823518_456998511020942_382203685_o

په افغانستان کې د مالیاتو سیستم

مالیات په ټوله نړۍ کې د دولت له لوري له هغه چا څخه اخیستل کېږي، چې قانوني شرایط یې پوره وي. د قانون له مخې هر حقیقي او حکمې وګړی مکلف دی چې ، مالیه ورکړي او د همدې مالیې په برکت د خپل هېواد بنسټیز کارونه پرمخ بوزي، د ودې او پراختیا لپاره ولګول شي، که څوک له مالیې ورکولو څخه انکار کوي، نو دولت مکلف دی چې له دې کسانو څخه په زوره مالیه واخلي او خپلې بودجې ته یې وسپاري.

همداسې د افغانستان د مالیاتو په قانون کې هم ویل شوي دي، چې مالیه یوه حتمې ورکړه ده چې د دولتې بنسټونو د پیاوړي کولو، د عامو وګړو د سوکالۍ او ګڼو چارو د برابرولو لپاره له حقیقي اوحکمې وګړو څخه اخیستل کېږي.

ټول مالیات چې په هر ډول وي اوله هر وګړي څخه اخیستل کېږي، بېرته مالیې وزارت ته ځي او د دولت په بودجه کې ور زیاتېږي.

مالیات په دوه ډوله اخیستل کېږي، چې یو یې له بهر څخه د توکو د راوړولو په صورت کې چې افغانستان ته ننوزي په ګمرکونوکې اخیستل کېږي او بل یې هم د هېواد په دننه کې له مکلفو کسانو څخه اخیستل کېږي.

حقیقي او حکمې کسان چاته ویل کېږي؟

حقیقي وګړي هغه څوک دي چې په افغانستان کې اوسي او د دې هېواد د استوګنې شرایط یې بشپړ کړي وي.

حکمې کسان هغه دي چې د دې هېواد تابعیت ولري، حکم پرې شوی وي، جایداد ولري، شرکت او یاهم بله سرمایه لري. چې بیاپه دې کسانو مالیه ورکول حتمې دي.

لومړی راځو د مالیاتو په اخیستلو غږېږو. له خپلواکۍ وړاندې د افغانستان مالیات په داسي ډول ؤ چې مستقیم مالیات لکه، د ځمکې، ژرندې، د اصنافو جواز، د پایکوب (یوډول ماشین ؤ) مالیات، د لوګیو په سرمالیه، سرانه، مذهبي جزیه، د مالونو او څلوېښتمه مالیه، د څارویو، صکوکو او داسې نورو مالیه اخیستل کېده اوغیري مستیقمه مالیه یاګمرکي مالیه په برخو وېشل کېده، له دې څخه وړاندې نورشکلونه یې بېګار، جسمي خدمتونه، غنیمت، خراج اوداسي نور و.

په غیرمستقیمو مالیاتو کې په ګمرکي مالیو سربېره، د حق الانحصارمالیه، د ځینو استهلاکي توکو په پلورلو مالیه او بالاخره مالیه په اسعاروهم ټاکل کېده. د ګمرکونو مالیه به د سببونو په واسطه راټولېده او ګمرک به د چبوتره په نامه سره یادېده، دا مالیه به په نقدو اود جنس په بڼه راټولېده.

له ۱۲۹۹ کال وړاندې دولت یو اسانه تشکیل درلود، چې له دفتر او ورځپاڼې څخه عبارت ؤ او په ارقاموبه ترتیبېده، په هغه وخت کې د بودجې نظام شتون نه درلود.

په ۱۲۹۹ کال کې د دفتر اصول جوړ شول، په دې وخت کې دفتري اصولو مضاعفه بڼه نه لرله؛ بلکې د هغه وخت له غوښتنې سره سم به پرمخ بیول کېده.

حسابونو یې په همدې ډول تر ۱۳۰۳ کال پورې دوام پیدا کړ او له ټولو اسنادو سره به پلازمېنې ته راوړل کېده.

په ۱۳۰۳ کال کې د دفتري اصولو ځای ښاري اصولو ونیو او د هغو پر بنسټ به د حسابونو او اسنادو ترتیب اوتنظیم په هره میاشت کې کېده.

په ۱۳۱۵ کال کې د ایټالوي پوه (ژینو مانچولې) په واسطه په مالي سیستم کې بدلون راغی چې بیا به د اسنادو ترتیب او تنظیم اجرایه څانګې او کنترول ته لېږل کېده او محاسبې به د محاسبې په دفترونو کې ترسره کېدې. د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته اداري تشکیلاتو تعدیل وموند. په پیل کې د چارو پرمخ بیولو لپاره د څارنې په نامه بنسټونه جوړشول. چې له دغو بنسټونو څخه یو هم د مالیې وزارت ؤ. دغه وزارت په ولایتونو او مرکز کې څانګې درلودې. په ولایتونو کې به مالي نماینده ګان نایب الحکومه اومستوفیان ګمارل شوي ؤ.

اوس ټول هغو حکمي او حقیقي وګړي چې د هېواد په دننه او بهر کې اوسي او خپل عواید له بېلا بېلو سرچینو څخه لاس ته راوړي د مالیاتو پر عایداتو د قانون له مخې د مالیې په ورکولو مکلف دي. په دې صورت کې چې دوی د مالي کال په اوږدو کې د هېواد په دننه کې اوسېدلي وي، هغه کسان چې د دولتي خدمت په موخه له هیواد څخه بهر ګمارل شوي وي. هغه ادارې چې د مالي کال په اوږدو کې په دې هېواد کې تاسیس شوي وي او یا هم مرکزي اداره یې په افغانستان کې وي، مالیه د عوایدو له هغو سرچینو څخه چې په افغانستان کې استوګن اوله هېواده بهر یې له دولتي سرچینو څخه لاس ته راوړي. مالیه په افغانستان کې له هغو استوګنو چې د بهرنیو هیوادونو له سرچینو څخه په دې هېواد کې عواید لاس ته راوړي.

د مالیاتو په راټولوکې به په راتلونکو نویو کلونوکې هم ځینې نوښتونه رامنځ ته شي، په افغانستان کې مالیاتو بېلابېل پړاونه وهلي اود څو لنډو کلونو په اوږدوکې چې د افغانستان مالي سیستم ته جدي پاملرنه شوې، د مالیاتو او عوایدو په برخه کې د افغانستان هلي ځلې د نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې له لوري ستایل شوې چې د پام وړ پرمختګونه یې کړى دى او د سیمې د هیوادونو په پرتله یې ارزونه ښه ده، خوله بده مرغه افغانستان د څو کالو جنګ اوجګړو له کبله دې ته رارسېدلی ؤ چې مالیاتي او د عوایدو سیستمونه یې تقریباً په بشپړه توګه له منځه تللي و اوله څه باندې لسو کالو راهیسې زموږ د بودجې ډېره برخه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.

له بله پلوه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نړیوالي ټولنې د مرستو د کمښت له ګواښونو سره افغانان په دې اندېښنه کې دي چې که د نړۍ والې ټولنې لاسونه له افغانستان څخه پورته شي، د بېکارۍ اوغربت ستونزې به زیاتې شي او ډېرې چارې به په ټپه ودرېږي، په داسي حال کې چې اوس مهال د افغانستان بودجه چې عادي بودجه ۱۰۷ میلیارده افغانۍ ده اوپه سلوکې ۵۵٪ له کورنيو عوایدوڅخه لاس ته راځي، د دې ترڅنګ د پراختیایي بودجې چې ۸۷ میلیارده افغانۍ کېږي اوپه سلوکې یې۴۵٪ د بهرنیومرستو له سرچینوڅخه تمویلېږي.

د دا ډول ستونزو په لرې کولو سره د افغانستان مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست پر مټ چې د (IMF) بشپړه مرسته ورسره ده، دې ته چمتووالی وښود او په داسي یوډول نوي پلان باندي کارکوي، ترڅو په افغانستان کې د هغو ۱۲۵ هیوادونو په څېر چې زموږ ګاونډي هیوادونه هم په کې شامل دي، چې نور له بهرنیو مرستو څخه خپل لاسونه رالنډ شي اود خپل هیواد په خپلو عوایدواومالیې باندي ځان بسیا کړي.

IMF د افغانستان له مالیې وزارت سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي چې، د ارزښت پرزیاتوالي مالیه یا Value-Added Tax (VAT) په افغانستان کې پلی کړي، د دې ډول مالیې پلان لس کاله پخوا په لبنان کې په بریالیتوب سره پلي شوی وه، که څه هم په افغانستان کې د شته ستونزو په لرلو سره د داسي مالیې عملي کول اود عوایدو زیاتوالی به په افغانستان کې له کړاوونو سره مخ شي، خود IMF له قوله چې دایوه کامیابه لارده اود نړۍ ۱۲۵ هیوادونه د همدې عوایدو له لارې خپل لګښتونه پوره کوي.

یاده مالیه به په داسي حال کې اخیستل کېږي، کله چې توکې (جنسونه) د سوداګرو له لورې د افغانستان بازارونو ته وړاندي شي، نو د ارزښت د زیاتوالي په سبب به ورڅخه مالیه اخیستل کېږي، د بېلګي په توګه کله چې یو جوړه بوټونه مخکې له دې چې بازارته وړاندي شي ارزښت نه لري، بازارته په وړاندی کولوسره ارزښت پیداکوي اود ارزښت له مخي به یې مالیه واخیستل شي، د هرډول جنس یاتوکي مالیه د جنس په ارزښت پورې اړه لري.

د عوایدو ریاست او IMF غواړي چې دغه پروګرام په را روان ۱۳۹۳ هـ ل کال کې پلی کړي، له دې پروګرام سره به د افغانستان عواید لوړ اوله بهرنیو مرستو څخه به مو تریوې زیاتې کچې لاسونه راټول شي او افغانستان به په خپلو شتمنیو بسيا هيواد شي.