لیکه: ارشاد رغاند
د رایه ورکونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو بریدونه په دې نه خلاصه کیږي، چې برید یا چاودنه وشوه، حکومت وغانده او هغې یا دغې ډلې یې مسولیت پر غاړه واخېست.
له نیږدې یوې میاشتې راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلا ـ بېل ولایتونه پر دغو مرکزونو د څو ورته مرګونو بریدونو او درنو تلفاتو شاهدان ول.
د نا امنۍ د ټولو پېښو په شان دا پېښې هم د پردې شاته ډېرې کیسې لري، چې نه پسې لټه کیږي، نه د موندنو پایلې اعلانیږي او نه رایه ورکونکو او رایه غوښتونکو دومره جدي ګڼلې.
ولې دا بریدونه؟
سمه ده، چې د نظام وسله وال مخالفین له هرې ممکنې لارې د نظام او ثبات د ننګولو لپاره ګټه اخلي او په دا ډول بریدونو کې هم د ونډه لرلو فرصت او چانس نه ضایع کوي خو دا هم واقعیت دی، چې د نظام د نورو برخو او ارزښتونو په شان د امنیت او ملي پروسو په ننګولو کې په نظام کې دننه نظام ضدې کړۍ کافي ونډه لري.
د دې بریدونو ترشا هم د دولت له وسله والو مخالفینو څخه ډېر په نظام کې د شاملو ډلو د ښکېلتیا شک او احتمال ډېر موجود دی.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې په یوه استجوابیه ناسته کې له نوم اخیستو پرته د ملي شورا یو شمېر غړي په دې تورن کړل، چې په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې یې ترهګر کابل ته راوړل کیږي.
د کورنیو چارو د وزیر په کچه د ملي شورا پر غړو داسې تور پورې کیدل دا شک تقویه کوي، چې د وسله والو مخالفینو ترڅنګ د دغې شورا یو شمېر غړي د رایه ورکونې د نوم لیکنې پر مرکزونو بریدونو کې هم لاس لرلای شي.
دا لاس لرل سربېره پردې، چې په دا ډول بریدونو کې د ملي شورا د غړو د وسله والو د مستقیمې ښکېلتیا له لارې کیدای شي له وسله والو مخالفینو سره د همکارۍ او شراکت په بڼه هم ممکنه ده.
په دې نا امنیو او بریدونو کې د سیاسي مافیا ښکېلتیا له دې کبله کیدای شي موجوده وي، چې دوی خپل سیاسي مخالفین په ټاکنو کې له نوماندۍ څخه ووېروي او امنیتي ننګونې یې د مرګ او ناکامۍ د لامل په توګه ور وپېژني.
د حکومت بې غوري؛
پر ټاکنیز بهیر ورته بریدونه او د رایه ورکوونکو او رایه اخیستونکو ورته وېرول په افغانستان کې نوې خبره نه ده، په تېرو څو دوره ټاکنو کې هم د ډېرو پېښو په اړه عام قضاوت دا و، چې سیاسي مافیا پکې لاس درلود.
د را روانو ټاکنو ننګول د هماغې لړۍ یوه بله کړۍ ده، چې د دې لړۍ له پيله تراوسه هم مخکینی حکومت او هم اوسنی له پوره بې غورۍ څخه کار اخلي.
حکومت، چې ممکن په ځینو سیمو کې یې لوړپوړي ځایي چارواکي هم د همدې سیاسي مافیا نیږدې کسان وي او له دې پېښو څخه د پوره خبرتیا باوجود حتا پکې دخېل هم وي، پر دې مسئلې د سیاسي ملحوظاتو له مخې سترګې پټوي.
د حکومت د بې غورۍ لوی دلیل دا دی، چې تراوسه یې د ټولو څېړونکو امکاناتو باوجود د داسې پېښو ترشا په نظام کې دننه او د لاسرسي وړ مجرمین اعلان کړي، نیولي او قانون ته سپارلي نه دي.
پایله
که راتلونکو ټاکنو ته د رایه ورکونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو بریدونه همداسې روان وي، د دې احتمال بیا هم ډېر دی چې ولسي جرګې ته بیا هم د تېر په شان زورواکي او قانون ماتونکي په اکثریت ډول لاره ومومي.
د دوی لار موندنه به نه یوازې دا چې د ټاکنو له روڼتیا، سراسري والي او نورو اصولو سره جفا وي؛ بلکې د افغانستان د ټول نظام له درې ګونو قوو څخه به یوه مهمه قوه(مقننه قوه) بیا هم د قانون ضدو کړیو په انحصار او خدمت کې وي.
دا ډول حالت افغانستان د پرمختګ پر ځای شاتګ او تباهۍ ته ورکاږي، چې په پړه کې به یې د حکومت ترڅنګ له سیاسي مافیا ور اخوا سیاستوال، مدني ټولنې، رسنۍ او نور غږ پورته کوونکي او مسول ادرسونه هم شریک وي.
د دې لپاره، چې دا ملامتۍ سرله اوسه رفع شي، ښه ده چې ټول د دې بریدونو د عاملینو د رسوا کیدو لپاره د واقعي او جدي څېړنو د ترسره کیدو غږ وکړي او حکومت دې کار ته مجبور شي .
