په امریکا کې له دوو شرکتونو سره د دوو افغان معادنونو د استخراج د تړونونو لاسلیکیدل په دې ورځو کې مهم خبري سرټکي دي.
دا تړونونه، چې د ښارجوړونې د مخکیني وزیر منصور سعادت نادري سره د افغانستان د معادن او پټرولیم او مالیې وزارتونو سرپرستانو په واشنګټن کې لاسلیک کړي، منتقدین یې د ملي ګټو خلاف او د فساد یوه لویه قضیه ګڼي.
خو حکومت دا تړونونه د هېواد اقتصادي پرمختګ او د خلکو کارموندنې ته مهم یادوي.
د تړونونو په اړه
په لاسلیک شویو تړونونو کې یو یې د بدخشان د طلا او د سرپل د بلخاب د مسو معادن دی.
د دغو معادنونو داوطلبي له ۶ کلونو راهیسې روانه وه، چې اوس یې بلآخره قراردادونه؛ هغه د کابل پرځای په واشنګټن کې لاسلیک شول.
د معادن او پټرولیم وزارت ویاند په یوه خبري ناسته کې ویلي، چې د قراردادونو له مخې د بدخشان پر معادن اړوند شرکت په ۳ کلونو کې۲۲ او د بلخاب پر معادن په همدومره موده کې ۵۶ میلیونه ډالره پانګونه کوي.
وزارت، هیله من دی چې د دغو قراردادونو د عملي کار له پيل سره به د هېواد اقتصاد ته د خلکو د کارموندنې او نورو خواوو له مخې زیاته ګټه ورسیږي.
خو د منتقدینو نظر بیا برعکس دی. د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان، چې له حکومتي اعلان څخه مخکې یې د دغو قراردادونو د لاسلیک افشاګري کړې وه؛ دا تړونونه د ملي ګټو، معادن قانون او فساد ضدې مبارزې خلاف ګڼي.
دغې ادارې ویلي، چې د معادن د قانون له مخې د کابینې یو غړی حتا له دندې ۵ کاله وروسته هم د معادن د قراردادونو د اخیستو حق نه لري، خو د منصور نادري د استعفا یوازې څو میاشتې کیږي.
یاده اداره ټینګار کوي، چې د دغو معادنونو د څارنې لپاره نه یوازې امنیتي وضعیت مساعد نه دی؛ بلکې د معادن وزارت د دغې څارنې لازم ظرفیت هم نه لري.
د حکومت ناقانع کوونکی ځواب
د معادن وزارت د دغو تورونو په غبرګون کې یوازې دومره ویلي، چې د معادن پر سکتور ټولې ادعاوې سمې او پرځای نه دي.
له داسې ځواب سره څرګندیږي، چې یاد شوی وزارت او په ټوله کې حکومت د دغو قراردادونو په تړاو قانع کوونکی ځواب نه لري؛ ځکه د مشخصو او معقولو دفاعي ټکیو د مطرح کولو پرځای پر عمومي ټکیو تمرکز کوي.
ځینې نورې پوښتنې
د معادن د دغو قراردادونو په اړه ولس له حکومت څخه ګڼې پوښتنې لرلای شي.
د بېلګې په ډول:
– د دغو معادنونو قرارداد ولې د کابل پرځای په واشنګټن کې لاسلیک شو؟
ـ د دغو لویو قراردادونو په اړه ولې د نورو داسې لویو پروژو برعکس او د خپل پخواني معمول خلاف حکومت دا مسئله زیاته رسنیزه او تبلیغ نه کړه؟
ـ حکومت ولې د دغو قراردادونو د داوطلبۍ او د ګټونکو شرکتونو له شرایطو او نورو مسایلو څخه په وخت سره ملت ته معلومات ورنه کړل؟
او …
د حکومتولۍ د تصویر لا داغداره کیدل
د ملي یووالي حکومت د نورو برخو ترڅنګ د معادنونو په برخه کې هم له سختو تورونو سره مخ دی.
څو کاله مخکې د ولسمشرغني یوه نیږدې سیاسي متحد او د معادن او پټرولیم وزارت وزیر ډاکټر داود سبا له دې كبله له خپلې دندې استعفا وکړه، چې ویل کیږي ځینو حکومتي چارواکو پرې مشخصو شرکتونو ته د قراردادونو د ورکړې لپاره فشارونه راوړل.
له هغې تراوسه څو کاله کیږي، چې د معادن وزارت د یوه ترټولو مهم وزارت په توګه لا هم وزیر نه لري او د یوې سرپرستې له لورې اداره کیږي.
پرحکومت د نورو نیوکو ترڅنګ دا تور هم شته، چې د معادن په برخه کې د شخصي او سیاسي ګټو له مخې چلند کوي؛ ځکه یې د اړوند وزارت پر ظرفیت لوړونې تمرکز نه دی کړی.
په ټوله کې د معادنونو مسئله د حکومت لپاره یوه حیثیتي موضوع ده، که حکومت غواړي چې له دې موضوع او ورسره تړلو ادعاوو څخه په اسانه خلاص شي، ضرور ده چې د فساد ضدو او روڼتیا پالونکو ادارو ادعاوو او اندیښنو ته په مستند او مشخص ډول ځواب ووایي.
یوازې همدا ډول ځوابونه دي، چې تور او سپین سره بېلولای او د حکومتولۍ داغداره شوی تصویر بیرته رغولای شي!