د زورواکۍ د مهارولو اړتیا؛ څه باید وشي ؟

لاس کې ودانۍ د جوړولو تخته

ځانګړو افغان ځواکونو څو ورځې مخکې د فاریاب ولایت په مرکز میمنې ښار کې د نظام الدین قیصاري په نوم د سیمه ییزو پاڅونوالو یو مشر، چې د ولسمشرد لومړي تبعیدي مرستیال جنرال دوستم ځانګړی استازی هم و، دوی سره تر یوې وسله والې نښتې وروسته نیولی.
د هېواد په شمال كې د شاهین قول اردو چارواکو ویلي، چې ښاغلي قیصاري په یوه امنیتي غونډه کې نور امنیتي چارواکي تحقیر کړي او د خاین ګڼلو ترڅنګ یې په مرګ او په میمنه کې د حکومت په سقوط کولو ګواښلي.
سرچینې ویلي، چې د قیصاري د نیونې یو دلیل دا څرګندونې او بل هم دا و، چې د ده د خپلسرو او قانون ضدو کارونو څخه ځایي خلکو زیات شکایتونه لرل.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینو په ارزګان او فراه کې هم د یو شمېر مشهورو ځایي قانون ماتونکو د نیولو خبر ورکړی. ویل کیږي، چې په بدخشان کې هم په ناقانونه چارو او زورواکۍ یو مشهور تورن، چې د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي ورور دی، ځانګړو افغان ځواکونو نیولی او د عدلي او قضایي تعقیب لپاره کابل ته لېږدولی.
ناوخته خو پرځای ګام
دا ډول نیونې که د هرکلي وړ دي، خو دا هم څوک نه شي هېرولای، چې ولې مخکې په دې اړه له مصلحت او محافظه کارۍ څخه کاراخیستل شوی.
دغه ګامونه په هرحال؛ که ډېر ناوخته هم اخیستل کیږي، خو د قانون د تطبیق او د نظام د ځواکمنولو لپاره مهم او د پام وړ دي.
البته له څو ورته نیونو سره په دې برخه کې ټول حکومتي مسولیت نه رفع کیږي؛ د افغانستان له مرکزه نیولې نیږدې په هر ولایت، ولسوالۍ او کلي کې د فیصدۍ له تفاوت سره زرګونه داسې قانون ماتونکي او زورواکي شته، چې د جنرال دوستم د سیمه ییز استازي نظام الدین قیصاري په شان له قانون، حکومت او هر چا څخه ځان لوړګڼي او د خپلو شخصي ګټو لپاره قانون او حکومتوالي ننګوي.
د ځمکو غصب، د کانونو چور چپاول، له خلکو څخه باج اخیستل، پخپلو سیمو کې د موازي حکومتونو په شان ورته چلند او د قانوني حکومت او موخو ننګونه یې او دې ته ورته زرګونه نور لوی او واړه داسې موارد شته، چې په هره سیمه کې زورواکي پکې ښکېل دي او په یوه نه یوه بڼه د ملت او نظام لپاره سرخوږي ګڼل کیږي.
د دوی هر یوه پر وړاندې د جدي ګام اخیستو په اړه اوسني حکومت ملت ته سلګونه ژمنې ورکړي، خو ملت د دې ژمنو په نه عملي کیدو ناراضه و.
اوس، چې حکومت له اوږده ځنډ وروسته د عمل په برخه کې خپل نسبي جرئت ښودلی، دا هیله مندي یې زیاته کړې، چې حکومت په دې اړه د خپلو ژمنو عملي کولو ته ځان چمتو کوي.
نورڅه باید وشي؟
لکه چې وویل شول، یوازې نظام الدین قیصاري نظام ننګونکی نه و/ نه دی، د افغانستان د حکومت له یو شمېر لوړپوړو چارواکو څخه نیولې تر عادي خلکو پورې په زرګونه او په لسګونه زره داسې کسان شته، چې د قانون ماتونې، زورواکۍ، فساد، غصب، وژنو، تښتونو او ګڼو نورو جنایتونو دوسیې لري، یا تورونه ور پورې دي.
د افغانستان اوسنی حکومت او شخصاً ولسمشر، چې په صراحت سره په تېرو لسیزو کې له افغانستان څخه د« دولت» اختطافول تر ټولو لوی « اختطاف» او فاجعه ګڼي، ورته په کار ده چې له دغه «اختطاف» څخه د «دولت» د بشپړې ژغورنې لپاره د قانون ماتونکو پر وړاندې خپل اقدامات جدي، پراخ او سراسري کړي.
په دې برخه کې طبیعي ده، چې دولت به بې ځوابه نه پاتې کیږي، دې ته په کتو سره چې افغانستان له نړیوالې ترهګرۍ، مافیا او قانون ماتونکو سره لاس و ګرېوان دی، طبیعي ده چې دا اقدامات به یې لویې ننګونې هم رامنځته کړي، خو واقعیت دا دی چې له دې شره په هر ډول چې وي، افغان حکومت باید خپل ځان او ملت دواړه وژغوري.
په دې برخه کې حکومت د یو شمېر تر ټولو مقتدرو او په نظام ړنګولو مشهورو کسانو پر وړاندې له خپلو اقداماتو څخه ښه درس اخیستلای شي.
حکومت که دغه اقدامات پراخوي او پکې جدي کیږي، د ننګونو ترڅنګ به له پراخ ملي او نړیوال هرکلي سره هم مخ شي، خو په دې شرط چې دا اقدامات یې په پوره تدبیر، سنجش او همغږۍ سمبال وي.
په دې برخه کې له دغو اصولو څخه سرغړونه به ممکن یو شمېر ستونزې هم رامنځته کړي، چې لا د مخه مهارول یې اړین او ورته پاملرنه ضرور ده.
د دې لپاره، چې دا هڅې له پوره ملاتړ څخه برخمنې وي، لازمه ده چې پيل یې له تر ټولو معلومو او مستندو قانون ماتونکو څخه وشي. د تر ټولو مضرو څېرو په لومړي ګام کې نیول او مجازاتول او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي او سلیقوي چلند نه لرل به له دې هڅو څخه ولسي ملاتړ او د هڅو مشروعیت هم زیات کړي.