لیکنه: ارشاد رغاند
د ملي یووالي حکومت مشران په دې ورځو کې بیا د اختلافاتو یوه نوې څپه تجربه کوي. دا اختلافات د ولسمشر غني له لورې په کابینه کې د اجرایه ریس ډاکټر عبدالله له سهمیې( د اوبو او بریښنا وزیر علي احمد عثماني) تر ګوښه کیدو وروسته را ټوکیدلي دي.
د دې ناندرۍ په اړه دواړه لوري او پلویان یې بېلاـ بېل دلایل لري، خو په ټوله کې دا مسئله د حکومتوالۍ د ریشخند کیدو یوه بله بېلګه ده.
دا چې ولې، په دې لیکنه کې به ورته لږ تم شوو:
د دواړو لوریو دلایل
د ولسمشریزې ماڼۍ د چارو د ادارې لوی ریاست، چې چین ته د ولسمشر غني او برتانیې ته د اجرایه ریس عبدالله د سفر پر مهال یې د ښاغلي عثماني د ګوښه کیدو حکم خپور کړ، د دغه ګوښه کولو مشخص دلایل نه دي څرګند کړي.
خو د ارګ نورو سرچینو د دې مسئلې له ناندریز کیدو سره ویلي، چې د اساسي قانون له مخې د وزیرانو ګوښه کول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی.
د چارو ادارې په یوه بل مکتوب کې تردې وړاندې، چې له هېواده د بریښنا وزارت د وزیر او لوړپوړو چارواکو د ممنوع الخروج په اړه صادر شوی و، دغه وزارت په ټوله کې د اوبو د لویو بندونو په جوړولو کې په بې کفایتۍ تورن شوی و.
د ناندرۍ بله غاړه اجرایه ریاست او پلویان یې ښاغلی عثماني د کابینې له تر ټولو کامیابو وزیرانو څخه ګڼي او وایي، له دې کبله چې په زیربنایي چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومي یې یو ځل له وزارت څخه ویستی او څو ځله یې له ولسمشر سره په کاري مسایلو کې د نظر اختلاف راغلی، د ګوښه کیدو قرباني شوی.
دوی ولسمشر په حکومتوالۍ كې په سلیقوي چلند تورنوي او د وزیرانو دا ډول ګوښه کول یې په دې دلیل له واکه پورته خبره ګڼي، چې په خبره یې د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون نه؛ بلکې له اجرایه ریس سره د یوه سیاسي هوکړه لیک له مخې رامنځته شوی.
د دوی په باور ضرور ده، چې ولسمشر د حکومتوالۍ چارې هغسې سمبال کړي، څنګه یې چې له اجرایه ریس سره په سیاسي هوکړه لیک کې منلې ده.
اجرایه ریاست په دې تړاو پخپله رسمي اعلامیه کې پر دندې د بریښنا د وزیر پر پاتې کیدو له ټینګار سره ویلي، چې نوموړی به د ولسمشر او اجرایه ریس ترمنځ تر تفاهم او وروستۍ پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکوي.
د دغه ریاست له اعلامیې څخه وروسته عملاً هم همداسې وشول، عثماني سره له دې چې ارګ بې صلاحیته کړی و او د وزارت یو مرستیال یې د هغه سرپرست ځای ناستی کړی و، خو ګوښه شوي وزیر د وزارت اړوند دګڼو مهمو پروژو تړونونه لاسلیک کړل.
عثماني د دغو تړونونو د لاسلیک پرمهال په کنایوي ډول له ارګه وغوښتل، چې له افرادو او سیستمونو سره له سلیقوي چلند څخه ډډه وکړي.
د حکومتوالۍ ریشخندیدل
د حکومت منتقدین بیا دا ډول چارې له لویه سره د حکومتوالۍ د بهیر ریشخندیدل او له لومړیتوبونو څخه د حکومتي رهبرانو تېښته ګڼي.
د دوی په نظر حکومتي مشرانو ته د هېواد په حساسو حالاتو کې نور نه ده په کار، چې د حکومتوالۍ چارې د خپلو سلیقوي اختلافونو قرباني او پر وړو مسایلو سره بوخت پاتې شي.
واقعیت هم دا دی، چې افغانستان د ورځ تربلې نا امنۍ، بې کارۍ، فساد او ګڼو نورو ستونزو سره لاس و ګرېوان دی د ملي یووالي حکومت، چې له جوړیدو راهیسې یې چارې په ناندریو پيل شوي او اوس یې عمر څلور کلنۍ ته نیږدې دی، باید نور له دغو ناندریو لاس په سر او د ملت ګټو ته پاملرنه وکړي.
دا ډول ناندرۍ د حکومت حیثیت ته نور هم زیان اړوي او په شخصي ډول د حکومت شریکوالو ته ځکه ډېر تاوان لري، چې دواړه یو ځل بیا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماندان دي.
که څه هم په دې ټاکنو کې به دواړه لوري د شریکې حکومتوالۍ د ناکامۍ ملامتي پر یو بل اچوي، خو ولس ته به دواړه د واک د نېمایي ـ نېمایي خاوندانو په توګه ملامته او د پوښتنې وړ وي.
حکومت او په ځانګړي ډول ارګ ته ښایي، چې د واک د اصلي مرکز په توګه په داسې پریکړو کې له سیاسي تدبیر او سمو محاسبو څخه کار واخلي، که داسې ونه کړي پایلې به یې دغسې وي، چې خلک یې پرحکومتوالۍ ریشخند وګڼي !
