لیکنه: ناصر انځور
د نرخونو لوړېدل او په بازار کې د دولت لاسوهنه کومه نوې خبر نه ده. کله چې نرخونه په زیاته کچه لوړ او یا ټیټ شي، نو د دولت اړونده ادارې دېته مجبورېږي چې په بازار کې مداخله وکړي. د دولت له لوري په بازار کې لاسوهنه په هر هېواد کې په شکل د اشکالو تر سره کېږي، مثلاً انګلستان چې اقتصاد یې د ازاد بازار پر اصولو ولاړ دی، د مزد د ټیټ حد (Minimum wage) په ټاکلو سره په بازار کې مداخله کوي. همدارنګه امریکا د Antitrust law په پلي کولو سره چې موخه یې د انحصار مخنیوی او د سالم رقابت رامنځته کول دي، په بازار کې لاسوهنه کوي.
په افغانستان کې د دولت لخوا په بازار کې مداخله کول له پخوا وو. د خصوصي سکتور زیاتې چارې او خدمات به دولت پر مخ وړې. د پښتنې بانک، د بغلان د سیمنټو کارخونه او د ننګرهار د درونټې په سیمه کې د فلزي توکو د جوړولو شرکت یې ښې بېلګي دي، خو په دې وروستیو کې د دولت له لوري د نرخونو اداره کول زیاتې اندېښنې را ولاړې کړې دي. له ډېرو خلکو سره دا پوښتنه ده چې په کوم وخت او حالت کې دولت په بازار کې لاسوهنه او نرخونه اداره کولی شي؟ د دې پوښتنې ځواب د یوه هېواد په اقتصادي نظام پورې اړه لري.
د تاریخ په اوږدو کې هرې ټولنې د خپل پرمختګ لپاره بېلابېلې تګلارې غوره کړې دي. اوس محال په نړۍ کې درې مشهور اقتصادي نظامونه چې پانګهوال، پلان شوی، او د پانګهوال او پلان شوي ګډ نظام شته. پانګهوال (Capitalism) د یو ازاد بازار بڼه لري چې په اقتصادي راکړو ورکړو کې یې هر وګړی او حقوقي شخص خپلواک وي. دا په دې مانا چې هر کس ته د ګټو د ترلاسه کولو هره لار خلاصه وي.
په دې نظام کې دولت تر ډېره د امنیت د ټینګښت او د معلو سهولتونو د برابرولو مسوولیت پره غاړه لري. په پلان شوي (Socialism) نظام کې بیا ټول واک او اختیا د مرکزي حکومت په لاس کې وي.
که چېرې موږ تاریخ ته نظر واچو، نو دا به راته جوته شي د افغانستان پرمختګ ته څنګه چې لازم وو، هغسې خاصه پاملرنه نه ده شوې. د تاریخ په اوږدو کې یې بېلابېل اقتصادي نظامونه تجربه کړل، خو د یوه منظم نظام د نشتون، جنګ او ناامنیو وجهه یو هم د دې هېواد د اقتصادي خپلواکۍ دوا نشو. په لومړیو وختو کې یې عنعنوي اقتصاد درلودو چې اوس هم په کلو او بانډو کې شته.
اکاډیمسن حبیب الله رفېع وایي چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر وخت د لومړي ځل لپاره په منظم ډول مالي اصلاحات پیل شول، تعرفې تعین شوې، بودیجې تصویب شوې او ملي اقتصادي پلانونه جوړ شول. تر دې وروسته ورو ورو د هېواد د پرمختګ لپاره کار شروع شو.
کله چې په سیمه کې د د روسیې سیاسي او اقتصادي نفوذ زیاتو شو، نو په سیمه کې د افغانستان په شمول د زیاتو هېوادونو اقتصادي نظام پلان شوې یا سوسیالیستي بڼه غوره کړه. د خصوصي سکتور پر ځاي دولت ټولنې د خدماتو عرضه کول شروع کړه. دغه حالت او کورني جنګ د خصوصي سکتور ملا ور ماته کړه. په ۲۰۰۱ زیږدیز کې د افغانستان سیاسي بهیر تغییر وکړ او نوی نظام رامنځته شو. د هېواد د بیارغونې چارې پیل شوې. د اقتصاد په شمول د هېواد د هرې برخې رغول شروع شول.
د نړۍ له پرمختګ او بدلون سره په افغان حکومت دېته مجبور شو چې په ۲۰۰۴ زیږدیز کال کې د اساسي قانو تصویب کولو سره د لسمې مادې په اساس د افغانستان لپاره د بازار اقتصاد غوره کړي.
ځینې خلک د دې مادې په نظر کې نیولو سره د افغان حکومت له لوري د نرخونو د کنټرول او په بازار کې په مداخلې نیوکه کوي. دوئ وایي چې نرخونه دې د بازار د عرضې او تقاضا د قوتونو پر بنسټ وټاکل شي. حال دا چې د افغانستان غوندې په یو وروستهپاتې هېواد کې دا کار ډېرې ستونزې راولاړوي. د بازار اقتصاد د خپلو خیګڼو سره سره ډیرې نیمګړتیاوې هم لري، نو ځکه خو د امریکا په شمول د ازاد بازار اقتصادي نظام لرونکي هېوادونه په بازار کې مداخله کوي.
اقتصادپوهان پر دې باور دي چې د پرمختللو هېوادونو په پرتله په وروسته پاتې هېوادونو کې د بازار اقتصاد پلي کول ډېرې ستونزې راولاړوي، مثلاً د پانګې ناعادلانه وېش، د انحصار زیاتوالی او زیاته کچه د نرخونو لوړالی یادولی شو.
مخکې تر دې چې اړونده دولتي ادارې په بازار کې د نرخونو د اداره کول لپاره مداخله وکړي، باید د نرخونو د لوړوالي دلایل وپلټي. په افغان بازارونو کې ناانډولي او د نرخونه د لوړالي ستونزه هر وخت لیدل کېږي، خو دغه ستونزه بیا د روژې په میاشت کې ډېره را ولاړېږي. په فغانستان کې د نرخونو د لوړالي عمده دلایل په وارداتو تکیه کول، توکو او خدماتو ته تقاضا زیاتېدل، د کرونا ویروس د خپراوي د مخنیوي په خاطر د لارو بندیدل، ګرځبندیز، د کورنیو تولیداتو د تولید او زخیره کېدو ټیټه کچه، په بازار کې انحصار او احتکار، د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت ولیدل او امنیتي وضیعت دی.
طبعي خبره ده چې کله په بازار کې اجناس کم وي او یا تقاضا زیاته وي، نو نرخونه لوړېږي. همدارنګه د کرونا ویروس د خپراوي د بحران په دلیل لارې بندې دي. په سوداګرو د ترانسپورت او زخیره کېد مصارف ورځ تر بلې زیاتېږي، نو هغوی مجبور دی چې قیمتونه لوړ کړي. د بل پلوه افغانۍ په تدریجي ډل خپل ارزښت د لاسه ورکوي. که مخکې به یو ډالر په ۵۰ افغانیو رانیول کېدو، نو اوس په ۹۰ افغانیو رانیول کېږي. دغه ټولې ستونزې د نزخونو د لوړوالي باعث کېږي.
په دې ورستیو کې د نرخونو د کنټرول په خاطر دولت په مستقیم ډول په بازار کې مداخله شروع کړې. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه چې د نړۍ په هر هېواد کې د دولت له لوري په بازار کې مداخله کېږي، خو په افغانستان کې د دولت له لوري په بازار کې د نرخونو د کنټرول شاید د دې هېواد اقتصاد ډېر زیانمن کړي. د دې هېواد خصوصي سکتور وار له مخه ډېر کمزوری دی. د ناامنیو او فساد له وجهې څوک په اسانۍ دېته زړه نه شه کوي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي.
د توکو او خدماتو د عرضه کولو په زیاتره برخو کې انحصار موجود دی. همدارنګه خصوصي سکتور اوس نوی نوی راټوکېدلی. د نرخونو کنټرول د ټولنې بوج پر سوداګرو او د کار په خاونداو اچوي. نو بنا پر دې، د نرخونو کنټرول ممکن سوداګر او کاروباریان زیانمن کړي. په پایله کې به دا عمل د افغانستان نه د پانګې د فرار لامل وګرځي.
د بحران په دې حساس پړاو کې دولت ته پکار ده چې د خصوصي سکتور په شمول ټولنې ته د خدماتو د عرضه کول بوج تر ډیره په خپلو اوږو واخلي. که چیرې موږ زیات کورنی تولید، قوي خصوصي سکتور، په بازار کې سالم رقابت او فساد ټیته کچه درلودلی، نن به مو دا ستونزه نه درلوده. د ننګرهار او لغمان د سپزید، د فراء او هلمند د هندواڼو د مزار د خټکیو په سیزن کې د دغو زراعتي تولیداتو بیې ځمکې ته راولویږي. که چیرې مو په هیواد کې د زراعتي تولیداتو د ساتلو لپاره د سړې خونې درلودلی نو نه به قندهاري انار په باغونو کې خوسا شوي وه او نه به د ننګرهار مالټي د نیشت په قېمت بهر ته صادرېدلې.
