د ټولنیزو رسنیو استعمال ورځ تربلې په نړیواله کچه زیاتیږي. دا رسنۍ ګڼې ښیګڼې او زیانونه لري.
یوه نوې ګټه یې اوس دا ده، چې د فرانسې حکومت له دغو رسنیو څخه د مالیاتي تیښتې د مخنیوي لپاره ګټه اخلي.
نوې طرحه
د فرانسې دولت پریکړه کړې، چې له مالیې ورکولو څخه د تښتیدونکو خلکو د څار لپاره له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي.
د فرانسې د مالیې وزیر ژرالد دارمانا ویلي: په پام کې ده، چې له دې طرحې څخه د ۲۰۱۹ له پیله ګټه اخیستنه پیل شي.
د موټرو او کورونو عکسونه
د دغه وزیر په وینا د وزارت مالیه ټولونکي به یې د ټولنیزو رسنیو؛ په ځانګړي ډول د فیسبوک او انسټګرام په وسیله خلک وڅاري.
د ژرالد دارمانا په وینا په ټولنیزو رسنیو کې زیات خلک له خپلو نویو موټرو، کورونو او نورو وسایلو او شتمنیو سره عکسونه خپروي.
هغه هیله من دی، چې په دې کار به د مالیې د فرار مخه تر ډېره ونیول شي.
د معلوماتو مرکز
د فرانسې د مالیې وزیر دا هم ویلي، چې د دغه نوي سیستم د کامیابولو لپاره د وزارت د مالیې ټولونې ادارې په چوکاټ کې د معلوماتو یو مرکز جوړیږي.
د ده په وینا په دغه مرکز کې به د خلکو معلومات را ټول او ځای پرځای کیږي.
اعتراضونه
د حکومت د دغه پلان په اړه د یو شمېر خلکو اعتراضونه را پاریدلي. معترضین اکثره د فردي حقونو او خصوصي حریم د خوندیتوب پلویان دي. دوی وایي د حکومت نوی پلان د خلکو له خصوصي حریم څخه د جاسوسۍ هڅې ته ورته عمل دی.
د حکومت دفاع
حکومت بیا د خپلې دې طرحې دفاع کړې او په دې اړه یې اعتراضونه رد کړي. د مالیې وزیر ویلي، دوی فردي حقونو او خصوصي حریم ته درناوی لري.
د ده په وینا د خلکو د شتمنیو او وسایلو په اړه پلټنې به د اطلاعاتو او ازادیو د ملي کمیسون تر سرپرستۍ لاندې ترسره شي.
د مالیې وزیر ژمنه کړې، چې نوې طرحه به د خلکو خصوصي حریم او فردي حقونو ته درناوی ولري.