Under-the-table transactions...
Under-the-table transactions...

مبارزه با فساد نیازمند استراتیژی بهتر است

نویسنده :

حمید ناشر – از روزنامه سرخط –

مجله‌ی “نشنل انترست” چاپ امریکا در یکی از مقالات‌اش به فساد اداری در افغانستان، دلایل و خوش‌بینی‌ها برای از میان برداشتن آن پرداخته است.

نشنل انترست فساد اداری فراگیر در افغانستان را برای هیچ‌کس سوژه‌ی تازه نمی‌خواند. این پدیده همواره موضوعی مورد بحث کشورهای درگیر جنگ همانند افغانستان بوده که گسترد‌گی آن به نوعی برهم خوردن جامعه را سبب می‌شود. براساس گزارش اداره‌ی شفافیت بین‌الملل، افغانستان با ۱۱ نمره در سال ۲۰۱۵ در فهرست رده‌بندی کشورها از لحاظ فساد قرار گرفت. فساد در افغانستان از ۱۴ سال به ‌اینسو به حد زیادی از اعتبار دولت افغانستان نزد جهانیان کاسته است.

مبارزه با این پدیده در صدر آجندای حکومت وحدت ملی قرار دارد که از این بابت با مشکلات زیادی هم روبروست در حالی که در ماه سپتامبر همین سال دومین سال‌اش تکمیل خواهد شد.

کلمه‌ی‌ «حکومت» در این‌جا درست به ماشینری دولتی در افغانستان اطلاق شده است که در ۱۴سال اخیر در افغانستان بر اقتدار بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با درک جدی بودن این مساله به زودترین فرصت گامی را برداشت تا از وجود آن در قراردادهای دولتی بکاهد. زمانی که به حیث فرد اول کشور به قدرت رسید، کمیسیون خاص تدارکات را روی کار آورد که خود آن‌را رهبری می‌کند. حالا با ایجاد این کمیسیون هر قرارداد دولتی قبل از به امضا رسیدن نیازمند بررسی جدی است.

به گمان اغلب این نظارت جدی بر قراردادهای دولتی در دراز مدت پایدار نخواهد بود، اما در حالت کنونی بیانگر آن ‌است که رئیس جمهور بر سیستم موجود اصلاً اعتماد ندارد و از همین لحاظ خود ناگزیر است در این مورد دخالت عام و تام داشته باشد. پیش‌برد و عملی ساختن این مکانیزم می‌تواند، در کوتاه مدت شفافیت را در قراردادها تضمین کند اما راه‌کاری جدی و موثر در دراز مدت پنداشته نمی‌شود. یقیناً آقای غنی روی ایجاد زیرساخت‌ها برای تدارکات در افغانستان کار می‌کند. به این معنا که او می‌خواهد، به شکل تدریجی کمیسیونی خاص تداراکات ملی را متوقف سازد و در عوض به زمان بیش‌تری نیاز دارد تا یک سیستم شفاف دیگر را جاگزین آن سازد، که در این‌صورت نیازی برای دخالت شخص وی در ارزیابی قراردادها وجود نخواهد داشت.

مجله در ادامه نگاشته است که مشکل فساد در افغانستان فراگیر بوده، که در شرایط کنونی نیازمند نظارت کشورهای خارجی است.

از این‌رو شیوه‌ی حکومت‌داری، تطبیق قانون، نبود زیرساخت‌های قوی از جمله دلایل اصلی موجودیت و گسترده ‌شدن این پدیده نیست و بلکه اقتصاد این مملکت نیز در آن مهم پنداشته ‌می‌شود. در کشورهای با درآمد پایین، کارمندان دولتی تلاش می‌کنند، تا عاید کم خود را با اخذ رشوه جبران کنند. دهه‌ها جنگ، ناآرامی‌ها و بی ثباتی سیاسی به شکل قابل ملاحظه‌یی بر طرز تفکر افغان‌ها تاثیرات منفی برجا گذاشته است و برای مبارزه‌ی واقعی و فراگیر با فساد حکومت باید به تلاش‌های پیگیرانه‌ در این راستا متوصل شود. به این‌صورت حکومت فعلی از فرصت طلایی برخوردار بوده، اما به شرط آنکه اقتصاد کشور را تقویه و همراه با حذف قوانین اضافی در صدد تقویه زیربناها و ایجاد اصلاحات گام بردارد. این یگانه راه برای روی کار آوردن وضعیت دلخواه و برآورده ‌ساختن شعارهای مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۴ می‌باشد.

از این‌که تلاش‌های دولت برای ایجاد تغییرات فراگیر ملی کافی نیست، طبقات روشنفکر مذهبی، سیاسی و اجتماعی باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند.

دریافتن شواهد فساد در افغانستان، به دلیل مرموز بودن این جریان، کار ساده‌ای نیست، چون دست‌های بزرگی در آن دخیل اند. معاملات به شکل خیلی پنهانی صورت می‌گیرند، که شناسایی آن کار آسانی نمی‌باشد. در بسیاری موارد خاص شواهدی در دست نیست، چون معاملات به شکل ماهرانه انجام می‌شود که پیگرد قانونی را همچنان ناممکن می‌سازد. دخیل بودن دست سوم در معاملات نیز کشف شواهد را حتی بیش‌تر از هر زمانی دیگر دشوار ساخته است.

از همین‌رو وجود فساد در افغانستان در حد روایت است. زمانی‌که اعضای بلند رتبه‌ی دولت به شمول وزیران، معینان وزارتخانه‌ها و والیان سخاوت‌مندی خود را به رخ دیگران می‌کشند و شماری دیگر برای کسب چوکی پارلمان و یا یک مقام سیاسی دیگر میلیون‌ها دالر را هزینه می‌کنند، نمایانگر آن‌ است،که میلیاردها دالر پول به‌دست آمده از فساد در جیب‌های چنین اشخاص قرار دارد. به این ترتیب وجود فساد، این افراد را در انجام فساد بیش‌تر جراَت داده که رشد اقتصادی و روند رشد افغانستان را نیز متاثر ساخته است.

در این روزها این پدیده بیش‌تر به فساد اداری محدود شده است. در اصل زمانی به وقوع می‌ّپیوندد، که سکتور خصوصی برای اخذ قراردادهای دولتی اقدام کنند. برداشت عامه‌ی مردم چنین است که بدون پرداخت رشوه به رده‌های بالای اداره‌ی مربوطه اخذ قراردادهای دولتی غیرقابل تصور است، اما فساد در افغانستان تنها به رشوه‌ستانی محدود نیست، بلکه استفاده‌های شخصی از مقام دولتی، طرفداری از گروه خاص به نفع جریان‌ها و موجودیت قوم پرستی در اداره‌های دولتی و بی‌عدالتی‌های گسترده نیز در چارچوب فساد قرار می‌گیرند. به این‌صورت زمانی‌که مردم عام در معامله با اداره‌های دولتی قرار می‌گیرند، تنها رشوه‌ستانی جلب توجه می‌کند.

مطالعات بین‌المللی در این مورد نشان می‌دهند که فساد موجود در افغانستان ریشه در تاریخ رقابت‌های ناسالم گروه‌ها در افغانستان دارد و از همین لحاظ رهبران نیز خود را مقابل گروه‌های قومی دیگر می‌بینند و در تلاش اند تا قوم خود را از جریان‌های فعلی مستفید سازند.

مجله در پایان می‌نگارد، یکی از بخش‌هایی که بیش‌تر از فساد متضرر گردیده، سیستم عایداتی کشور می‌باشد. میلیون‌ها دالر از این راه به جیب‌های شخص می‌رود و بسیاری افراد صاحب میلیون‌ها دالر گردیده ‌اند. گریز افراد از حساب‌دهی به دولت نیز از مشکلات قابل ملاحظه‌ی مبدل گردیده، که دولت می‌تواند در کنار مبارزه با آن از طریق جمع‌آوری مالیات اقتصاد کشور را به سوی شگوفایی سوق دهد.

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.