- لیکنه او راټولونه: رفیع الله ساحل
په دې لیکنه کې په لاندي مواردو بحث شویدی.
د ډیورنډ په اړه عامه نظرونه.
د ډیورنډ مسئلې حقوقي ارزونه.
ډیورنډ یوه تحمیلي او باطله کرښه!
سایل صیب وایې!
سود مې په بل نه شي خپله یوه بڅرې خاوره هم.
زه ګوره په دې هکله قارون یمه پښتون یمه.
پښتون د دغې اهمیت نه خبر دی که په خپله خاوره د چا واک نه مني نو د ځان لپاره د بل په خاوره دغه حق نه تسلیموي ځکه خو احمد شاه بابا سره د بریالیتوب د دهلي تخت په دي خبره پریږدي چې خلک خون بښي خو خپله خاوره نه بښي.
د پښتون افغان وطن تاریخ د جنګونو داستان دی، په افغان وطن د بربادۍ وریځي هغه وخت ګورې شوې چې کله سیک ریاست ختم شو او فیرنګي د دوست محمد خان د فوځ په تعاقب کې تر خیبره راغی دغه رنګ په ۱۸۷۹ کې د امیر یعقوب خان د مجبورۍ او لا چارۍ په حالت کې د ګندمک معاهده وشوه چې په نتیجه کې یې ځینې سیمې لکه (کورمه، ګومل، چترال، ژوب، پشین،کوئټه) له لاسه ووتلې او د همدغې منحوثې معاهدې د لاسه پر افغان خاوره د انګریز د سفیر ساتلو خبره هم ومنل شوه، دغه رنګ په ۱۸۹۳ کال د امیر عبدالرحمن په وخت کې د ډیورنډ توره کرښه راښکلې شوه کومه چې د پښتون افغان په نماینده ګۍ او رضا نه وه، دا کرښه د نړۍ بدترین ظلم او بې انصافې وه، ځکه چې دا کرښه د یو فطري او واحد قوم او جغرافیې د بیلتون په موخه راښکلې شوه.
د دې جوتیږې چې د ډیورنډ کرښه چیرته هم عملي شوي نه ده او دا ځکه چې دا کرښه د یو قوم، یو مذهب یو نسل او یوې فطري جغرافیې وحدت په منځ کې یو غیر نماینده قوت راښکلې ده.
دا وطن، افغان وطن له آمو تر آټکه یو وطن دی، ګندمک او ډیورنډ یې سره نشي ویشلی.
آن که د ګندمک او ډیورنډ تړونونه هم وڅیړل شي د افغان خاورې د بیلتون لپاره سند نه دی، لکه څرنګه چې حمید “مبارز” او ښاغلی حبیب الله “رفیع” د پوهاند حسن “کاکړ” او نورو مؤرخینو له قوله لیکي چې ډیورنډ د امیر عبدالرحمن له خوا نه دی لاسلیک شوی، نو بیا خو د رفیع صاحب له قوله دا یوه مسوده ده نه یوه معاهده. مسوده ځکه ده چې هر وخت چې معاهده رامنځ ته کیږې باید د دوه هیوادونو تر منځ رامنځ ته شي د معاهده مواد باید واضح، روڼ او د منلو وړ وي، خو دا وخت افغان وطن د ډانګ او پړانګ تر منځ واقع او د تړون مواد هم په نه منونکو شرطونو بنا ول.
بل همدارنګه دا تړون امضا شوی نه دی ځکه امیر د دې تړون په اړه تر اخره ویل چې زه دا تړون نه منم که هغه سرکاري کتاب چې له پنځه ټوکه یې یو ټوک موندل شوی چې د امیر، د امیر د درباري او د ده منشي جعفر قندهاري قولونه پکې کښل شوي که یې سندونه او لیکونه وکتل شي چې د امیر عبدالرحمن او وایسرای تر منځ تبادله شوي د وایسرای له لوري ترې غوښتنې شوي لیکن امیر په ډېرو شدیدو الفاظو ځواب ورکړی حتی د خیانت کلیمات یې هم ورته استعمال کړي نو په دې اساس د ډیورنډ مسوده امضا شوي ځکه نده چې ده ورسره جګړه درلوده نو د نړیوالو قوانینو له مخي کله چې د تړون یو لوري ته تړون د منلو وړ نه وي د بل لوری تړون په خپله لغوه کیږي.
د ګندمک تړون په نهمه ماده او د ډیورنډ تړون دوهمه ماده کې انګریزان مني چې د سیبۍ، پیشین او نورو سیمو مالیه به له داخلي مصارفو وروسته افغان حکومت ته ورکوي، یانې ګندمک او ډیورنډ افغان خاوره نه ویشي یواځې د افغان حکومت او انګریز د نفوذ ساحې تعینوي، د دواړه طرفونو وګړي به یو له بله سره خپلې اړیکې داسې ساتي چې د هند پر امنیت او د خلکو په صلح آمیزه ژوند اثر ونه کړي. خو د هند د ویش پر مهال د استعمار غوښتنه دا وه چې افغان همداسي ویشلی پاتي شي او د نن استعمار غوښتنه هم همدا ده چې دا ویش دایمي کړي.
د لر او بر افغان لپاره دا مهمه نده چې دا سندونه څه حقوقي ارزښت لري او څه نه لري، انګریزان راغلل پر افغانستان یې یرغل وکړ، له نیمایي زیاته ځمکه یې ونیوه جلا یې کړه او د افغانستان یو وجود په ملا کې نیمایي شو، اوس افغان وجود ناروغ او زخمي وجود دی چې لا ترې تر اوسه ویني څاڅي.
اثرات د دې دوو قراردادونو په دي سیمې او افغانستان سخت د افسوس او درد ډک وو، د دې لپاره چې افغان سیمې د انګریز په اختیار کې پاتي شي انګریزانو تل کوښښ کړی چې د ډیورنډ اخوا او دیخوا افغان ولس بې تعلیمه او بې اتفاقه وساتي. دا ولسونه ترقي ونکړي او ان له هر نوعه اقتصادي ترقۍ او ودې محرومه پاتي شي چې د دې لپاره بهترینه لاره دا وه چې تعلیم پرې بند کړي، په همدي دلیل کله چې فخر افغان خان عبدالغفار خان د غازي امان الله خان سره تر مجلس وروسته په ۱۹۲۰ کال کې د ډیورنډ هاخوا سیمې بیرته ځي د اتمانزو سیمه کې د متوسطه په مکتب یا لیسې بدلولو په هڅه کې شي خو د انګریز حکومت یې غواړي او تهدیدوي یې او بند ته یې اچوي چې ولې د تعلیم لپاره کار کوئ…
د ډیورنډ مسئلې حقوقي ارزونه.
د بین المللي عمومي حقوقو له مخي افغانستان هغه وخت یو پروټیکټوراټ یا هغه ډول هیواد چې په کورنیو چارو کې خپلواک خو په نړیوالو مناسباتو او نورو هیوادونو سره په اړیکو ساتنه کې د یو بل هیواد د دساتیرو تابع وي.
نو افغان دولت هم دغه وخت په پروټیکوراټ دولت بدلیږي او د دغې تړون امضا په مختلفو حقوقي دلایلو نا مشروع ګرځي.
اول: د دې لپاره چې یو دولت د نورو دولتونو سره معاهدات امضا کړي باید هم په داخلي او هم خارجي چارو کې خپلواک وي خو لیکن دغه وخت افغان دولت د پروټیکوراټ دولت بڼه خپله کړې وه نو ځکه دا تړون د منلو وړ ندی.
دوهم: په بین المللي حقوقو کې منعقد کوونکي هیوادونه باید د مساوي حقوقي شخصیت او کرکټر درلودونکي وي خو د افغانستان د هغه وخت حکومت او امارت او د انګلستان دولت په متساوي حالت کې نه ول افغان خاوره تخت الحمایه او انګلستان د استعمار یو ځواکمن دولت وو.
دریم: په بین المللي حقوقو کې هر تړون چې امضا کیږې هغه باید تصویب او نافذ هم شي خو لیکن ډیورنډ دا مراحل نه لرې ځکه مردود دی.
څلورم: کله چې په ۱۹۴۷ کال پاکستان تاسیس کیږي د افغانستان دولت او پارلمان یې نه مني، او یوازینی دولت چې په ۱۹۴۹ کال د پاکستان د غړیتوب په هکله خپل اعتراض وړاندي کوي د افغانستان دولت دی او علت یې هم ډیورنډ وو. بنا پاکستان په هیڅ ډول په یواځي توګه د انګلستان ځای ناست دولت نه دی، په دي مانا چې هلته دوه دولتونه راځي یعني هند او پاکستان. او که بیا ځای ناستی هم وي دا د افغانستان د هغه وخت د دولتونو حق دی چې دا تړون مني که نه یې مني، ولې که احیانا دا تړون ومنو او حقوقي اړخ هم ورکړو چې نه یې لري، بیا هم باید توجه ولرو چې دا د افغانستان حق دی چې دا تړون مني او که نه یې مني ولي چې دا تړون یې د انګلستان سره امضا کړی نه د پاکستان سره.
ډیورنډ یوه تحمیلي او باطله کرښه!
د نړیوالو قوانینو میثاقونو او کانوانسیونونو د موازینو او اصولو له مخي د ډیورنډ تحمیلي کرښه په ټوله معنا باطله شمیرل کیږي.
¹لومړی د کرښې موضوع پر اهدافو متکی وه او هغه دا چې د افغانستان د تاریخي خاورې قبضه کول او ویشل یې مقصد وو.
²دوهم د ډیورنډ په تړون کې د افغان ملت ټول تاریخي، جغرافیوي، بشري او حقوقي ملاحضات په پام کې ونه نیول شو.
³دریم هغه مهال افغانستان یو تحت الحمایه او نیم مستعمره هیواد وو او د افغانستان بهرنی سیاست د برتانیې تر کنترول لاندي و، له همدي امله د تړون په اړه د امیر عبدالرحمن خان هوکړې هیڅ کوم ملي، نړېوال او حقوقي ارزښت نه درلود او نه د افغانستان د جرګې او پارلمان له خوانه هغه یا له هغې وروسته وخت تائید شوی دی.
⁴ د ډیورنډ لاین په اړه د امیر عبدالرحمن شفاهي او یا تحریري توافق د برتانوي استعمارګرو د فشار و.ګواښ په نتیجه کې تر لاسه شوی دی.
په نړۍ کې ټول هغه تړونونه چې د زور او زر په نتېجه کې لاسلیک شوي د ویانا ۱۹۶۹م. کال د کانوانسیون د پریکړو پر بنسټ بې اعتباره اوباطل اعلان شوي دي چې یو له هغو ډیورنډ لاین هم شمیرل کیږې.
⁵ د ډیورنډ تړون یو واحد او تاریخي افغان ملت د استعماري موخو د تر لاسه کولو په موخه سره بیل کړ.
امریکا او لویه بریتانیه د ډیورنډ تحمیلي کرښې په اړه له اوله تر اوسه منفي سیاست درلود او لرې یې د بیلګې په توګه د پاکستان له جوړولو ورړسته یې تل له افغانستان سره دښمنې کړیده. او برعکس افغان دولت تل د امریکا او لویدیځ سره د ښو او ګټورو اړیکو د ټینګولو سیاست درلود خو لیکن امریکا په تېر مهال کې هم له مونږ سره د اقتصادي او پوځي مرستو په مقابل د هغوی نا مشروع غوښتنې ومنو د پښتنو له حقوقو ور تیر، امریکا ته لاس پنامه ځوړند سر ودریږو…. چې دا نه مونږ ته او نه هم امریکې ته ښې پایلي نه لري.
پایله:
ډیورنډ کرښه یوه باطله او تحمیلي کرښه ده.
ډیورنډ کرښه د افغاني دولتونو او لویې جرګې له خوا باطله اعلان شوي ده.
د ویانا کانوانسیون د ۱۹۶۹م. کال د پریکړو له مخي هم دا مسله باطله شمیرل کیږي.
د ډیورنډ قضیې د حل په لاره کې امریکا او لویدیځ پرون او نن لوی خنډونه جوړوي.
د ډیورنډ قضیې د حل غوڅه پریکړه د کرښې دواړو غاړو کې په میشتو ولسونو پورې اړه لري.
نو بنا افغان حکومت ته پکار ده چې هم په سیاسي لحاظ او هم په حقوقي لحاظ دا داعیه ژوندۍ وساتي، چې دا کرښه هیڅ حقوقي مشروعیت نه لري کومې چې انګلیسیانو اشغال کړې هغه په تاریخي لحاظ د افغانستان یوه برخه وې نو بنا د دې داعیې ژوندي ساتل او تحقق یې زمونږ د ټولو یو ملي مکلفیت دی.
مأخذونه
¹ډیورنډ لاین/ ډیورنډ فرضي کرښه د مقالو ټولګه.د پښتونخوا لیکوال او مبارز خان نظیف(۴۵،۴۶،۴۷) مخونه
ډیورنډ فرضي کرښه د مقالو ټولګه د حامد کرزي له ویناوو (۵،۶،۹،۱۰) مخونه
²د ډیورنډ مسألې حقوقي ارزونه/ د ډیورنډ فرضي کرښه د مقالو ټولګه د کابل پوهنتون استاد ستانکزی نصرالله(۲۶،۲۷،۲۸،۲۹) مخونه
³ ډیورنډ فرضي کرښه (ډیورنډ یوه تحمیلي او باطله کرښه) سر محقق ځدراڼ شریف (۹۷،۱۰۶،۱۰۷) مخونه
