د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکتر نعیم ویلي چې دوی د اپریل میاشتې په ۱۶مه نېټه په ترکیه کې جوړېدونکي کنفرانس کې ګډون ته چمتووالی نه لري.
نوموړي زیاته کړې چې که له دې وروسته پر بل تاریخ غونډه جوړیږي، په اړه یې د دوی مشوره روانه ده او کله چې پرېکړې ته ورسېدل نو اعلان به یې کړي.
افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د ملګرو ملتونو او د ملي مصالحې عالي شورا د افغان حکومت د سولې پر طرحه او د استانبول پر غونډه خبرې کړې دي.
د ملي مصالحې عالي شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د خپل کار په دفتر کې د یونما له مشرې دیبورا لاینز سره کتلي دي.
سرچینې زیاته کړې چې دواړو لورو د سولې په برخه کې پر وروستیو بدلونونو، پرمختګونو او د استانبول کنفرانس لپاره پر تیاریو او د سولې لپاره د افغان حکومت پر طرحه خبرې کړې دي.
د یادونې ده چې تېره ورځ ملګرو ملتونو، امریکا، ترکیې او قطر، افغان دولت او طالب پلاوي ته د ګډو اصولو تر عنوان لاندې یو نهه مادهییز لیک سپارلی دی څو د ترکیې ناسته کې ورباندې هوکړې ته ورسېږي.
په یاد متن کې راغلي چې افغانان له څو لسیزو جګړو ستړي شوي دي او دوی ټول د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې پرمختګ ته ژمن دي.
په دغه نهه مادهییز لیک کې ډېر مهم موضوعات راخیستل شوي دي خو سراسري او تلپاتې اوربند، انتقالي حکومت او د همدې حکومت له لارې ټول شموله دولت ته زمینه برابرول، د بشري حقونو درناوی، د تېرو لاسته راوړنو ساتنه، له نړیوالو، ګاونډیو او سیمه ییزو هېوادونو سره د ښو اړیکو ساتل د دغه متن مهم ټکي دي.
د یاد لیک په یوه ماده کې راغلي چې اسلام مقدس دین چې د افغانستان رسمي دین او د افغانانو د یووالي منبع ده، سیاسي مشارکت به د همدې دین په رڼا کې ترسره کېږي.
هممهاله د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې د ترکیې په کنفرانس کې پر راتلونکي نظام او اساسي قانون بحث نه کېږي او په وینا په دې اړه پرېکړه د لویې جرګې کار دی.
نوموړي نن په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د استانبول ناسته مهمه ده خو په یاده ناسته کې به پر سیاسي مشارکت، د سولې پر طرحه، اوربند او اړونده موضوعاتو خبرې اترې وشي.
د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو، امریکا، قطر او ترکیې له لوري په وړاندې شوې نهه مادهییزه اصولنامه کې ویل شوي چې په دغه ناسته کې باید ښکېل اړخونه پر تلپاتې اوربند، انتقالي حکومت او د انتقالي حکومت له لارې ټول شموله دولت ته د زمینې پر برابرولو یوې هوکړې ته سره ورسېږي.