لیکنه: ارشاد رغاند
د ګلاب منګل وړاندوینه غلطه ثابته شوه، هغه له پوره صلاحیت سره ننګرهار ته نه و استول شوی او که استول شوی هم و، ده ونه کړی شو چې دا صلاحیتونه اعمال او له ننګرهاریانو سره د ټاکل کیدو پر وخت یې کړې ژمنې پوره کړي.
ګلاب منګل له حاجي عبدالقدیر، حاجي دین محمد، ګل آغا شېرزي، عطاالله لودین او سلیم کندوزي څخه وروسته شپږم کس و، چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې په ننګرهار کې د والي په توګه دنده ترسره کړه.
دلته د دې پرځای، چې د یوه ـ یوه والي پر کارونو بحث وکړو، غوره ده چې په عمومي ډول د ننګرهار وضعیت او د والیانو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه وکړو:
د څو فرعونانو ښار !
ننګرهار ته د څو فرعونانو ښار هم ویلی شوو، په دې مانا چې د نورو ولایتونو په توپیر د دې ولایت د زورواکو شمېر متعدد او هم یې د زور کچه تقریباً له یو بل سره مساوي ښکاري.
له حاجي عبدالقدیر پرته، نور تقریباً هیڅ والي نه دی بریالی شوی، چې په هم مهاله ډول د دې ولایت د ټولو مقتدرو او زورورو ډلو ملاتړ خپل او په موازي ډول یې ګټې او قناعت خوندي کړي.
د ننګرهار د هر یوه والي کارنامه که ولیدل شي په یو نه یو ډول د نورو عواملو ترڅنګ د څو مقتدرو کورنیو مخالفت یې په استعفا یا لیرې کیدو کې ونډه لري.
دا په دې مانا هم نه ده، چې ټوله ستونزه په څو کورنیو او زورورو کې وه، یا والي او نورو چارواکو ذره ستونزه نه لرله.
د ننګرهار پر ډېرو والیانو او نورو چارواکو د پراخ فساد، باج اخیستو، غصب، قاچاق، سلیقوي چلند، کمزوري مدیریت او نور تورونه لګول شوي. ځینې دا تورونه مستند او جدي هم ول، چې والیان یې په ردولو او ځان سپینولو کې پاتې راغلي.
اقتصادي مافیا
ننګرهار پر ستراتیژیک موقعیت سربېره د اقتصاد له پلوه هم مهم ولایت دی.
د دې ولایت له لارې که له پاکستان سره پراخه سوداګري کیږي، ترڅنګ یې مهمې پروژې هم ورته وخت په وخت ځانګړي کیږي.
دا ولایت د نیشه یي توکیو د کر، پروسس او قاچاق له اړخه هم ډېر نامشروع عواید لري، د طبیعي زېرمو نا قانونه کیندنې او قاچاق یې هم مشهوره خبره ده.
د دې ولایت ډېر والیان او نور چارواکي تورن شوي، چې په نسبي توپیرونو په ټولو دغو عایداتي برخو کې ښکېل دي او په یو نه یو ډول یې په دې فسادونو کې ونډه لرله.
د ننګرهار په دغه اقتصادي فضا کې اقتصادي مافیا هم په قوت سره رامنځته شوې او په ډېرو مسئلو کې د قضیې یو اړخ ګڼل کیږي.
دا مافیا چې د نظام ډېرو برخو ته یې ریښې غځيدلي کولی شي والیان په یو نه یو ډول د ځان تابع او د ځمکو، کانونو، اقتصادي ادارو او نورو سرچینو په حیف و میل کې ورسره شریک او یا یې د پلانونو پر وړاندې جدي خنډ وګرځي.
د حکومت بې غورۍ
اوسنی او تېر حکومت دواړه تر ډېره دې ته خوشاله ښکاري، چې د ننګرهار زورور، اقتصادي مافیا او په ټوله کې خلک پخپله جغرافیوي محدوده کې په ناندریو بوخت پاتې شي. یو دلیل دا هم دی، چې د دې وضعیت خیر د حکومت مهمو مهرو او بنسټونو ته هم رسیږي.
دا خبره په ځلونه شوې، چې د ننګرهار ډېر ټیټ پوړي او لوړپوړي چارواکي د خپلو ناروا عوایدو یوه د پام وړ برخه په مرکز کې پرخپلو اړوندو چارواکو وېشي.
مرکزي حکومت په دې هم تورن دی، چې د ننګرهار پر زورورو یې ځکه د دې ولایت ډېرې ادارې او اقتصادي سرچینې وېشلي، چې دوی له ولایتي کچې ور اخوا د امتیازاتو غوښتنه ونه کړي او په سرخوږي بدل نه شي.
د مخکیني او اوسني حکومت مشرتابه دواړو ته د ننګرهار ډېرې لویې ـ وړې ستونزې مستندې او معلومې وې/ دي، خو دوی ډېرې ګمارنې او اقدامات په مصلحتي ډول کوي، نه هغسې چې ضرور ده او ولس یې غواړي.
پایله
ننګرهار له نن نه، نه؛ بلکې له نیږدې یوې لسیزې راهیسې د بربادۍ خوا ته روان دی. دا ولایت د سولې له کوره د نا امنۍ په یوه مهم ولایت بدل شوی، حکومتولي پکې محدوده شوې، فساد اوج ته نیږدې دی، کرنه د ځمکو د غصب او بې تفاوتۍ له وجې سخته ځپل شوې.
د معارف او نورو پرمختګونو ځای ورځ تربلې افراطیت او خپلسري نیسي او حکومتي ادارې او سیاسي څېرې تر ډېره د واک او اقتصادي سرچینو پر وېش او یو بل ځپلو مصروفې دي.
په داسې حالت کې ننګرهار ته د والیانو او نورو چارواکو د لېږلو معیارونه هم له پورتنیو ستونزو څخه اغېزمن شوي، دوی که باج اخیستو او فساد ته مخه کوي، یو لامل یې دا ګڼل کیږي، چې په لوړه کچه ځينې سیاسي مشران او ادارې برخې ځنې غواړي.
که په جدي ډول افغان حکومت او د ننګرهار با نفوذه او علمي کادرونه د دغه حالت د بدلولو لپاره پر ګډو حل لارو او اړینو پریکړو سلا نه شي، د دې ولایت د وضعیت دا ډول دوام ټول وطن او نظام ته په سرخوږي بدلیږي.
