د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو کمېسون اعلان کړی، چې یو بل ځانګړی کمیسون یې پخپله اډانه کې د نامسوله وسله والو د لرونکو کاندیدانو تشخیصولو ته جوړ کړی .
د کمیسیون ریس عبدالعزیز اریایي ویلي، چې د دغه ځانګړي کمیسون مشري خپله کوي او د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو ترڅنګ د ملي امنیت او سیمه ییزو ارګانونو د لویو ریاستونو استازي هم ورسره غړي دي .
اریایي ژمنه کړې، چې که د ولسي جرګې یا ولایتي شورا د ټاکنو پر کوم نوماند له وسله والو ډلو سره د اړیکو تور د اسنادو په وسیله ثابت شي، خامخا به د نوماندانو له وروستي نوملړه ویستل کیږي .
له نامسوله وسله والو سره د تړاو ترڅنګ د سازمان شویو جرمونو له ډلو سره اړیکې، په وژنو، انسان تښتونو، نیشه یي توکیو کاروبار، د ځمکو په غصب او د دولت له وسله والو مخالفینو سره همکاري هم هغه ټکي ښودل شوي، چې د مسولینو په وینا له وروستي نوملړ څخه د نوماندانو د حذفیدو سبب کیدای شي .
تېرو هڅو ته یو نظر
د افغانستان په نیږدې ټولو قوانینو کې د ورته قانون ماتونکو پر وړاندې د همدا ډول جدي چلند وړاندوینه شوې، خو په عمل کې د دې وړاندوینو تطبیق چندانې محسوس نه دی .
د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په تېرو درېیو او د پارلمان په دوه دوره ټاکنو کې هم د ټاکنو ترسره کوونکو مراجعو ورته ژمنې لرلې، خو لیدل شوي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې حتا په نړیواله کچه مشهور کسان د ولسمشریزو ټاکنو د سیالۍ تر میدانه رسیدلي .
د افغانستان د تېرو څو لسیزو سیاسي واقعیتونه څرګندوي، چې په سیاسي ډګر کې لوبیدونکي تقریباً د غوڅ اکثریت په کچه همدا ډول قانون ماتونکي وو. هغه کسان، چې په تمامه مانا له دا ډول تورونو خوندي دي، شمېر یې بیخي استثنایي او اقلیتي دی .
په ټاکنیزو بهیرونو کې د زورواکو او نورو قانون ماتونکو پر وړاندې د چلند ژمنې نیږدې یو مخ نمایشي او غولونکې وې. همدا وجه ده، چې اوسنیو ژمنو ته هم خلک ډېر هیله من نه ښکاري او فکر کوي، چې غولونکې به وي .
خو له تېرو غولونکو ژمنو سره بیا هم د زورواکو پر وړاندې ځینو وروستیو چلندونو د دغو ژمنو د تطبیق یوه اندازه هیله مندي رامنځته کړې .
د دې ژمنو د نه پوره کیدو پړه ځینې پر تېرحکومت اچوي، خو واقعیت دا دی چې هم په تېر او هم په اوس کې که دا ډول ژمنې نېمګړې پاتې کیږي، ولس هم پکې پړ او مسول دی .
دا ځکه، چې که مخکیني حکومت یا کمیسونونو د ژمنو خلاف عمل کړی، ولس او روڼ اندي یې پر وړاندې په منظم ډول راپورته شوي نه دي او د ژمنو د تطبیق لپاره یې فشار نه دی راوړی .
دا ځل به څه کیږي؟
له پخوا سره اوسنی وضعیت توپیرونه لري، چې ځینې توپیرونه، فرصتونه او ځینې یې ننګونې ګڼل کیدای شي. په فرصتونو کې ښه ټکی دا دی، چې حکومت په وروستیو کې د زورواکو پر وړاندې ځینې اقدامات که څه هم کوچني او ډېر جدي نه وو، خو واخیستل .له دې سره د ولس یوه لویه برخه هم د دې اقداماتو ملګرې او هرکلی یې وکړ، خو ننګونه دا وه چې یوه برخه نورو خلکو په حکومت کې د شاملو یو شمېر ډلو په شمول د دغو اقداماتو خلاف غږ پورته کړ او د زورواکو خوا یې ونیوله .
د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره پر دې خنډونو او فرصتونو ور اخوا دا ننګونه هم په مخکې پرته ده، چې امنیتي ادارې او کمیسون ممکن په قانون ماتونه له تورنو کسانو سره امتیازي او توپیري چلند ولري .
دا اندیښنه تر ډېره د حکومت او ټاکنیزو کمیسونونو له ایتلافي ډوله جوړښت څخه سرچینه اخلي. د دې وېره هم شته، چې که احیاناً د قانون ضدو نوماندانو خلاف سراسري او قاطع اقدام کیږي، دغه نوماندان به د افغانستان د سیاسي رواج مطابق دا اقدامات د مجاهدینو یا یوه قوم، سمت او خاصې ډلې پر وړاندې اقدامات وګڼي او پرضد یې د حساسیتونو د پارولو سبب شي .
په ټوله کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون ژمنې، په خاص ډول له دې کبله چې تر پخوانیو کمیسونونو په نسبتاً صریحه او تونده لهجه بیان شوي د هرکلي وړ دي.
دا ډول ژمنې اوس سمدستي، چې څومره ولس خوشالولی شي، د نه تطبیق له کبله یې هماغومره بیرته خواشینی کوي او پر ټاکنیز بهیر او د دې بهیر پر ترسره کوونکو یې باور زیانمنوي .
له دې کبله ښه ده، چې حکومت او د ټاکنیز بهیر ترسره کوونکې ادارې سر له اوسه خلکو ته واقعي ژمنې ورکړي او د عملي کیدو لپاره یې هر اړخیز چمتووالی ونیسي .