افغانستان سیاست

له جوزا وروسته د اوسني حکومت د ادامې حقوقي ارزونه

لیکنه: ياران
اعلان

لیکنه: څېړنيار عبدالصبور مبارز

د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې د دوهمې فقرې له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته پر پنځم کال د جوزا په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي. د يادې مادې د درېمې فقرې په اساس د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو په موخه د برحاله ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسېدو مخکې د ۳۰ یا ۶۰ ورځو په اوږدو کې نوې ټاکنې ترسره کېږي.

دا هغه ماده چې د يو ولسمشر کاري موده تعينوي. د دې مادې درېمه فقره هغه موضوع ده چې تفسير ته اړتيا لري او په همدې موخه د جمهوري رياست د حقوقي چارو ریاست د ۱۳۹۸ کال د وري پر ۲۸ مه د سترې محکمې څخه وغوښتل چې دا فقره تفسير کړي. د دې فقرې ګونګتيا په دې کې ده چې که چيرې د نوي ولسمشر له راتګ څخه مخکې ټاکنې ترسره نشي او يا د ځينو مهمو ملي مسايلو (سولې خبرې اترې، ټاکنو خپلواک کمېسيون کې اصلاحات او د ياد کمېسيون لخوا د ټاکنو د ځنډولو وړانديز، امنيتي حالات او….) له امله ټاکنې وځنډيږي نو بيا به څه کېږي؟ حکومت به چاته سپارل کېږي؟ د همدې پريکړې لپاره چې حکومت چا ته وسپارل شي؟ ځکه ټاکنې نه دي ترسره شوي او د ځنډيدو دلايل جوت دي؛ ولسمشر موضوع سترې محکمې ته راجع کړه. اوس پوښتنه داده چې ايا سترې محکمه د دې واک لري چې اساسي قانون تفسير کړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې په دې ورځو کې پرې ډير بحث کېږي؛ زه به په دې ليکنه کې هڅه وکړې ترڅو په دې هکله قوي دلايل وړاندې کړم چې هو! ستره محکمه د دې صلاحيت لري چې اساسي قانون تفسير کړي او دا واک د اساسي قانون ۱۲۱ مې مادې ورکړی دی.

تفسير عربي کلمه ده چې د يوې موضوع روښانه کولو او واضحه کولو ته ویل کېږي. قانون هغه مهال تفسير ته اړتيا پيداکوي چې کله يې الفاظ مغلق وي او يا هم خلا ولري. د قانون په الفاظو کې د مغلقتيا د پېداکېدولو دوه لامله دي: يو دا چې کله مقنن (قانون جوړونکی) په قصدي ډول الفاظ پيچلي استعمال کړي او دوهم دا چې مقنن د قانون جوړونې پرمهال داسې کليوالي کلمات استعمال کړي وي چې د وخت په تېرېدو سره د هغې استعمال له منځه تللی وي. په قانون کې خلا هم د دوه عواملو په اساس پيداکېږي: يو دا چې له مقنن څخه يوه موضوع له ياده وځي تر څو هغه په قانون کې ځای په ځای کړي او دوهم دا چې کېدای شي مقنن ته يوه موضوع قابل د وړاندوينې نه وي او د وخت په تېريدو سره يو موضوع رامنځ ته شي چې بيا قانون د هغې په اړه حکم ونلري. د همدې مغلقتيا او خلا د رفع لپاره تفسير رامنځ ته شوی دی.

دا چې کومه مرجع د اساسي قانون د تفسير واک لري، پدې هکله هغه وخت لانجه راپورته شوه چې کله په ۲۰۰۷م کال کې ملي شورا د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې د خپلواک کمېسيون قانون تصويب کړ او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغې د توشيح څخه انکار وکړ، هغه وخت د ملي شورا، سترې محکمې او ولسمشر ترمنځ په همدې اړه بحثونه روان وو، دا بحثونه هغه وخت اوج ته ورسېدل کله چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نارضايتې سره ـ سره ولسي جرګې ياد قانون د دوه ثلثه رايو په اساس تصويب کړ چې د اساسي قانون د ۹۴ مادې په اساس په داسې حالت کې پرته د جمهور رئيس له توشيح څخه قانون خپله توشيح شوی ګڼل کيږي، خو ولسمشر حامد کرزی هم غلی کينناست، بلکې ياده موضوع يې مستقيماً سترې محکمې ته وړاندې کړه، سترې محکمې ياده موضوع وڅيړله او پر اساسي قانون د څارنې خپلواک کمېسيون د قانون ګڼې مادې يې د اساسي قانون سره په ټکر کې وګڼلې او ياد قانون يې رد کړ چې په دې اړه يې لاندې دلايل وړاندې کړل:

لومړی ـ د اساسي قانون د تفسير صلاحيت د سترې محکمې سره دی، خو په اساسي قانون د څارنې خپلواک کمېسيون قانون دا صلاحيت دغې کمېسيون ته ورکړی دی. د دغه قانون د ۸ مادې لمړی فقره وايي: (د جمهور رئيس، سترې محکمې او حکومت په غوښتنه د اساسي قانون د حکمونو تفسيرول پر اساسي قانون د څارنې خپلواک کمېسيون واک دی.) سترې محکمه دغه ماده د اساسي قانون د ۱۲۱ مې مادې سره په ټکر کې وبلله چې وايي: (له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت يا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحيت دی.)

دوهم ـ د اساسي قانون او د نورو قوانينو او فرمانونو د تفسير لپاره قضايي قرار صادرېدو ته اړتيا ده چې پرته له محکمې هيڅ يو ارګان د دا ډول قرار د صادرېدو واک نلري.

درېم ـ د اساسي قانون د ۱۵۷ مادې پر اساس (په اساسي قانون د تطبيق د څارنې خپلواک کمېسيون) لکه څنګه چې يې له نوم نه معلوميږي يوازې د څارنې واک لري، نه د تفسير، که چيرې ياد کمېسيون ته د تفسير واک ورکړل شي نو بايد د اساسي قانون ۱۵۷ ماده تعديل شي ترڅو د کمېسيون د نوم سره د څارنې ترڅنګ د تفسير لفظ هم علاوه شي او دا کار بيا د لويې جرګې دی چې په اساسي قانون کې تغير راولي، نو اوس کله چې اساسي قانون ياده ماده نه ده تعديل شوې نو ياد کمېسيون هم يواځې د څارنې واک لري او بس.

څلورم ـ که چيرته د اساسي قانون تاريخي تفسير ته مراجعه وکړو نو دا ترې جوتيږي چې د دغه قانون د تفسير صلاحيت سترې محکمې ته ورکړل شوی دی. استاد سرور دانش په خپل کتاب (اساسي حقوق) کې ليکلي: ((د ۱۳۸۲ لمريز کال د اساسي قانون په ابتدايي مسوده کې د (ديوان عالي قانون اساسي) په نامه يو فصل وجود درلوده، چې د ياد فصل ۱۴۶ ماده په دې ډول ليکل شوې وه: (د اساسي قانون عالي ديوان د لاندې واکونو درلودنکی دی:
۱: د اساسي قانون سره د نورو قوانينو، تقنيني فرمانونو، نړيوالو تړونونو او ميثاقونو د مطابقت څيړل.
۲: د اساسي قانون، عادي قوانينو او نړيوالو معاهداتو تفسيرول.)
د اساسي قانون د تسويد په مرحله کې د اوسني اساسي قانون د قضاء د فصل ۱۲۱ مادې وجود نه درلوده، خو وروسته بيا د (اساسي قانون عالي ديوان) فصل له منځه لاړ او د ياد فصل ۱۴۶ او ۱۴۷ مادې په يو بل کې مدغم شوې او بيا وروسته د ۱۲۱ مادې په حيث راڅرګندې شوې. د لويې جرګې په وروستنيو شيبو کې د جدي په ۱۴ نېټه چې د لويې جرګي اخيري ورځ وه د پردې تر شا د ياد اساسي قانون په نسخه کې د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کميسيون د ۱۵۷ مادې په حيث د اساسي قانون په متن کې پرته له دې چې ۱۲۱ ماده تعديل کړي په ناپامې ډول زياته کړای شوه. دغه ماده دا ډول صراحت لري: (د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کميسيون د قانون له حکم سره سم تشکيليږي، ددې کميسيون غړي د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې په تاييد تعينيږي.) له دې تاريخي بحث څخه هم دا معلوميږي چې د اساسي قانون د تفسير لپاره د اساسي قانون د محکمې تر عنوان لاندې يو جلا فصل وجود درلود چې بيا وروسته له منځه لاړ او د ياد فصل مادې يې په ۱۲۱ مه ماده کې مدغم کړې چې له دې معلوميږي چې د ياد فصل د تفسير مفهوم يې په ۱۲۱ مه ماده کې ځای په ځای کړی چې هغه عبارت له دې څخه دی چې د اساسي قانون د تفسير واک له سترې محکمې سره دی.
د سترې محکمې په پريکړې وروسته پر اساسي قانون د څارنې خپلواک کمېسيون په قانون کې تعديلات راغلل او د تفسير صلاحيت يې له دغه کمېسيون څخه واخيست او له هغې وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه قانون توشيح کړ.

لنډه دا چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسير واک لري چې له پورتنيو څلورو دلايلو علاوه لاندې دلايل هم د مطالعې وړ دي:

لومړی ـ موږ په حقوقو کې دوه ډير مهم حقوقي سيستمونه لرو چې يو کامن لا دی او بل رومن ژرمن، د رومن ژرمن د حقوقي سيستم يوه منبع قضايه رويه ده. قضايه رويه په دې معنی چې کله هم قضات په يوه موضوع کې يو ځل پريکړه صادره کړي او بيا د همغې موضوع په څېر بله موضوع بيا قضاتو ته راجع شي نو پر دې قضيه هم پخوانۍ پريکړه تطبيقوي. زموږ هېواد تر ډير د اسلام د حقوقي سيستم تر څنګ د رومن ژرمن حقوقي سيستم څخه پيروي کوي چې په اساس قضايي رويه بايد له پامه ونه غورځول شوي. ستره محکمه د اساسي قانون د تفسير په اړه له ځان سره قضايي رويه ( Judicial Precedent) لري. په ۱۳۸۸ هـ.ش کال د حمل مياشتې په اتلسمه نېټه پخواني ولسمشر حامد کرزي سترې محکمې ته يو مکتوب ليکلي وو چې په هغې کې يې له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې زما واک د جوزا په لومړی نېټه پای ته رسيږي او لا د ټاکنو پايله معلومه نه ده نو بايد څنګه تدابير ونيول شي. هغ مهال سترې محکمې د اساسي قانون ۶۱ مه ماده تفسير کړه او پريکړه يې وکړه چې حامد کرزی بايد د نوي حکومت تر راتګ پورې خپل واک ته ادامه ورکړي. دا چې اوس د ولسمشر محمد اشرف غني په وخت کې دا موضوع بيا سترې محکمې ته راجع کېږي نو په دې اړه قضايه رويه رامنځ ته کېږي او د پخواني پريکړې په څېر سترې محکمې د قضايي رويې په چوکاټ کې د حکومت په ادامې پريکړه صادره کړې ده. چې دا يې د رومن ژرمن حقوقي سيستم په چوکاټ کې يوه قانوني پريکړه کړې ده.

دوهم ـ د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابينه کې يو تن وزير ډاکټر رنګين دادزفر سپنتا ته ولسي جرګې د اعتماد رايه ورنکړه او هغه د وزير په توګه ونه مانه، حامد کرزي د سپنتا د رد په اړه د ولسي جرګې دلايل هغه معقول دلايل ونه ګڼل چې اساسي قانون راغلي دي چې د همدې لپاره يې موضوع سترې محکمې ته ولېږله تر څو اساسي قانون تفسير کړي او سپنتا ته د وزير په توګه اجازه ورکړي. هلته هم سترې محکمې د سپنتا په ګټه پريکړه صادره او اساسي قانون يې تفسير کړ. دا دوهم دليل دی چې سترې محکمې پخوا هم اساسي قانون تفسير کړی دی.

درېم دليل ـ د اساسي قانون تاريخي تفسير په اساس چې د دغه قانون د تسويد پرمهال يو جلا فصل د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د تفسير په اړه موجود وو چې وروستيو ورځو کې هغه بيا له منخه تللی وو او د دغه فصل مواد يې د اوسني اساسي قانون په ۱۲۱ مه ماده کې ځای په ځای کړي دي، چې له دې هم معلوميږي چې د اساسي قانون ۱۲۱ مه ماده سترې محکمې ته د اساسي قانون د تفسير صلاحيت ورکوي.

څلورم دليل ـ د اساسي قانون د ۱۲۱ مې مادې څخه معلوميږي چې ستره محکمې د اساسي قانون د تفسير صلاحيت لري، دغه ماده وايي: ((له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت يا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحيت دی.) که د دې مادې متن ته وګورو نو د تفسير د صلاحيت لپاره يې د (هغو) مصدر استعمال کړی دی چې پورتنيو ټولو قوانينو ته راجع کېږي په شمول د اساسي قانون، يعنې له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو… د مطابقت څېړل د سترې محکمې صلاحيت دی خو بيا د دې ټولو يعنې اساسي قانون، عادي قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د تفسير صلاحيت د سترې محکمې سره دی. د (هغو) په مصدر کې اساسي قانون هم شامل دی.

له پورتنيو دلايلو له وړاندې کولو وروسته دې پايلې ته رسيږو چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسير صلاحيت لري او له دې صلاحيت څخه په ګټه اخيستنه يې د اوسني حکومت د کار په ادامې پريکړه کړې، چې پر دې اساس د اوسني حکومت د کار ادامه له حقوقي پلوه مشروعيت لري او د سترې محکمې د دې پريکړې د تاييد لپاره موږ د مصالح مرسله، سدالذرايع او د فقهي قاعدې (بقاء ما کان علی ما کان) دلايل لرو چې دلته يې د توضيح لپاره دا وړه مقاله حوصله نلري.

د لیکوال/ لیکوالې په اړه

ياران