13709931_312741009058415_650294884487639487_n

د سولې په ډالري شورا کې؛ د درغليو د زړو دوسيو نوې بېلګې

د سرخط سرليکنه
د شورا يودېرش غړي چې په نورو دولتي ادارو کې دنده لري، له شورا هم د خپلو موټرانو تېل او روغنيات اخلي، دغسې د خپلو ساتونکيو او ډرېورانو معاشونه او د دسترخوان امتيازات يې هم له شورا په بډه وهلي دي.

په شورا کې يو شمېر جګ‌پوړي کارکوونکي تر اتلس زره ډالرو مياشتنی معاش اخلي. د درېيمې کټګوري معاشونه د پنځلس، دوولس او اووه زره ډالرو په کچه ټاکل شوي دي.

شورا د مياشتې پنځه لکه دېرش زره ډالر يوازې پر معاشاتو لګوي، خو مياشتنۍ بوديجه يې دوه ميليونه اويا زره ډالرو ته رسېږي.

د حامد کرزي دغه وړتيا به منئ چې په ډېره اساني يې خلک په “چکر” کې غورځولای شوای. له دغه چکر غورځولو يوه د سولې شورا ده چې شپږ کاله له مخه د ده پر سياسي نوښت د افغانانو د غاړې زندۍ وګرځېده.

ظاهراً د شورا حکمت او فلسفه دا وه چې د دغه شورا په تمه نور موثر اړخونه او شخصيتونه د سولې له‌پاره د عملي هڅو مخه و نه‌شي موندلای، حامد کرزي له جګړې او سولې دواړو د خپلو موخو او ګټو د پاللو شونتياوې په خپل ګورت کې ساتلې وې.

هماغسې لکه د مهاجرت په کلونو کې افغانان د پخواني پاچا په تمه تر پايه د ملي زعامت او سياسي قيادت له پنځولو اغفال کړای شول چې له امله يې يو په بل پسې د بدمرغيو تيارو ته وغورځېدل.

د مرحوم رسول امين په خبره، د پاچا د راتګ او ننګې ډول يې د دې له‌پاره غاړې ته اچولی چې اخوانيان پرې ووېروي او بس.

هغو تنظيمونو چې ظاهراً د پاچا ملاتړي بلل کېدل، تر هغو نورو زيات د پاچا پر وړاندې خنډونه راپورته کول او پاچا يې د خپلو ګټو او موخو په تله تاله، ځکه خو له يو چا ننګه يا د کوم کار پيل د هغه کس د زيان او کار د ځنډ او خنډ سودا هم رامنځ ته کولای شي.

د سولې عالي شورا له پيله د سياسي بډو يو داسې مرکز وګرځېده چې ميليونونه ډالر يې په خپله ګېډه کې ډوب کړل.

داسې کسان هم په دې شورا کې وګمارل شول چې پر يوه وخت د دولت او حکومت په نورو ارګانونو کې پر دوو دريو دندو لګېدلي وو.

حامد کرزي خپل ملاتړي او د پرې ياران په دغه شورا کې د ډالرو په مزو واوړل، په دې توګه شورا د بې‌خرته او بې‌جلبه امتيازاتو داسې وسيله وګرځېده چې ښاغلي کرزي د خپلو ملاتړيو په پاللو سربېره، د ډېرو نورو د ناړاميو مخه هم ډب کړای شوه.

له همدې ځايه له دې شورا د سلطان محمود پاچا د لټانو په ليکه يو داسې ټولی را پورته شو چې له کار او مسووليته پرته يې امتيازات نغد او کره وو، ځکه خو د شورا په غرمنۍ کې “هم مخکې له ډوډۍ او هم وروسته له ډوډۍ” د انرژي‌ګانو څښاک ورځنۍ نشه ګرځېدلې ده.

د سولي ډالري شورا د دولت د رسمي ارګان په توګه د افغانستان د اساسي قانون د مامورانو او نورو مروجه قوانينو پر خلاف خپل تشکيلات او اداري سکښت پر ډالري بوديجه پر حامد کرزي منظور کړ.

د همدغو قوانينو په څرګند مخالفت کې د شورا د کارکوونکيو معاشونو او لګښتونو ته ډالر رايج الوقت سکه وګرځول شوه.

په دې توګه شورا له لومړۍ ورځې د افغانستان د پولي واحد “افغانۍ” پر سپکاوي او د ملي هويت پر استخفاف ودرېدله.

د افغانستان بوديجوي لګښتونه ډېری له بهرنيو مرستو برابرېږي، ډېری هېوادونه دغسې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي، خو دا د دې مانا نه‌شي لرلای چې دولت دې په رسمي ارګانونو کې هغه د هېواد د پولي واحد په توګه چلند ته وړاندې کړي، ځکه خو هر هېواد بهرنۍ مرستې په خپل پولي واحد تر اړولو وروسته رسمي راکړې ورکړې ته وړاندې کړې دي.

د سولې ډالري شورا معاشات او لګښتونه اوس هم په ډالر اجرا کېږي، دا هغه قانوني سرغړونه ده چې پخواني ولسمشر لار ورته برابره کړې او اوسنی ولسمشر يې پر دوام پړ دی.

څو ورځې له مخه د افغانستان بانک رييس له يوه شخصي ټلوېزيون سره په مرکه کې حلفاً دا خبره ياده کړه چې د هيڅ دولتي ارګان يا پر حکومت پورې پېيلو ادارو معاشات پر ډالر يا بهرنۍ کرنسي نه اجرا کېږي.

د سولې عالي شورا يوه کارکوونکي چې نه يې غوښتل نوم يې واخيستل شي، سرخط ته وويل؛ په شورا کې يو شمېر جګ‌پوړي کارکوونکي تر اتلس زره ډالرو مياشتنی معاش اخلي.

د درېيمې کټګوري معاشونه د پنځلس، دوولس او اووه زره ډالرو په کچه ټاکل شوي دي.

د ده په خبره، د شورا يو دېرش غړي چې په نورو دولتي ادارو کې دنده لري، له شورا هم د خپلو موټرانو تېل او روغنيات اخلي، دغسې د خپلو ساتونکيو او ډرېورانو معاشونه او د دسترخوان امتيازات يې هم له شورا په بډه وهلي دي.
شورا د مياشتې پنځه لکه دېرش زره ډالر يوازې پر معاشاتو لګوي، خو مياشتنۍ بوديجه يې دوه ميليونه اويا زره ډالرو ته رسېږي.

د ده په خبره، شورا ټاکلې بوديجه نه لري، بلکې د بېړنيو چارو، بهرنيو سفرونو او د طالبانو په نامه جګړه‌مارو ته د ډاليو له‌پاره نامالومه خصوصي يا پټه بوديجه هم په واک کې لري، ځکه خو د شورا د لګښتونو، امتيازونو او معاشونو رښتينې کچه د راز په سلو پردو کې نغښتې ده.

له همدې امله د شورا چارواکيو وخت پر وخت رسنيو ته په خپلو څرګندونو کې د لګښتونو او بوديجې بېلابېل ارقام ورکړي دي.

له دغسې بې‌خرته، بې‌حسابه او بې‌کتابه لګښتونو سره د شورا مرستيال ولسي جرګې ته د بوديجې له کمښته سر ټکاوه او خالي خزانه يې د سولې په مخ کې د خپلو په اصطلاح سوله‌يزو هڅو ستر خنډ معرفي کړ.

د سرچينې په وينا، شورا اوس د واک په ګنو ټاپوګانو وېشل شوې، د شورا يو درجن مرستيالان او سلاکاران لګيا دي د يو بل لمنې پر سر وراړوي.

ولسمشر غني په خپل ټاکنيز کمپاين کې دا ژمنه کړې وه چې موازې ادارې او د امتيازونو له‌پاره رامنځ‌ته شوي د لټانو ارګانونه به سملاسي منحل يا يو په بل کې مدغم کړي چې په دولتي بوديجه او لګښتونو کې پام‌وړ سپما رامنځ ته کړای شي، خو لکه چې ليدل کېږي، نه دا چې دغسې ادارې منحل او مدغم نه‌ شوې، بلکې ولسمشر په خپله د دغسې ادارو د غځېدا پاليسي ته په ګونډو شو.

دلته ده چې د ولسمشر غني د تحول او تداوم له شعاره يوازې د تېر تداوم ته کار ويل شوی او د تحول کوم څرک او درک نه دی لګېدلی.

درغلي يوازې بډې رشوت نه دی، اداري فساد په قراردادونو کې ونډې او کمېشنکاري ته نه‌شي را ټولېدای، يو چا ته د قانون په مخالفت کې امتيازات منل اداري فساد دی.

په دولتي ادارو کې دوه ګوني يا دوه مخي اداري چلند او په يوه بست او يوه اداره کې ځينو ته په ډالر او ځينو ته په افغانيو د معاشونو اجرا کول، اداري فساد دی.
پر يوه وخت د يوې رسمي ادراې د کارکوونکي په نورو ادارو کې بوختيا اداري فساد دی.

په رسمي ادارو او ارګانونو کې ډالري معاش اداري فساد دی.
دا هغه درغلي ده چې له پاسه لاندې راغځېدلې ده.