لیکنه: ارشاد رغاند
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرستیال معاذ الله دولتي له تور پورې کولو وروسته پرون د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ارګ د راتلونکو پارلماني ټاکنو په چارو کې په پراخې لاسوهنې تورن کړی .
دولتي په یوه ټلویزوني بحث کې شخصاً ولسمشر غني تورن کړی، چې د تذکرو پر کاپیانو د سټیکر لګیدو مخالفو ټاکنیزو مسولینو ته یې د ګوښه کیدو خبرداری ورکړی .
همدا شان د ولسي جرګې یوه غړي حکومت تورن کړی، چې د ټاکنو د درغلیزه کیدو لپاره یې څلور میلیونه جعلي تذکرې وېشلي دي .
حکومت ریښتیا د لاسوهنې لېواله دی؟
په ټوله کې د پارلماني ټاکنو په اړوندو چارو کې د حکومتونو لاسوهنه؛ هغه هم د افغانستان په شته حالاتو کې له امکانه لیرې خبره نه ده .
دلته چې حتا بهرني سفارتونه، مافیایي ډلې او ګڼ نور حیرانونکي ادرسونه په دې چارو کې ځانته د لاسوهنې حق ورکوي، طبیعي ده چې حکومت به هم په دې برخه کې خپلې ممکنه هڅې ونه سپموي .
پارلمان د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دولت د درې ګونه قوو یوه مهمه قوه ده.
نه یوازې په افغانستان؛ بلکې ډېرو هغو هېوادونو کې چې پر ولسواکۍ ولاړ نظامونه لري، حکومتونه ټول هڅه کوي پر پارلمان کافي کنټرول ولري، خو دا چې دا کنټرول په ټاکنو کې د نامشروع لاسوهنې په بڼه وي، د منلو وړ خبره نه ده .
تورونه به ریښتیا وي؟
په افغانستان کې تور لګول په هره کچه د سیاسي فرهنګ یوه بې خونده او عامه شوې بڼه ده .
په دې کې شک نشته، چې حکومت به په ټاکنو کې د لاسوهنې لېواله وي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي، ځکه د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم دا هڅه ولیدل شوه .
اوسنی رخصتیدونکی پارلمان هم د هغو ټاکنو زېږنده دی، چې د پراخو درغلیو تور پرې پورې و او مخکینی حکومت یې د دې جنجال د ختمولو لپاره میاشتې، میاشتې له کامیاب شویو او معترضو نوماندانو سره په خبرو او ناندریو تېرې کړې .
په هرحال؛ دا لاسوهنه طبیعي ده، چې حکومت یې کوي، خو دا چې مستقیماً ګوته یوازې ارګ او ولسمشر ته نیول کیږي، د بحث وړ موضوع ده .
اوسنی حکومت چې د ناندریزو ولسمشریزو ټاکنو په پایله کې د دوو مخکښو نوماندانو د ایتلاف او تړون له مخې جوړ شوی، د حکومت د څوکیو ترڅنګ یې ډېر غیر حکومتي او خپلواک بنسټونه هم په مساوي ډول سره وېشلي دي .
د ټاکنو اړوند( د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو سرغړونو د څېړلو کمیسون ) هم په مساوي ډول له وېشل شویو ادارو څخه دي .
که د حکومت د لاسوهنې خبره وي، طبیعي ده چې د حکومت دواړه لوري (ارګ او سپیدار ماڼۍ) به په دې لاسوهنه کې شریک او هر یو د خپلې خوښې وړ کسانو ته په ټاکنو کې د بریاليتوب په زمینه سازۍ کار کوي .
د ټاکنو د کمیسون او ولسي جرګې له ادرسه، چې کومو کسانو ارګ په دغو لاسوهنو تورن کړی، تر ډېره هغه کسان دي، چې یا له ارګ سره مستقل جدي اختلافات لري او یا د ارګ د قدرت له شریکوال( سپیدار ماڼۍ) سره صمیمي اړیکې لري .
ورته تور مخکې د سپیدار ماڼۍ حاکم( اجرایه ریس ډاکټرعبدالله) هم پر ولسمشر او ټیم یې پورې کړی و .
دا چې ښاغلی عبدالله او ښاغلی غني بیا د تېرو ولسمشریزو ټاکنو په شان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې نوماندان دي، شک نشته چې ورته تور لګوونې سر له اوسه د دوی د راتلونکو کمپایني اختلافاتو یوه برخه هم وي .
البته بیا ټینګار کوو، چې حکومت په ټاکنو کې د لاسوهنې له هڅو سره پوره لېواله دی او دا لاسوهنې یې د سیاسي ګټو د خوندیتوب لپاره خورا اړینې دي .
څه باید وشي؟
په افغانستان کې تور لګول او نه سپینول یې لکه چې وویل شول یوه عامه ستونزه او د ورځې عادي چاره ګرځیدلې ده .
که تور پورې کوونکي ریښتیا وایي او په دې برخه کې ځانته په اخلاقي جرئت او مسولیت قایل دي، همداسې یې چې د رسنیو له لارې خلک د لاسوهنې له دغې ادعا څخه خبر کړل، مهرباني دې وکړي خپل اسناد او شواهد دې هم په دې اړه وړاندې کړي .
همدا شان حکومت او په ځانګړي ډول ارګ که په دې اړه ځان په حقه او سپین باز ګڼي، دا اخلاقي جرئت دې وکړي چې رسماً دې له تور پورې کوونکو څخه د خپلو ادعاوو د ثابتولو اسناد وغواړي .
که دوی داسې نه کوي او له دې مسئلې سره د تېر په شان په سطحي ډول چلند کوي، پایلې به یې هم د دوی حیثیت او هم په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو کم رنګه شوې ارادې دواړو ته په تاوان وي .
دواړه لوریو ته ښيي، چې دا تاوان پېښیدو او زیاتیدو ته پرې نه ږدي او ولس ته سپین او تور روښانه کړي .
