ته لاړ او هلته یې د افغانستان د یو قشر د نمایندګۍ دعوه وکړه.
په نړۍ کې هیڅ دولت، که هر څومره ډموکراټ وي، له دغه دوو اصولو نه تېریږي او هر سیاستوال یې چې دغه دوه اصول تر پښو لاندې کړي، د ملي خیانت او بهرنیانو سره یې د خپل سرو اړیکو په تور محاکمه کوي او حساب ترې غواړي، دا چې موږ مقتدر دولت نه درلود دا چاره نورمال ګڼل کېږي. هیله ده راتلونکي حکومت کې ولسمشر غني اول دغه دوه اساسي اصول عملي کړي، بیا د هرې بدبختۍ مخه نیول کېږي او که دا کار ونشي نه به دولت جوړونه وشي او نه به دلته جنګ ارامه شي او نه به د سولې پروسه له واحد ادرسه د ملت په ګټه مخې ته لاړه شي.