160402121842_afghan_income_640x360_bbc_nocredit

له ماليې تېښته

لیکنه : اجمل اريوبي

مالیه هغه الزامي ورکړه ده چې د یو هېواد د حقیقي او حکمي اشخاصو د عوایدو په یوه برخه باندې حکومت د قانون په چوکاټ کې دعوای کوي او خپل حق یې ګڼي.

د الزامي ورکړې له اصطلاح څخه مقصد دا دى چې حکومتونه بیا دا مالیه د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو مقاصدو د لاسته راوړلو په موخه لګوي. په عایداتو باندې مالیات د اقتصادي او مالي کنټرول لپاره دوامداره پانګه ده او دا پانګه اقتصادي نا انډولي او بې ثباتي کموي، یا یې له منځه وړي. مالیاتي پالیسي بیا په خپل وار د تولید، پانګونې او سپما لپاره میکانیزم جوړونکى فکر او انګېزه ده. له بله اړخه د مالیې له ورکړې څخه تېښته له هغه عمل څخه عبارت ده چې د هغه په واسطه مالیه ورکوونکي د مالیې له ورکړې څخه ډ ډه کوي چې دا عمل د کورنیو عوایدو په مقدار منفي اغېزه لري او په ځانګړي توګه د مالیاتي ادارو کړنې موثریتونه او اغېزمنتیاوې تر سختو پوښتنو لاندې راولي.

د نړۍ مخ پر ودې هېوادونه د کورنیو عوایدو په راټولولو کې له یو شمېر اساسي او غټو ستونزو سره مخ دي، یو له دې غټو ستونزو څخه له ماليې تېښته او په مالیاتي ادارو کې د پراخ فساد شتون دى.

دويمه لویه ستونزه د مخ پر ودې هېوادونو د ملي عوایدو په راټولولو او په ټاکلې موده یې د دولت حساب ته نه لیږنه او بیا د ملي بودجې جوړونه او تنظیم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیز ثبات په منظور مشخصو موخو ته نه رسېدل په خپله د هېوادونو د دولتي حکمرانۍ کمزوري ټولنیز موقف دى، ځکه کمزورې حکومت داري مالیې ورکوونکې ته د دې فرصت ورکوي ترڅو مالیه ورکوونکې د مالیې په ورکړه کې له چل ول څخه کار واخلي او ممکن مالیه ورکوونکي د هر ډول ( مستقیمو اوغیر مستقیمو) مالیاتو له ورکړې څخه سرغړونه وکړي.

د قضیې خالف ښه حکومت داري کوالى شي چې د کورنیو عوایدو په رڼه راټولونه او له مالیې څخه د تېښتې د خطراتو په را ټیټولو کې د مثبتو کړنو جوګه شي. نو په دې اړوند باید زیاته کړو چې د ښو کورنیو عوایدو لاسته راوړنه او د مالیاتو د تېښتې مخنيوى د مخ پر ودې هېوادونو په معقولو پالیسیو پورې تړاو لري. هغه وړ او مناسبې پالیسې او خط مشي دا دي:

ویل او عمل کول، ښه حساب ورکونه، په دولتي مالیاتي ادارو کې د روڼتیا، د ښو کاري کورنیو ظرفیتونو موندل او په کار ګمارل، د مالیاتي ادارو مامورینو ته د ښه مزد د امتیاز ورکول، د مالیاتي قوانینو تطبیق او د ماليه ورکونکو (حقیقي او حکمي) له لوري قانون ته درناوى، په مالیاتي اداراتوکې ښه رهبري او د فساد کنټرول ، د فاسدو اشخاصوپه ګوته کول او له دندې ګوښه کول دي.
د دې بحث لپاره لازمه ده چې لومړى هغه عوامل چې له مالیې څخه د مالیه ورکوونکو د تېښتې اود کورنیو عوایدو د تلف لامل ګرځي او هېواد د اقتصادي بې ثباتې پر لور بيايي واضیح کړو:

الف- فساد :

یو له هغو عواملو چې مالیه ورکونکي د مالیې تېښتې ته اړ باسي او ملي عواید پرې تلف کیږي، د مالیه په ورکړه کې فساد دى. د دغه فساد مرتکب په خپله مالیه ورکوونکى دى. مالیه ورکوونکى دلیل دا راوړی چې د مالیې نورم لوړ دى او کله کله هم مالیه ورکوونکي له خپل عاید څخه د مالیی د ورکړې اندازه د مالیاتې مکلفیت د نه ادا کولو په صورت کې هغه وخت په فساد لاس پورې کوي چې مالیه ورکوونکى راکړه ورکړه کې کم زیان ومومي او د زیان کچه بیا تر حقیقته لوړه حسابوي. دلته د مالیاتي ادارې مسوولیت دى چې قانع کوونکې پلټنې وکړي.

ب- کم عاید:

کله چې د مالیې مامور کم معاش او مالیه ورکوونکې کم عاید ولري په دې صورت کې هم د کورنیو عوایدو په راټولو باندې بدې اغېزې کوي، په دې اړخ کې د مالیې مامور مالیې ورکوونکي ته د مالیې د پټولو لارې چارې ښیې تر څو مالیه ورکوونکى پر خپلې حقیقي مالیې د ورکړې په حساب باندې د دروغو څادر وغوړوي. په دغه حالت کې نیمګړې مالیه د دولت خزانې ته تحویلیږې.
ج- د لنډ وخت لپاره د عوایدو په راټولولو کې د ځنډ راتلل يا د عوایدو باقیات
له مالیې څخه د تېښتې او یا هم د مالیې د نه ورکړې یوه اغېزه په ملي عوایدو داده چې عواید د باقیاتو په بڼه د لنډ وخت لپاره د دولت حساب ته نه تحویلیږي، تر څو دولت د پرمختیایي کارونو او عامه سوکالۍ په چارو کې عواید په ټاکلي وخت مصرف کړي.

د-په دولت باندې د بهرنیو قروضو زیاتیدل :

د مالیې د نه ورکړې په حالت کې دولت نه شي کوالى بودجه تنظیم کړي په دغه حالت کې د بودجې کسراو د مالي چارو د پرمخ بېولو په منظوردولت دې ته اړ دى چې له نړیوالو بانکونو پور واخلي، چې دا کار په خپل ذات کې د اقتصادي بې ثباتې زېږنده دى.

و- د دولت په مصارفو کې کمښت راځي:

له مالیې څخه د کافي عوایدو لاسته ته نه راتلل، دولت دې ته اړباسي تر څو مصارف د عامه خیر ښېګڼې او بنسټيزو چارو په برخو کې مصرف کم کړي چې دا کار بیا ټولنیز ثبات له ګواښ سره مخ کوي.

ه- له ملي حاکمیت، ملي نوامیسو او ارضي تمامیت څخه دفاع اوساتنه :

د ملي حاکمیت او ملي نوامیسو څخه ساتنه او دفاع آسان کار نه دى، چې دلته هم د مالیې نه ورکړه نېغ په نېغه اغېزه لري. د مالیې د نه ورکړې په صورت کې کورنى امنیت متاثره کېداى شي کوم چې حکومت هڅه کوي تر څو د خپلو وګړو د هوسا ژوند په موخه په هېواد کې د امن فضا برابره کړي. زمونږ ګران هیواد افغانستان هم د نړۍ د مخ پرودې هیوادونو له ډلې څخه شمېرل کیږي او داسې یو هېواد دى چې د اوسېدونکو غوڅ اکثریت یې په فقر او غربت کې ژوند کوي، له سړکونو، ښوونځیو او روغتونونو نیولې بیا ترساینس/ټکنالوژۍ، کرنې او اقتصاد پورې هر څه په تمامه معنې د ستونزو په غبار کې پټ دي.

له ټولنیزې خیر ښیګڼې څخه د کمزوري اقتصادي وضعیت په کالبد کې ساه اخیستل شوې، د هیواد د ملي بودجې( له عادي تر پراختيايي بودجې (
هر څه په بهرنیو مرستو ولاړ دي او د هیواد اقتصادي اړخ وجود د وینو رګونه په بهرنیو مرستو یو څه ګرم چلیږي، که بهرنی هېوادونه د مرستو د کمښت د داستانونو لوستل شروع کړي، بیا هیواد له واخانه تر مکرانه په لړزا شي او فریادونه یې د نړې ګوټ ګوټ کې د خلکو غوږونو ته رسي او دا حقیقت دى.

نړیوال هم د تل لپاره موږ ته باالعوضه مرستې نه شي راکوالى او موږ ته هم په کارده چې د طفیلي ژوند له فکرونو سره خداى په اماني وکړو او نړیوال مجبور نه کړو، چې زموږ لپاره همیشنى مرستندوى میزبان جوړشي، راځئ د ښو مالیاتو د راټولولو په اړه چې یوه ملي وجیبه ده فکر وکړو، د مالیې له راټولوونکو څخه نیولې بیا تر مالیه ورکوونکو پورې خپل مسوولیتونه وپېژنوهغه دا چې:

۱- د هېواد هر وګړی ته لازمه ده چې د مالیې د نه ورکړې کلتور ته احمقانه عقیده و وایي او هر حقیقي او حکمي شخص باید به دې وپوهیږي چې د مالیې ورکړه د اوس لپاره به کوم مثبته اغېزه ونه لري، خو د راتلونکو نسلونو چې تر اوسه یې نړې ته سترګې نه دي پرانيستې د مالیې ورکړه به د هغو د هوسا ژوندلپاره یوه لویه پانګونه وي. مالیه ورکوونکي باید په دې وپوهیږي چې د مالیې ورکړه په خپله د مالیه ورکوونکي شخص راتلونکى باثباته ژوند اوکار او بار لپاره یوه حیاتي پالیسي ده.

۲- هغه مالیه ورکوونکي چې خپله مالیه په خپل ټاکلي وخت ادا کوي او مالیاتی اظهار لیکونه د قانون چوکاټ سره سم پرته د کوم ځنډ او فریب و مالیاتي اداراو ته سپاري، د عوایدو لوى ریاست ته په کارده چې دارنګه مالیه ورکوونکوته تشویقي انګېزې په نظر کې ونیسي او کم تر کمه دې د عامه پوهاوي څانګه ښه مالیه ورکوونکې اشخاص د رسنیو له لار ولس ته وروپیژني.

۳- د مالیاتي ادارو چارواکو ته په کار ده چې د ښو مالیاتو د راټولو لپاره عامه پوهاوى عملي کړي، په مساجدو، ښوونځیو، ښارونو، کلیو او بانډو کې د عامه پوهاوي په منظور کمپاینونه وکړي .

۴- اوسني مالیاتي اظهار لیکونه که لازم وي د اسانتیا په موخه دې په کې تغیرات راشي، ځینې مالیه ورکوونکي نه شي کوالى چې د خپل ځاني محاسبې سیستم د پالیسۍ له مخې خپل مالیاتي اظهارلیکونه په سمه توګه وړاندي کړي. په دې برخه کې بیا مالیه ورکوونکي د مالیې مامورینو ته د مالیاتي اظهار لیکونود ډکولو په اړه رجوع کوي او دا باید وویل شي چې د مالیې مامور دنده دا نه ده چې مالیه ورکوونکي ته مالیاتي اظهار لیک پاڼې ډکې کړي اود مالیې کارکوونکې دنده نظارت او پلټنه ده. دا کار د پراخ فساد سبب ګرځېداى شي او د مالیې پټولو یوه لاره ده. دې ستونزې ته مثبت ځواب د عامه پوهاوي له لارې هم ورکولى شو.

۵- لکه څرنګه چې پورته ذکرشول، د رڼې مالیاتي ادارې منځته راوړل هم د مثبتو اغېزو درلودونکې پالیسي ده، دا په دې معنى چې د ۱۳۳۱ کال د عوایدو اوګمرکاتو د معینیت منظور شوې تشکیالتي ستراتیژي له سره تر څېړنې لاندې ونیول شي بعضې اضافي ریاستونه او آمریتونه تنقیص او په عوض یې د عامه پوهاوي ریاست او مالیه ورکوونکو ته د مشورتي بورډونو جوړښت منځ ته راشي او څانګې یې تر والیاتو وغزول شي، د دې ستراتیژۍ پلي کول به په لویه کچه په هېواد کې د مالیاتي انقلاب زېږنده وي.

په دې برخه کې د عوایدو لوى ریاست د مشورتي بورډ څخه پوره ګیله لرم او ترې خوابدى یم. په تېرو لسو کلنو کې د بنیادي او اساسي کارونو لپاره یې اړین ګامونه نه دي اخیستي،هغه اړین او اساسي ګامونه چې مالیه ورکوونکي ته د پوهې او مشورتي واک د بدیل په څېر کار ترسره کوي هر یو غواړم په لاندې ډول در وپېژنم:

د عامه پوهاوي په څانګه کې د ټلیفوني مرکز پرانیستل:

د ټلیفونونو له مرکز څخه موخه به دا وي چې مالیه ورکوونکي به نېغ په نېغه د ټلیفوني اړیکو په نیولوسره د خپلې مالیاتې ورکړې ستونزې او مشکالت د مالیاتي اداراوسره شریکوي او د دې شان مرکزونو منځ ته راوړنه د مالیاتي اداراتو پرستیج اواعتبار ته په ټولنه کې درناوى وروبښي.

د عوایدو د حقوقي او پالیسي چارو ریاست څخه په ټلیفون کې مشوره اخیستل :
په دې برخه کې د عوایدو لوې ریاست داسې کومې لویې ستونزې نه لري، د مالیاتو قوانین، طرزالعملونه او مسلکي مامورین په کافي اندازه شتون لري، اما رسمي ټلیفوني سیستم نه لري او دا ستونزه هغه وخت د حل وړ ده چې د ټلیفونونو مرکز دعامه پوهاوي په څانګه کې فعال شي.

د عوایدو لوى ریاست وېب پاڼه :

د عوایدو لوې ریاست د مالیاتي چارو د ښه تنظیم په موخه وېپ پاڼه لري او د هغې وېبپاڼې آدرس(www.ard.gov.af) دى، په دې پاڼه کې یولړ ارزښت ناک معلومات هم موجود که چېرې مالیه ورکوونکي غواړي د عوایدو لوى ریاست په کړنلارو ځان پوه کړي ورته آسانه ده چې د انترنیت د کارولو په ذریعه له نوموړې پاڼې څخه لازم معلومات تر لاسه کړي او داهم باید وویل شي چې مالیه ورکوونکي دا هم کوالى شي چې نېغ په نېغه مالیاتي اظهارلیکونه پرته له کومو پیسو له پاڼې څخه ډاونلوډ کړي، خو یو لړ تخنیکې ستونزې په نوموړې پاڼه کې وجود لري، تخنیکې ستونزه یې دا ده که چېرې موږ وغواړو له پاڼې څخه د اضافې معلوماتو د اخیستنې په موخه پوښتنه وکړو، دلته دا پاڼه نه شي کوالى چې موږ ته پرته د ثبت شوو معلوماتو اضافي معلومات راکړي.

بله ستونزه داده چې په دې پاڼه کې د مالیاتي ادارو د رییس صاحبانو تصویرونه او ځینې مصاحبې لیدل کیږي، اما د مالیه ورکوونکو انځورونه او تصویرونه په کې نه دي نصب شوي. عوښتنه مې داده چې د مالیه وروکوونکو انځورونه او مصاحبې په پاڼه کې ورزیاتې شي .

پر فيسبوک د عوایدو د لوى ریاست پته: فیس بوک د اړیکو نیولو لپاره ترټولو غوره او تیزه ټولنیزه پرمختللې ټکنالوجې ده چې د عوایدو لوى ریاست د فیسبوک پر پاڼه د مالیه ورکونکو لپاره د مشورې او د نوو او تازه معلوماتو په برخه کې داسې کومه ځانګړې پته نه لري، نو په کار ده چې دعامه پوهاوي په څانګه کې د فیسبوک پر پاڼه یوه پته پرانیستل شي، چې دا هم و مالیه ورکوونکې ته د مالیې د ورکړې په برخه کې پوره مشوره او معلومات ورکوالى شي.