ما تراوسه په افغانستان کې هېڅ داسې لاریون او شورغږ نه دی لیدلی، چې د یوه دفتر او ادارې کارکوونکو دې د امتیازاتو او د کاري ساعتونو د څرنګتیا په تړاو کړی وي.
ما تراوسه په افغانستان کې هېڅ داسې لاریون او شورغږ نه دی لیدلی، چې د یوه دفتر او ادارې کارکوونکو دې د امتیازاتو او د کاري ساعتونو د څرنګتیا په تړاو کړی وي.

موږ ولې د معاش او حق الزحمي معیار نه ټاکو؟

د کارکوونکو او کارګرانو د کلنیو معاشونو د لوړېدو مسئله لا هم په افغانستان کې په خپل دودیز حالت کې ده.

دودیز حالت د کارکوونکي او ادارې ترمنځ د مجبوریو پر بنسټ رامنځته کېدونکی توافق دی. زموږ ډېری هېوادوال، چې کار او رزوګار کوي، د خپل کار پر وړاندې د مشخصو معیارونو او وضع شویو قوانینو له مخې لاسباړه یا حق الزحمه نه اخلي، بلکې په ادارې او د کارموندنې په مراکزو پورې اړه لري، چې په څومره معاش او امتیاز ورسره توافق کوي.

په نوره نړۍ کې صنفي اتحادیې او نور د کار او ټولنیزو چارو تشکیلات د کارګرو د معاش، د کار د ساعتونو، اضافه کارۍ او دا ډول نورو مسایلو په تړاو له حکومتي مسوولو ادارو سره په پرلپسې توګه په اړیکه کې وي. د هرکال په پای کې مالي وضع، بیې، د پیسو د پړسوب له امله متوجه اقتصادي زیانونه او دا ډول نور مسایل د کارګرو لپاره د ټاکل شویو حق الزحمو په رڼا کې ارزول کیږي او د امتیازاتو د لوړولو غوښتنې کیږي.

ما تراوسه په افغانستان کې هېڅ داسې لاریون او شورغږ نه دی لیدلی، چې د یوه دفتر او ادارې کارکوونکو دې د امتیازاتو او د کاري ساعتونو د څرنګتیا په تړاو کړی وي. له معیوبانو او معلولانو پرته، چې یو نیم ځل د خپلو معاشونو لپاره په لاریون راوځي، نور صنفي اتحادیې او عام کارکوونکي یو هم ځان په دې نه ستړی کوي، چې د خپلې حق الزحمې یا معاش او امتیاز د لوړولو لپاره کاربندیز وکړي. موږ په خبرونو کې ډېرځله اورو، چې په بنګله دېش، یونان، لاتینه امریکا او اروپايي هېوادونو کې خلک د پیسو د پړسوب په پایله کې د بیو د لوړوالي له امله په لاریونونو راوځي او د بازار او اقتصادي وضعیت د تحلیل په رڼا کې د خپلو معاشونو د لوړېدو غوښتنه کوي.

په افغانستان کې زموږ ډېری کاري قوه له وخت ډېر او اضافه کار کوي، خو نه یواې دا، چې اضافه کاري نه ورکول کیږي، بلکې د وظیفوي مصوونیت د نشتوالي له امله د حق غوښتنې جرات هم ترې اخستل شوی دی. زموږ د کار پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ وظیفوي مصوونیت دی. ډېرې کمې داسې ادارې پیدا کیږي، چې د خپلو کارکوونکو په تړاو په قراردادونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار قوانین په پام کې ونیسي، یا یې د اعتراض، احتجاج او نیوکې پر وړاندې دنده خوندي وي. دلته خو، چې د چا خوښ نه شوې، یا دې څه نیوکې پرې وکړې، پر سبا دې له دندې ګوښه کوي.

زما یادیږي، چې په یوه نیمه دولتي اداره کې زما یوه ملګري د ادارې د مرستیال پر وړاندې دلیل ووایه. زه ډېر پرې خوښ شوم او مرستیال هم مخامخ غبرګون ونه ښود. دوه ورځې وروسته خبر شوم، چې په همدې ګناه یې له دندې لرې کړی دی. دا ډېر خواشینوونکی حالت دی او که چېرې د وظیفوي مصوونیت مساله حتمي نه شي، هېڅوک هم د ادارو او شرکتونو د استحصالي او استثماري پالیسیو پر وړاندې د اعتراض جرات نه شی کولای.

په نوره نړۍ کې د هر کال په وروستیو میاشتو کې د کارګرانو د اتحادیو، شرکتونو او کارځایونو او د حکومتي استازو ترمنځ د نوي کال پر کاري چاپیریال، امتیازونو او دوه اړخیزو قراردادي مسایلو خبرې کیږي. په دغسې ناستو کې د بازار اوسنی وضعیت، د کارګرانو د معاش کچې، کاري چاپیریالونه او نور اړوند مسایل څېړل کیږي.

موږ په افغانستان کې ډېر لږ داسې موارد لرو، چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د صنفي کارګري اتحادیو او شرکتونو له استازو سره ناست وي او د بازار وضعیت ته په کتو سره یې د کارګرانو پر حق الزحمه، کاري ساعتونو، د قرارداد پر موادو او دغه راز نورو اړوند مسایلو خبرې کړې وي.

هرکال په کابل او ولایتونو کې د کورنو کرایې او د توکو بیې لوړیږي، خو د دولتي او نادولتي ادارو د کارکوونکو په معاشونو کې دغه مسئله هومره په پام کې نه نیول کیږي. یو کارګر ته ۵۰۰ افغانۍ هم ورکول کیږي او که اړ وي، ښايي له دې کمې، یا زیاتې هم ورکړل شي.

که څه هم د معاشونو او حق الزحمو د ټاکلو او مشخص کولو په تړاو د قوانینو پلي کېدل به ستونزمن وي او خصوصي سکتور او کارکوونکي به په یوه خوله دې ته چمتو نه شي، خو لږ ترلږه دا کار کېدای شي، چې د بېلابېلو مسلکونو کارکوونکو ته د هغوی د رتبه بندیو په اډانه کې د معاشونو کچه وټاکل شي. یوڅوک په یوه خصوي اداره کې لس کاله کار کوي، خو په دې ۱۰ کلونو کې یې نه رتبه مالومیږي او نه د امتیازاتو لایحه او که سبا له دې ادارې منفک کیږي، یا اداره او شرکت له منځه ځي، په عین امتیاز یې ګومارنې ته بل څوک زړه نه ښه کوي. دغه کسان نه بیمه لري او نه تقاعدي.