لیکنه: ارشاد رغاند
د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق له افغان پوهنې وزارت سره د خپلو ګډو څېړنو پایلې اعلان کړې، چې له مخې یې د زده کړو پر معیار د برابرو افغان ماشومانو نېمایي برخه (۳،۷ میلیونه) د زده کړو له حق څخه محروم دي.
دغو ادارو د نا امنۍ او جګړې د دوام ترڅنګ نجونو زده کوونکو ته د سالم درسي چاپېریال نه موجودیت د دغه وضعیت لوی دلایل وګڼل.
په یاد شوي راپور کې کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او ارزګان هغه ولایتونه ښودل شوي، چې ۸۵ سلنه نجونې یې ښوونځیو ته نه ځي.
سرچینې د امنیتي ننګونو له کبله د زرو دولتي ښوونځیو د تړلو خبر هم ورکړی او دغه وضعیت یې د اندیښنې وړ ګڼلی.
له پامه لویدلې ستونزه
د افغانستان د معارف نظام؛ په ځانګړي ډول دولتي هغه په تېر او اوسني حکومت دواړو کې له نسبي لاسته راوړنو سره هغومره وده نه ده کړې، څومره چې شونې او لازمه وه. دا ستونزه له دې كبله پرله پسې له پامه لویدلې، چې د دولتي ښوونځيو ترڅنګ په پراخه کچه خصوصي ښوونځي هم موجود او د لا پراختیا په حال کې دي.
د ټولنې یوه لویه برخه شتمن او هغه خلک، چې د ستونزو د حل مخ ور اوړي، اولادونه یې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي. دوی له دې کبله، چې اولادونه یې په دې ښوونځیو کې له نسبتاً مناسب درسي ماحول څخه برخمن دي، د دولتي ښوونځیو له بد وضعیته دومره نه خبریږي او که خبریږي هم، د حل لپاره یې خپلو مسولیتونو ته چندان پاملرنه نه کوي.
فساد که نا امني ؟
سره له دې، چې د دولتي ښوونځيو د کمزورۍ ( تړل کیدو، د درسي نصاب ناسم تطبیق، د ښوونکو د ظرفیت کچه او ورته نورو ستونزو ) لوی دلیل نا امني ګڼل کیږي، خو دا دلیل دومره واقعي او د پام وړ نه دی.
له ډېرو هغو سیمو څخه، چې دا وضعیت پکې حاکم دي ترلاسه شوي معلومات څرګندوي، چې له نا امنۍ څخه فساد په دغه بد وضعیت رامنځته کولو کې ډېر نقش لري.
د افغانستان په تعلیمي نظام کې د فساد ستونزه تر دې حده جدي ده، چې د مخکیني حکومت په وروستیو کې د امریکا سیګار ادارې د معارف وزارت له ۷۷۰ میلیونه ډالره فساد څخه پرده پورته کړه.
د دغې ادارې په وینا دغه وزارت له دې پیسو څخه ۴۰۰ میلیونه ډالره د ظرفیت سازۍ په نوم غلا کړي وو، ۱۲۰۰ بې ضرورته مشاورین یې لرل او ترڅنګ یې د ۳۵۰۰ خیالي ښوونځیو په نوم ۷۵ زره خیالي ښوونکیو(هر ښوونکي ته د میاشتې ۱۳ زره افغانۍ) معاش ویستل شوی و.
پر دې سربېره ۲۸۸ میلیونه ډالره یوازې د نویو کتابونو د چاپ په برخه کې فساد شوی و.
له دې معلومیږي، چې ډېرځله نه یوازې د معارف؛ بلکې نورو برخو د ستونزو لپاره هم د نا امنۍ له نوم څخه تر ډېره حده ناسمه استفاده کیږي او د ستونزې اصلي اړخ فساد وي.
البته د معارف او نورو سکتورونو په ننګولو کې د نا امنۍ پر لور هم سترګې نه شي پټیدای؛ په ډېرو سیمو کې د دولت وسله وال مخالفین هم د پام وړ رول لري.
دوی یا د ګاونډي استخباراتي حلقو په خوله ګڼ ښوونځي وسوځول او ښوونکي یې ووژل او یا یې د معارف له مفسدو او نورو چارواکو سره په لاس یو کولو سره له فساد څخه څخه واخیسته او په مصنوعي او ډراماتیکو نا امنیو یې معارف وګواښه .
د اوسني حکومت اصلاحاتي شعارونه څه شول ؟
اوسني حکومت سره له دې، چې د معارف وزارت د دغو پیسو غله ورمعلوم وو، د مخکیني حکومت د ترخې تجربې له تکرار سره یې بیا دغه وزارت د رهبرۍ په کچه د سیاسي سهمیې په توګه تقسیم او د ژمنه شویو اصلاحاتو پر ځای معارف بیا بدې ورځې ته پرېښود.
سره له دې، چې په ځينو برخو لکه: د ازادې سیالۍ له لارې د ولایتي ریسانو او ښوونکو نسبتاً شفافه ټاکنه، د تدارکاتو ملي کمیسون ته د نصاب د کتابونو د چاپ سپارل او د نورو اړوندو پروژو نسبي شفافیت نسبي اصلاحات دي، خو دا اصلاحات د هغو ژمنو او اړتیاوو استازیتوب نه کوي، چې امکان او مسولیت یې موجود و.
حکومت ته ښایي، چې د معارف د معیاري کولو لپاره تر هرڅه مخکې دغه سکتور له سیاسي اغېزو او سهمیو څخه وباسي او بیا د پراخو اصلاحاتو لپاره ټولې هغه ممکنې طرحې، چې متخصصینو ور سپارلي د عملي اقداماتو سیاسي اراده وکړي.
د دې اقداماتو په لړ کې د پوهنې پخواني لوړپوړي چارواکي، چې حکومت یې د سیاسي مصلحت له مخې د فساد پر دوسیو چوپه خوله دی، حتمي ده چې دوسیې یې برسېره او د قانون منګولو ته را کاږل شي.
که داسې ونه شي په لوی لاس به د افغانستان د راتلونکي نسل نېمایي برخه د نالوستۍ له کبله ړنده ساتل شوی وي. له دې کبله ښه ده، چې اوسنی حکومت د تېر حکومت له اړوندو بدو کارنامو څخه عبرت واخلي او پخپله لږه پاتې کاري دوره کې ممکنو عاجلو اصلاحاتو ته مخ واړوي.
