413019_556

خلک ولې له مالیې ورکولو تېښتي؟

د افغانستان د اساسي قانون د ۴۲مې مادې پر بنسټ په شرایطو برابر حکمي او حقیقي اشخاص د خپلو عوایدو پر وړاندې دولت ته په مالیه ورکولو مکلف دي.
په نړۍ کې په میلیونونو وګړي هر کال د خپلو شخصي او نورو عایداتو پر سر په مالیې ورکولو اړ دي، خو په یو شمېر هېوادونو لکه متحده عرب اماراتو، قطر، عمان، کویټ، بحرین او برمودا کې له شخصي عوایدو مالیه نه اخستل کیږي، ځکه دغه هېوادونه خپل له ۵۰ تر ۹۰ سلنه پورې عواید په تېلو، نفتو او ګرځندوی کې تر لاسه کوي.

په سویس کې خلک د خپلو عایداتو ډېره برخه په مالیه کې ورکوي. هغوی پوهیږي، چې په دې پیسو یې سړکونه، پارکونه، لارې او کوڅې جوړیږي، خو په افغانستان کې که له چا مالیه اخلې، پوره څو ساعته به ورسره جنجال او بحث کوې او کله، چې قانع شي، په نن او سبا کې به دې غلطوي.

د امریکا حکومت ټول په مالیه چلیږي. که چېرې تاسې ګرځند ټلفون او دغسې نور توکي پیرﺉ، د اصلي بیې ترڅنګ مالیه هم درباندې حسابوي. که ټکسي له یوه ځایه تر بل ځایه نیسى، پر اصلي قیمت مو مالیه هم ور اضافه کیږي. که تاسې د خپل موبایل لپاره په ۳۹ ډالره عادي پوښ اخلى، له مالیې سره په ۳۳ ډالرو درته پرېوځي.

هغه کسان، چې ډېرې پیسې ګټي، یا ډېر عاید ترلاسه کوي، ډېره مالیه هم ورکوي، ځکه هغوی د ټولنې له شته امکاناتو ډېره ګټه پورته کوي او د ټولنې په رغونه او خدماتو کې هم باید ډېره ونډه واخلي. دا یو ډول ټولنیز عدالت هم رامنځته کوي، ځکه شتمن که د خپلو عوایدو پر وړاندې پر وخت او شفافه مالیه ورکړي، په ټولنه کې ډېرې ستونزې ورسره اواریږي.

په نوره نړۍ کې د عوایدو د تشخیص او مالیې لپاره شفاف سیسټم موجود دی، خو له بده مرغه په افغانستان کې هېڅ سوداګر، د شرکت او فابریکې مسوول، یا چارواکی دې ته نه چمتو کیږي، چې خپل عواید او پانګه په ډاګه کړي. همدا اوس زموږ میلیاردران د خپلو شتمنیو په ثبتپاڼه کې لیکي، (( یوه نمره ځمکه لرم، ۱۰ زره ډالره نغدې پیسې او نور هیڅ نه لرم)).

موږ هر کال اورو، چې سامسونګ، ایپل او دغسې نورې کمپنۍ خپل عواید اعلانوي، خو په افغانستان کې تر اوسه هیڅ کمپنۍ او شخص دا کار نه دی کړی. زه ډېرې داسې موسسې او ادارې پېژنم، چې د خپلو کارکوونکو شمېر او معاشونه دقیق نه ورکوي، یا د مالیې اړوند کسان ورسره په کې ښکیلوي. دا چاره ددې لامل ګرځي، چې اصلي عواید تشخیص نه شي او مالیه هم ورسره غیرشفافه شي.

که یوڅوک په کال کې یو میلیارد افغانۍ ګټي، خو دولت ته د نیم میلیارد افغانیو حساب ورکوي، په دې کې یوه ستره سلنه ناروا ګټه کوي، چې د مالیې په نه ورکولو سره یې ټولنې ته تاوان رسیږي. دغه پانګوال او سوداګر د ټولنې له شته امکاناتو او سهولتونو اعظمي ګټه پورته کوي او ډېری سرچینې هم دوی کاروي. له هرچا زیات مکلف دي، چې ددغو خدماتو په مقابل کې دولت ته شفافه مالیه وسپاري.

ډېری هېوادونه خپله بودجه د کورنیو عوایدو او مالیاتي سیسټم له لارې تنظیموي. له بده مرغه په افغانستان کې خلک د مالیې له فرهنګ سره ډېر لږ بلد دي او داسې فکر کوي، چې دولت ته خیرات ورکوي. که موږ په ټولنه کې د مالیې په تړاو د خلکو ذهنیت روښانه کړو، اعلان ورکړو، خلک د مالیې ورکولو ارزښت او اړتیا ته متوجه کړو، د عوایدو د تشخیص یو سم میکانیزم ولرو، فکر نه کوم، چې څوک له مالیاتو وتېښتي.

له بده مرغه زه له تېرو ۱۱ کلونو دولت ته مالیه ورکوم، خو یوازې په یوه دفتر کې ماته د مالیې په مقابل کې سند راکړل شوی، خو دا ۹ کاله، چې مالیه ورکوم نه پوهیږم په وزارت کې مې نوم د مالیه ورکوونکو په لېست کې راغلی او که یه؟ زموږ دفترونه هم ځانونو ته دا زحمت نه ورکوي، چې د مالیې ګرځولو په صورت کې کارکوونکو ته د مالیې ورکولو سند ورکړي. دغه سند مهم دی، ځکه سبا موږ ویلای شو، چې دولت ته مو له خپلو شخصي عوایدو څومره پیسې ورکړې او څه خدمات یې وړاندې کړي دي؟

زموږ ډېری شرکتونه، موسسې او نورې ادارې د خپلو عوایدو په تړاو حکومت ته دقیق رپوټ نه ورکوي او په کورنۍ او بهرنۍ کچه یې ځینې هغه ځانونه له مالیې معاف بولي. همدا اوس پر یو شمېر بهرنیو شرکتونو په میلیونونو ډالره مالیه پاتې ده، خو حکومت او سیسټم یې لا تراوسه په دې نه دي بریالي شوي، چې له دغو شرکتونو خپله مالیه واخلي.