د نسیم پیاوړي لیکنه
تر هغې وروسته، چې ارګ د خپل یوه مخکیني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزي لخوا د فحشا د ترویجولو په خطرناک تور تورن شو، له دغې قضیې څخه د ارګ مخالفو ډلو په مختلفو بڼو د سیاسي استفادې هڅې پيل کړې.
په دې ترڅ کې لومړنی غبرګون د ولسمشریزو نوماندانو د همغږۍ د شورا و.
دا شورا، چې تر ډېره د حنیف اتمر په محوریت جوړه شوې، د حبیب الله احمدزي څرګندونې یې وستایلې او هغه یې با جرئته افشاګر یاد کړ.
هغوی خاصتاً د احمدزي له هغه تور سره ډېره لېوالتیا وښوده، چې د ولسمشر یو مهم سلاکار فضل محمود فضلي یې د تېرو پارلماني ټاکنو په مهندسي کولو او په کنایوي ډول له یو شمېر ښځینه نوماندانو څخه په جنسي ګټې اخیستو تورن کړی و.
د یادو نوماندانو لېوالتیا له دې خبرې سره په خاص ډول دا وه، چې حکومت یې سر له اوسه د دغه تور په استناد د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په مهندسي کولو هم تورن کړ.
تر هغو وروسته د حکومت اجرایه ریس ډاکټر عبدالله عبدالله، چې هغه هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند او له ولسمشر غني سره سیاسي مخالف دی، په دې اړه نظر څرګند کړ.
عبدالله د تېرې دوشنبې پر ورځ د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې پر مهال غوښتنه وکړه، چې دا قضیه باید په بې پرې توګه وڅېړل شي او ملت ته وضاحت ورکړل شي.
د عبدالله تر هغو څرګندونو وروسته لوی څارنوالۍ اعلان وکړ،چې د ارګ په غوښتنه یې جنرال حبیب الله احمدزی احضار کړی، څو پر ارګ د پورې کړو تورونو سپیناوی وړاندې کړي.
حبیب الله احمدزی تېره پنجشنبه څارنوالۍ ته ورغی، خو وروسته یې رسنیو ته وویل چې له دغه ارګان سره خپل اسناد او شواهد ځکه نه شریکوي، چې ګواکې بې پرې نه دی او د حکومت سیوری ورباندې دی.
د ولسمشر غني دغه مخکیني سلاکار غوښتنه وکړه، چې له ده څخه د څېړنو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره دې د مدني ټولنو، رسنیو او نورو قشرونو د استازو او لوی څارنوالۍ په ګډون مشترک پلاوی وټاکل شي.
له دې څخه وروسته د شنبې پر ورځ د حکومت اجرایه ریس ډاکټر عبدالله عبدالله له جنرال احمدزي څخه هم په دې اړه توند دریځ غوره کړ.
عبدالله په یوه غونډه کې د وینا پر وخت وویل، چې ارګ د احمدزي قضیه (رشوت خورو) ته سپارلې ده.
د عبدالله په وینا خلک د افغانستان پر عدلي او قضایي ادارو باورمند نه دي او فکر کوي، چې دوی ته د جنرال احمدزي د قضیې سپارل به د نور فساد سبب وګرځي.
سیاسي غرضونه
دا جلا خبره ده، چې د جنرال احمدزي تورونه ریښتیا دي که غلط؟
خو واقعیت دا دی چې د ارګ دغه مخکیني سترسلاکار خپله هم دا څرګندونې په سیاسي غرض او عکس العملي ډول وکړې.
عکس العلمي او غرضي ځکه ګڼل کیدای شي، چې هغه د تېرو پارلماني ټاکنو نوماند و او ترهغې وروسته چې د کابل د بریالیو نوماندانو په وروستي لیست کې یې نوم رانغی، له یوه خصوصي تلویزون سره مرکې ته راووت او هغه کسان یې په توندۍ یاد کړل، چې د ده په ادعا د وکالت خنډ شوي یې وو.
له دې ور اخوا د نورو ولسمشریزو نوماندانو او اجرایه ریس ډاکټر عبدالله څرګندونې د دغې قضیې په اړه ټولې غرضي او پر سیاسي موخو ولاړې دي.
که داسې نه وي، خو اکثره همدغه ولسمشریز نوماندان تر څه مودې مخکې د ارګ مهم کسان او ډاکټر عبدالله خو لا اوس هم د حکومت پنځوس فیصده حاکم دی.
دوی په عامه اصطلاح اوبه خړوي او ماهیان نیسي، که داسې نه وي نو اجرایه ریس ولې بل وخت پر عدلي او قضایي ادارو داسې توندې نیوکې نه دي کړي او ولې یې د اصلاح لپاره د واک په دومره موده کې کوم عملي کوشش نه دی کړی؟
که خبره را غونډه کړو، نتیجه د بحث به دا وي چې نه باید ارګ دې قضیې ته په عادي سترګه وګوري او د مخکینیو ډېرو نا سپین شویو تورونو په شان یې له پامه وغورځوي او نه باید د ارګ مخالفین له دې مسئلې سره سیاسي چلند وکړي.
دغه تورونه عادي تورونه نه دي، ټول باید د ملي حیثیت او د ارګ د عظمت د ساتلو لپاره له ځاني اغراضو ور اخوا د دغو تورونو د سپینولو لپاره لاسونه سره ورکړي او دې ته زمینه مساعده کړي څو هر څومره زر چې وي، د دغې قضیې تور او سپین معلوم او عامه ذهنیت پر نظام لا نور بې باوره نه کړي.
