لیکنه: محمد صمیم زلمی
مخکې له دې چې اصلي بحث ته راشو، لازمه ده چې لومړی جرم او بیا مدارک وپېژنو:
۱- جرایم: هغه محظورات دي، چې الله تعالی له هغو په حد یا تعزیر سره خلک ژغورلي دي.
محظورات به یا د هغه افعالو کول دي، چې شرعاً منع او ناروا شوي او یا د هغو افعالو نه کول دي چې په کولو باندې یې امر شوی دی.
نو جرم د اسلامي شریعت له نظره د هغه کار د کولو یا نه کولو څخه عبارت دی چې په شرعي نص حرام شوی وي او په هغه باندې یې سزا ټاکلې وي.
د وضعي قوانینو له نظره جرم هغه عمل دی چې قانون حرام کړی وي یا د هغه عمل نه امتناع جرم دی چې قانون یې په کولو حکم کړی وي.
همدارنګه د افغانستان د جزا کوډ د (۲۷) مادې له مخې جرم د هغه عمل ارتکاب یا له هغه عمل څخه ډډه کول دي چې د دې قانون له حکمونو سره سم، جرم پېژندل شوی وی، عناصر یې مشخص او د هغه لپاره مجازات یا تامیني تدبیرونه ټاکل شوي وي.
۲- مدارک: د افغانستان د (۱۱۳۲) ګڼې رسمي جریده کې د خپور شوي جزایي اجرااتو قانون د څلورمې مادې له مخې مدارک هغه آثار، نښې نښانې، شواهد او شیان دي، چې د جرم د ارتکاب د ځای یا بل ځای یا د مظنون یا تورن له بدن او یا جامو څخه لاسته راځي او د اهل خبر لخوا د تخصصي کتنو په پایله کې له جرم یا مرتکب سره مرتبط تشخیص شوي وي.
د جرم اثباتیه مدارک د جرم په اثبات کې مهم رول لوبوي، څارنوال د جرم په څېړلو کې اصلي هدف ته رسوي او قاضي د پرېکړو په صادرلو کې د حق لوري ته بیایي.
د جزايي اجرااتو قانون په نولسمه ماده کې د جرم د اثبات دلایل د تورن اقرار، د شاهدانو شهادت، سندونو، په صف کې په بالمواجهه توګه د مظنون پېژندل او له قراینو څخه عبارت دي.
د پورته دلایلو او مدارکو له جملې څخه لومړی د مظنون/ متهم اقرار یا اعتراف د جرم د اثبات لپاره د دلیل په توګه یادولی شو. اعتراف معمولاً د پولیسو یا تحقیق څارنوال په وړاندې او یا په عامه توګه د محکمې له محضره پرته هر څوک یې هر ځای کې کولای شي. لکه یو شخص د پولیسو یا څارنوال او یا هم د عامو خلکو په وړاندې خپله تېروتنه ومني او ووایي چې دا کار په رښتیا هم ما کړی دی. خو اقرار د دې برعکس یوازې د واکمنې محکمې په وړاندې وي پرته له کوم زور، جبر او اکراه څخه چې مظنون یا متهم یې په بشپړ رضایت او د عقل د صحت په حالت کې د جرم د ارتکاب اعتراف دی. مثلاً یو تورن شخص د قضایي هیئت په وړاندې محکمه کې خپل جرمي عمل ومني او ووایي چې هو ما دا کار کړی، په داسې حال کې چې د اهلیت فقدان و نه لري او هم د سُکران، معتوه، سفیه یا جنون په مدار کې نه وي.
د اثباتیه دلایلو له جملې څخه بل دلیل شهود دي چې شهادت اخیستل د ځینو خاصو شرایطو او مکلفیتونو لاندې د جرم د دلیل په توګه منل کېدلی شي، لکه شاهد باید د متهم یا متضرر سره نسبي او سببي اړیکه ونه لري یا همدارنګه قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، معالج ډاکټر، اهل خبره، حقوقي مشاور او یا هغه خبریال چې د هغو معلوماتو د محرمیت په ساتلو مکلف وي شهادت یې د اعتبار وړ نه دی. همدارنګه سندونه هم د قانون له مخې د اثبات له دلایلو څخه شمېرل کېږي چې سندونه په دوه ډوله دي، یو شرعي یا قانوني سندونه او بل عرفي سندونه دي چې لومړیتوب شرعي او قانوني سندونو ته ورکول کېږي. د دې تر څنګ په بالمواجهه توګه په صف کې د مظنون پېژندل هم د اثباتیه مدارکو له جملې څخه دي، په دې معنا چې د جرم په تور څو مظنون اشخاص په یو صف یا قطار کې درول کېږي او له هغوی څخه اصلي مظنون یا د جرم مرتکب پېژندل کېږي.
د جرم د اثباتیه دلایلو په لړ کې قرائن هم د اثبات دلایل کېدلی شي. د جزایي اجرااتو قانون د نولمسې مادې له مخې قرائن یوازې په هغه صورت کې د الزامیت بنسټ جوړوي چې د اړوندو حقایقو یوه دقیقه او سازګاره کړۍ جوړه او په کُل کې جرمي عناصر ثابت کړي، نو لاندې مدارک په تخصصي کتنو کې د اهمیت د درجې له په پام کې نیولو سره، د مادي ادلې په توګه ګڼل کېږي:
– غږیز او انځوریز نوارونه، انځوریزه څارنه یا نور ټول مدرکونه او اطلاعات چې د مخفي کشفي ګامونو له لانرې لاسته راغلي وي.
– د لاسونو د ګوتو، د لاسونو او پښو د ورغوي د کرښو اثار.
– د مرمیو او کارتوس د پاسه بالستیکي اثار.
– د فلزي وسایلو او نورو سختو موادو اثار او علامې.
– د ښیښې ټوټې.
– د وینو اثار.
– د بوټانو اثار.
– د لیکنو اثار.
– د لیکنو اثار.
– د غاښ اثار
– د ویښته اثار.
– الکتریکي او بیولوژیکي اثار.
– د ناریه او جارحه وسایلو او منفلقه وسایلو او منفجره موادو اثار.
– د نقلیه وسایطو اثار.
– د مایعاتو، منسوجاتو، لکو، تیزابو او املاحو (مالګو) اثار.
– نور هغه مواد او اثار چې د اهل خبره په نظر علماً ثابت شي او د جرم په تثبیت او د هغه مرتکب په تشخیص کې اغېزمن وي.
نو له دې امله ویلی شو چې پورته ذکر شوي مدارک یا دلایل د جرم په اثبات کې مهم رول لوبوي او د دې مدارکو په واسطه عدلي او قضایي مسوولیت د جرم اصلي مرتکبین مشخصوي، جرم بې مجازاتو څخه نه پاتې کېږي، عدالت په ښه توګه تامینېږي، حق حقدار ته رسېږي، هېڅ بې ګناه مجازات کېدای نه شي او هېڅ مجرم بې مجازاتو څخه نه پاتې کېږي. د مثال په توګه احمد د قتل جرم تر سره کوي، خو د جرم د ارتکاب څخه وروسته نوموړی د پولیسو لخوا نیول کېږي، پولیس د جرم د کشف څخه وروسته مظنون شخص نیسي او دوسیه یې څارنوالۍ ته احاله کوي. د څارنوال د تحقیق په نتیجه کې مظنون (احمد) په خپل جرم اعتراف کوي او د نوموړي دوسیه د تحقیق تر بشپړېدو وروسته محکمې ته احاله کېږي. د محاکمې په بهیر کې نوموړی (احمد) د محکمې په وړاندې په خپل جرم اقرار کوي او جرم په اثبات رسېږي. یا هم احمد د قتل جرم د ارتکاب پر مهال د عیني شاهدانو لخوا لیدل کېږي او د نوموړي په وړاندې محکمه کې شهادت ادا کوي او په دې اساس احمد د قتل جرم مرتکب پېژندل کېږي. یا کله د پېښې په ځای کې ځینې کره او دقیق سندونه تر لاسه کېږي چې د مرتکب جرم په اثبات رسوي. یا ځینې وخت د قطعي قرائینو په واسطه قاضي کولای شي چې حق له باطل څخه په اسانۍ سره جلا او عدالت په ډېره ښه توګه تامین کړي.
د اثباتیه مدارکو او دلایلو په واسطه له یوې خوا په اسانۍ سره یو جرم په اثبات رسېږي، مجرم پېژندل کېږي، حق له باطل څخه جلا کېږي او عدالت په ښه توګه تامینېږي. له بل پلوه اثباتیه دلایل د جرم په کشف کې له پولیسو سره د مظنون په پېژندلو او نیولو کې مرسته کوي، همدارنګه د تحقیق په پړاو کې د تحقیق څارنوال په اسانۍ سره کولای شي چې په ټاکلې قانوني موده کې نتیجې ته ورسېږي او قضیه د بعدي اجرااتو لپاره د تعقیب څارنوال ته وسپاري، د تعقیب څارنوال هم کولای شي د اثباتیه قوي دلایلو په شتون کې د دوسیې له تدقیق څخه وروسته صورت دعوی ترتیب او د محکمې په وړاندې دعوی اقامه کړي. نو د کره او دقیق اثباتیه مدارکو په وړاندې کولو سره قاضي کولای شي په اسانۍ حق له باطل څخه جلا او قاضي له خطا څخه وژغوري.
