د ولسي جرګې ۱۷ تقنیني دوره په ښکنځلو، شخړو، وهلو او ډبولو سره پیل شوه. ستونزه د ولسي جرګې د رٔیس د ټاکنې د څرنګوالي پر سر پیل شوه. یو شمېر وکیلانو د ریاست په څوکۍ د میر رحمان ‘رحماني’ د کښیناستلو مخنیوی وکړ، ځینو نورو وکیلانو د ‘رحماني’ په پلوی منډې -رامنډې، ښکنځلې او شخړې وکړې او یوه ډله ښځینه وکیلانو د ریاست څوکۍ په محاصره کولو د لنډ مهال لپاره د نوي رٔیس او بیاځلې ټاکنو ټینګار وکړ.
د ولسي جرګې د کورنيو دندو اصولو د درېیم فصل په اتمې ماده کې د ولسي جرګې د رٔیس د ټاکنې په اړه داسې راغلي دي: ”د جرګې د رٔیس ټاکنه د لنډ مهاله رٔیس تر ریاست لاندې د مستقیمې او سري رایې اچونې له مخې د یوې تقنني دورې لپاره د حاضرو غړو په اکثریت تر سره کیږي.“
په دې اساس د ولسي جرګې د رییس د ټاکنې پر مهال د دې مجلس د حاضرو غړو لېست له مخې ۲۴۷ غړي حاضر وو، د دې شمېر له مخې ۱۲۴ یې اکثریت کسان جوړوي؛ نو دولسي جرګې رياست ته د دواړو نوماندانو هر يو چې ۱۲۴ رایې تر لاسه کړې واى د جرګې د رییس په توګه ټاکل کېده او اوس چې يو هم ١٢٤ رايې تر لاسه نه کړې، نو د قانون له مخې بايد دوهم ځل ټاکنې تر سره شي او په دې ټاکنو کې به دا دوه وکيلان د بیا نوماندۍ حق ونه لري. په دې اړه د ولسي جرګې د کورنیو دندو اصولو د درېیم فصل په اتمه ماده کې بشپړ وضاحت ورکړى دی.
اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې د ۲۴۷ غړو اکثریت ۱۲۳ رایې وګڼل شي؟
د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو د عمومي احکامو ۲۲ جز کې داسې راغلي دي: ” د حاضرو رایو اکثریت ؛ د جرګې د حاضرو غړیو تر پنځوس سلنې ډېرې رایې دي.“
کله چې قانون هر څه مشخص کړي دي؛ نو دا غوبل، د ولسي جرګې بې حیثتي، بې عزتي او بدمعاشي د څه لپاره ؟
تاسې ولېدل چې د ولسي جرګې مؤقت مشر عطا محمد ‘دهقانپور’ د رٔیس په توګه د پروان د خلکو استازي میر رحمان ‘رحماني’ نوم اعلان کړ، مجلس یې پرېښود، د رحماني پلویانو هغه په څوکۍ کښېناو، د غیږ نیونې د ګټوونکي په څېر یې ورته لاس پورته کړ او مبارکۍ یې پیل کړې.
خو سمدستي یوه ډله نورو استازو نیوکې وکړې او د غونډې نظم ګډوډ شو.
لومړی خو د رییس د نوم اعلان باید په دې ډول نه وې تر سره شوى. اړتیا وه چې د اداري پلاوي په وړاندې، د یوې مصوبې په ترڅ کې، د منشي له لاسلیک سره د ټاکنو پایلې د مجلس د ټولو غړو په وړاندې، همدغه مصوبه لوستل شوې وای، که چېرته د ولسي جرګې ناستو غړو، مخالفت یا اعتراض درلودې، رسېدنه ورته شوې وای او بیا د ټاکنو پایلې اعلان شوې وای، تاسې ولیدل چې داسې څه ونه شو! دلته بیا په دهلیزونو او نورو ځایونو کې په ډالرو د ضمېرونو د پېرلو ادعاوې رښتیا ثابتېداى شي. که داسې نه وي، جنجالونو او په نړیواله کچه د ملت کور شرمولو ته څه اړتیا ده؟ په داسې حال کې چې په قانون کې د دې ستونزې حل معلوم دى.
تاسې به په ولسي جرګه کې د پنجشېر د خلکو استازي ظل محمد ‘زلمي’ ناموسي ښکنځلو او په څټک د کمال ناصر ‘اصولي’ د ګواښولو انځورونه حتماً ليدلي وي. له بده مرغه هغه نه يوازې په خپلو کړنو پښېمانه نه دى؛ بلکې له آزادۍ راډيو سره په مرکه کې ټينګار کوي چې د راتلونکو شخړو په صورت کې به خپلو حملو او دې ډول چلند ته دوام ورکوي!
ښکاره ده چې د څوکۍ، واک، ډالرو او شخصي ګټو سوداګر به خپلو موخو ته د رسېدو لپاره بيا ولس د قوم، ژبې او سمت په نوم د دې جګړې قرباني کوي.
دا لانجه لا ختمه نه ده؛ دوام به لري، معلومه نه ده چې وهل او ډبول به تر کومې کچې رسيږي؟!
دا نوې او حېرانوونکې پېښه نه ده، کیسه پخوانې ده، هماغه د زور او بدمعاشۍ کیسه، د سپکاوي، په ډالرو د پېر او پلور په بوټونو او بوتلونو د ويشتلو، ګوزارونو او جنګونو کیسه! د پهلوانۍ او زور وهنې کيسه، بس يوازې څېرې نوې شوي کيسه هماغه پخوانۍ ده.
