13567320_305053963160453_395646847686735554_n

بیکاری؛ درد بی‌درمان مردم افغانستان

بهادر غزنوی – در کنار ناامنی و عوارض ناشی از جنگ و خشونت، وضعیت نابسامان اقتصادی و بیکاری اکنون به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. اگر آمار وقوع جرم و جنایت همه روزه در کشور بالا می‌رود، اگرتروریستان به آسانی می‌توانند از میان جوانان سرباز گیری کنند، اگر امروز هزاران شهروند کشور ما از زن، مرد، کودک و جوان با تحمل سختی‌ها و ناگواری‌های زیاد راهی کشورهای خارج می‌شوند، اگر محصلین و فارغین پوهنتون‌های ما به همه اندوخته‌های شان پشت پا می‌زنند و راه پرخطر مهاجرت را در پیش می‌گیرند و اگر صدها کارگر ساده مجبور می‌شوند خانواده‌ی شان را در دنیایی از فقر، بدبختی و بیچارگی رها کرده و خود به امید رسیدن به بهشت رؤیایی شان، مسیر خوفناک قاچاق انسان را انتخاب نمایند، به یقین که از سر شوق و هوس نیست. هیچ کس شوق و هوس کشته شدن جوانان و اعضای خانواده‌ی شان را در کوه‌ها، دره‌ها و دریاها ندارد. مهاجرت و پناهندگی ناشی از مجبوریت فوق‌العاده است. این مجبوریت گاه منشأ سیاسی وامنیتی دارد و گاه منشأ فرهنگی و اجتماعی. گاه پدیده‌ی برآمده از فقر و درد و رنج اقتصادی است.

این آمارها نشان می‌دهد که دولت وحدت ملی امروزه با چالش‌های متعددی مواجه می‌باشد. چالش‌هایی که هر کدام و در هر بخش نیازمند برنامه‌های مدون و راهکارهای عملی فوری است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، چالش عمیق و بنیادین اقتصادی است.

چالشی که خود از ابعاد و جنبه‌های گسترده و فراوانی برخوردار می‌باشد. افغانستان از کشورهای فقیر جهان به شمار می‌رود که آمار بیکاری در آن بیداد می‌کند. میلیون‌ها شهروند این کشور در سراسر دنیا سرگردان است که هدف اصلی آنان تامین معیشت و برآوردن نیازهای اقتصادی است. بسیاری از خانواده‌ها حتی از تهیه ضروری‌ترین نیازهای خود نیز عاجز می‌مانند. بسیاری از خشونت‌ها، نابهنجاری‌های اجتماعی و جنایت‌های سازمان یافته و غیرسازمان یافته از مشکلات اقتصادی و بیکاری نشأت می‌گیرند. فقر زدایی و مبارزه با بیکاری یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیاز انسان افغانی امروز را تشکیل می‌دهد.

پس این وظیفه و مسؤلیت حکومت است که باید برنامه‌های اقتصادی مفید و قابل اجرا را طرح کند و سپس با ظرافت و دقت تمام آنها را به مرحله‌ی اجرا بگذارد. اما تاهنوز دورنمای امیدوار کننده‌ای در این زمینه به چشم نمی‌خورد. حداقل تاکنون حکومت توازن در سرمایه گذاری‌های دولت در زمینه‌های اجتماعی را در مقایسه با عرصه‌های امنیتی و سیاسی ایجاد نکرده است. بخش عمده‌ی توان و توجه دولت در عرصه‌های امنیتی و سیاسی مصرف می‌شود و برنامه‌های فقر زدایی، اشتغال زایی، انکشاف و بازسازی و ارائه‌ی خدمات اجتماعی در اولویت‌های دست چندم دولت قرار دارد.

هرچند که با توجه به وضعیت دشوار کشور، امنیت از فوریت بیشتری برخوردار می‌باشد، اما نمی‌شود که به این بهانه دولت مسئولیت‌های اساسی خود در مورد ارائه‌ی خدمات عمومی، انکشاف و تامین رفاه عمومی را فراموش کند. حکومت هنوز تامین رفاه اجتماعی، ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان را در اولویت‌های خود قرار نداده است و از این لحاظ باید اندک اندک، موضوع رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی مردم، در دستور کار دولت قرار گیرد.

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.