لیکنه: ناصر انځور
افغانستان د خپل جغرافیایي موقیعت په دردلو سره د نړۍ په اقتصادي او سیاسي نظام کې تل اساسي رول لوبولی دی. په خاصه توکه د نولسمې پیړۍ تر مخه نوموړي هیواد د نړۍ په افتصاد کې ستر ارزښت درلودو. دلیل یې دا و چې نوموړې سیمې د نړۍ لر او بر سره نښولو. د وریښمو تاریخي لار یې ښه بیلګه ده. خو کله چې د نړۍ سیاسي او اقتصادي وضیعت بدلون وموند، د کرنې او صنعت سکتورونو پرمختګ وکړ، د تراسپورت په برخه کې د اور ګاډو، لیو بیړیو او هوایي دهلیزونو استعمال رامنځته شو، نو افغانستان په اقتصادي لحاظ خپل ارزښت یوه څه د لاسه ورکړو او د نړۍ د نښلولو د ټکي پرځای د نړۍ د سترو ځواکونو د سیاسي او اقتصادي جنګ په میدان بدل شو. همدا دلیل و چې نوموړی هیواد د نړۍ د سترو صنعتي پرمختګونو لکه د ماشین او اورګاډو اختراعات او تکنالوژۍ پرمختګ څخه بې برخې پاتې شو.
اوس مهال افغانستان یو وارداتي هیواد دی چې اقتصاد یې تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړ دی. د کرنې سکتور یې د کورني عاید لویه برخه تشکیلوي. د زیاتو طبعي زیرمو او اوبو په لرلو سره سره د سیاسي کړکیچونو له وجهې تل د فقر او اقتصادي ستونزو سره لاس په کریوان دی. که څه هم د 2001 میلادي کال راپیدې خوا د دې هیواد کورني نظام او اقتصادي جوړښت کې یو څه بدلونونه رامنځته شوي، خو اقتصادي پرمختګ یې بیا هم تیر کال د تمې خلاف و. د نړیوال بانک د یو راپور په اساس یې اقتصادي پرمختګ په 2019 کال کې 2.9 سلنه و. همدا رنګه د کرونا ویروس د خپریدو او د بحران د رامنځته کیدو نه مخکې نړیوال بانک پخپل کلني راپوره کې دا وړاندوینه کړې چې د افغانستان اقتصاد به په 2020 میلادي کال کې 3.3 سلنه پرمختګ وکړي. د پیسو نړیوال صندق (IMF) بیا دا پرمختګ 3.5 سلنه خودلی. د پرمختګ دا وړاندوینه تر ډیر د کرنې سکتور پرمختګ، په خصوصي سکتور کې پانګه اچونه، د اوبو اداره کول، د فساد راکمول، د ولسمشریزو ټاکنو پایلې او د سولې خبرو اترو په نظر کې نیول سره شوې وه.
د پرمختګ ټاکلي هدف ته رسیدل لا تر مخکې ناشونی ښکاریدو. هغه ځکه چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان سره بیا هم د سیاسونو ترمنځ جوړ جاړی ندی شوی، د سولې خبرې لا نیمګړې پاتې دي او د سیمې د هیوادونو سیاسي او اقتصادي بې ثباتي ورځ تر بلې زیاتیږي. د بیلګې په توکه د ایران کړکیچن سیاسي حالت، په پاکستان باندې مالي بندیزونه او د هند اقتصادي پرمختګ ورو کیدل د دې سیمې وضیعت ترینګلی کړی. د بله پوله نړیوالو، په خاص ډول امریکا خپلې مرستې په تدریجي ډول کمې کړې. تیره میاشت هم امریاکا د افغانستان سره د یو بیلیون ډالرو مرسته کول لغوه کړه. همدا رنګه، د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره به برسل کې د جوړ شوي کنفرانس څلور کال په پوره کیدو دي او دا لا معلومه نده چې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې په فینلينډ کې جوړیدونکی کنفرانس به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره څه پایلې ولري.
د پورتنیو ستونزو سره سره د کرونا ویروس د نړۍ ټولنیز او اقتصادي جوړښت ته تغیر ورکړو. د کرونا ویروس یو ساري ویروس دی چې په هوا کې هم ژوندي پاتې کیدې شي، نو ځکه د افغانستان په شمول د نړې هیوادونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په خاطر ګرځبندیزونه ولږول. هټۍ، کارخونې، دفترونه، پوهنتونه او ښونځې بند شول. د دې کار په پایله کې د ژوند اړوند اقتصادي، ټولنیزاو سیاسي فعالیتونه ودریدل. په پایله کې د نړۍ د سترو قوتونو لکه چین، امریکا، او انګلستان اقتصادونه د ستر کواښ سره مخامخ کړل.
د فاننشلز ټایمز د یو راپور په اساس د کرونا ویروس د خپراوي له وجهې د چین هیواد د کورني ناخالص تولید (GDP) کچه منفي ۶.۸ سلنې ته ښکته شوې. کورني ناخالص تولید د یو هیواد پرمختګ د اندازه کولویوه عمده معیار دی. د بله پلوه پدې هیودا کې د بیکارۍ کچه ۶.۲ سلنې ته لوړه شوې. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ویروس د چين په څیر یو پرمختللي اقتصاد ته داسې ټکان ورکړل، نو د افغانستان پڅیر د یو وروسته پاتې هیواد په کوم کې چې د بیکارۍ کچه تر ۴۰ سلنې لوړه او تر ۵۴ سلنې زیات وګړي یې د غربت د کرښې لاند ژوند کوي، په څه سرنوشت اخته کړي؟ افغانستان لا وار د مخه د اقتصادي ستونزو سره لاس په ګریوان دی.
لومړی ویره دا ده چې دکرونا ویروس بحران به د هر څه د مخه په افغانستان کې د بیکارۍ او غربت کچه لا نوره هم لوړه کړي. ښکاره خبره ده چې د ولسمشر غني د لومړۍ دورې د واکمنې راپدېخوا په افغانستان کې د بهرنیو موسسو، شرکتونو او ادارو فعالیتونه راکم شول. خصوصي سکتور یو ځل بیا ټکان وخوړل. د ایسا ادره لمنځه لاړه. په پایله کې یې د بیکارۍ کچه لوړه شوه. افغانان مجبوره شول چې خپل عنعنوي کاروبارونو ته مخه کړي. دغه کار د خلکو پام تر یو بریده خصوصي سکتور ته واړو. په خصوصي سکتور کې ډیر نوي کاربارونه شروع شول چې لا هم په پښو ندي ولاړ. د ګرځبندیز په لګیدو سره ټول کاروباونه بند او د مالي مشکلیلاتو سره مخاخ شول. د بل پلوه په افغانستان کې کاري قراردادونه موقتي دي او د کارکونکو حقوق تر ډیره نه ساتل کیږي. دغه حالات اړونده ادارو ته دا زمینه برابروي چې خپل کارکونکي له کاره په اسانۍ سره اوباسي. همدا راض په افغانستان کې د عنعنوي اقتصاد په شتون سره ډیری خلک ورځنۍ مزدوري کوي. د پورتنیو ټولو نیمګړتیاو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا ویلی شوچې د کرونا ویروس به په افغانستان کې د بیکارۍ او فقر کچه نوره هم لوړه کړي.
هیره دې نه وي چې د فقر او بیکارې په زیاتوالي سره به جرایم او فساد لا زیات شي. دا کار د دولت د مصرافو د زیاتوالي په مانا دي او دا بیا په خپل زات کې د افغانستان اقتصاد ته یو زیان دی.
دوهمه ویره په افغانستان کې د توکو د نشتوالي او د قیمتونو د لوړوالي ده. لګه څنګه چې مخکې یادونه وشوه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی. ګرونا ویروس د خپریدو له ویرې د هیواد د ننه او د نورو هیوادونه سره لارې بندې شوی. په بازارونو کې توکو ته لاس رسي ګران شو او په پایله کې د توکو قیمتونه لوړه شول. واضه خبر ده چې دا توکي به زیاته کچه د نورو هیوادونو څخه راواریدیږي. د قیمتونو د لوړوالي سره سره دا وړاندوینه هم کیدای شي چې د غریبو افغانانو پیسې او شتمنۍ به د سوداګرو په وسیله نورو هیوادونو ته په غیرې عادلانه شکل انتقال شي.
دریم د خصوصي سکتور کمزوتیا او د پانګې اچونې د کموالی ویره ده. د افغانستان خصوصي سکتور یو نوی غوړیدونکی سکتور دی چې لا هم د ډیرو ستونزو سه مخ دی. د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ په دلیل لومړي پانګه وال دیته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. او هغه پانګه والو چې دا قرباني یې ورکړې لا په پښو ندي دریدلي. نو ځکه هر بحران او مالي زیان په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د پانګه اچونې سکتور زیانمن کړي.
څلورم د افغانستان د تادیاتو د بیلانس (حساب) زیانمن کیدل دي. د کرونا ویروس بحران د افغانستان د تادیاتو بیلانس له دوو اړخونو زیانمن کولی شي. له یو خوا د ټرین خطونو او بحر ته د لارې د نه شتون په دلیل د افغاني توکو قیمتونه په نړیوالو بازارونو کې لا وار د مخه لوړ وه، نو د اوسني بحران سره دا ویره شته چې افغاني توکو ته به په نړیوالو بازارونو کې عرضه کمه شي. د بله پلوه د کورني حاجت د پوره کولو لپاره افغانستان مجبور دی چې د نورو هیوادونو نه اجناس او خدمات را وارد کړي. نوموړي دوه برعکس عملونه به ددې هیواد د تادیاتو د بیلانس کسر نو هم زیات کړي.
پنځم د دولت د عوایدو کموالی دی. په ۲۰۱۹ میلادي کال د افغانستان حکومت په ډیر مشکیل سره د دولت په عواید کې ۱۴ سلنه زیاتوالی راوړ. کله چې کارونه په ټپه ولاړ وي، خلک بیکاره وي او د نورو هیوادونو سره راکړه وکړه بنده وي نو طبعي خبره ده چې د دولت عواید به هم کم وي. د نړۍ نورو هیوادونه لکه انګلستان د عواید د راټولو پرځاي داسې برنامې جوړې کړې چې د لارې یې کاروباریان حمایه کوي.
شپږم د نړیوالو مرستو د کمښت ګواښ دی. پر افغانستان لا وار د مخه نړیوالو د مرستې کمول شروع کړي دي. د دې مرستو کمول بیلابیل دلایل لري. ځیني هیوادونو د فساد د شتون په خاطر خپلې مرستې بندې کړې او ځینو نورو بیا د خپلو مالي او اقتصادي ستونزو له امله دا کار وکړ. د کرونا ویروس د افغانستان سره د بهرنیو هیوادونو د مرستو د کمولو ویره لا زیاته کړه. دغه ویروس نیږدې د هر هیواد اقتصاد وځپلو. کله چې نوموړي هیوادونه خپله د اقتصادي بحران سره مخامخ وي نو دا امکان ډیر زیات دی چې په افغانستان خپلې مرستې بندې کړي.
اوم د بودجې د کموالي ستونزه ده. افغانستان خپله بودجه تر ډیره بریده د بهرنیو مرستو نه تمویلوي. د بهرنیو مرستو او دولت د عوایدو کموالی به افغان حکومت د بودجې د کموالي ستونزې سره مخامخ کړي.
اتم د افغانیو د بې ثباته کیدو ستونزه ده. د نوو افغاني بانک نوټونو د چاپ دوخت نه راپیدې خوا افغانۍ خپل ارزښت په تدریجي ډول د لاسه ورکوي. خو د کرونا ویروس بحران شاید د افغانیو ارزښت ډیر بې ثباته کړي. د اقتصاد له نظره کله چې یو وارداتي هیواد د اقتصادي ستونزو او بحران سره مخامخ کیږي، نو پولي واحد یې خپل ارزښت ده لاس ورکوي. به بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې د افغانیو ارزښت کمیدل تر بل هر څه زیات د افغانستان اقتصاد زیان ارړولی شي.
او بلاخیره ده پورتنیو ستونزو او وړاندوینو په نظر کې نیولو سره دا ویلی شو چې افغانستان به د تیر کال پڅیر یو ځل بیا د پرمختګ ټاکلي هدف ته ونه رسیږي. د پرمختګ سلنه یې شاید ډیره ټیټه وي.
څه باید وشي ترڅو د کرونا ویروس بحران د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن نکړي؟
د بحران په وخت کې دولتونه دیته مجبوریږي چې د خصوصي سکتور د ځینو خدماتو عرضه کول پخپله غاړه واخلي. دلیل یې دا دې چې خصوصي سکتور یا کولاې نشي او یا يې خپل مسولیت نګړي چې د بحران نه را ولاړ شوی مالي بوج پخپله غاړه واخلي. که چیرې موږ د تاریخ په اوږدو کې نورو بحرانونو ته نظر واچو، نو دا به راته جوته شي د هر بحران په مخنیوي کې د دولتي سکتورونو ونډه زیاته وه. د بیلګې په توګه امریکا د ۱۹۲۹ میلادي کال بحران د مخنيوي لپاره دواړه پولي او مالي پالیسۍ پلي کړې. همدا رنګه انګلستان د ۲۰۰۸ میلادي کال د مالي بحران د مخنیوي لپاره هم پولي او هم مالي پاليسۍ په لاره واچولې.
اوس مهال د افغانستان پولي او بانکي سیستم د ډیرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خلکو سره د نغدو پیسو شتون، په ډالرو د افغانیو د ارزښت ساتل، د هیواد د ننه په لوړه کچه د ګانډیو هیوادونو د پولي واحدونو استعمال، د هیواد د ننه د توکو د تولید کمبود او د داسې نورو ستونزو په شتون کې د بحران د مخنیوي لپاره د پولي سیاست پلي کول به ښې پایلې ونه لري. ښه به دا وي چې دولت زیات تمرکز په مالي پالیسیو وکړي.
تر هرڅه د مخه باید افغان حکومت نړیوالو ته د افغانستان سیاسي او اقتصادي انځور پداسې شکل وړاندې کړي چې هغوۍ خپلې مرستې پدې حساسو شیبو کې جاري وساتي. دا هیواد تر بل هر وخت د بحران پدې حساسو شیبو کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د بل پلوه افغان حکومت باید د فساد د مخنیوي لپاره باید هر ضروري ګام پورته کړي. د تیر نه باید عبرت واخستل شي تر څو افغانستان ته د یوې لارې نه راتلونکې مرستې بیرته به سلو نورو لارو د هیواد نه ونه وځي.
د څو لسیزو جنګ نه وروسته د افغانستان خصوصي سکتور یو ځل بیا را په ټوکیدو دی. د کرونا بحران دغه سکتور ته یو ستر ګواښ دی. دولت باید ددې سکتور تقویه کولو ته خاصه پاملرنه وکړي. د دې سره په خوا کې کورنیو تولیداتو ته په بازار موندنه کې باید هر راض همکاري وشي، تر څو لدې لارې هم د هیواد د ننه کاروبارونه په پښو ودریږي او هم د بیکارۍ کچه ډیره لوړه نشي.
پدې کې شک نشته چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه ډیره لوړه ده او د کرونا ویروس بحران به پدې هیواد کې د بیکارۍ سلنه نوره هم لوړه کړي. د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر د لویو او عام المنفعه پروژو پلي کول اړین دي. دولت باید د یو منظم پلان لمخې د کرونا د ګرځبندیز نه وروسته په پلان شوو پروژو کار شروع کړي. دا کار به د یوې خوا د بیکارۍ مخه ونیسي او د بلې خوا به د افغانستان اقتصاد تر یو بریده په پښو ودروي.
د بل پلوه د بحران په اوسني وخت کې د سیاسیونو تر منځ جوړجاړی تر بل هر وخت ضروري دی. ټولې ښکیلې غاړې باید په افغان ولس رحم وکړي او په خپلو کې روغې ته ورسیږي، ترڅو د دولت مخه یواځې د کرونا ویروس د بحران مخنوي ته شي. د دې سره په خوا کې باید د سولې خبرو ته خاصه پاملرنه وشي. د سولې مذاکرات، جنګ او سیاسي کړکیچ نه یواځې په افغان حکومت بلکې په نړیوالې ټولنې یو ستر مالي بوج دی. د پیسو د نړویوال صندق (IMF) د یو راپور په اساس افغانستان د کورني ناخالص تولید (GDP) د دیرش سلنې برابر پیسې په امنیتي سکتور لګوي. که چیرته د سولې خبرې په بریالۍ توګه وشي او افغانستان ته سوله راشي، نو دا ستر مالي بوج به هم راکم شي.
